1- نقش سازش در حل و فصل اختلافات كارگري؟ آيا سازش طرفين در جريان رسيدگي در مراجع حل اختلاف قانوني است؟

يكي از طرقي كه به دعوي پايان مي دهد و بعضي آنرا بهترين طريق پايان دعوي مي دانند سازش است. اصولاً محاكم بر اساس دلايل ابرازي طرفين  اعلام حق مي نمايند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد ولي دلايل نداشته باشد و يا نتواند دلايل خود را ارائه نمايد و در نتيجه حكم محكمه عليه او صادر گردد. از آنجا كه اصحاب دعوي خود بيشتر و بهتر به حقوق واقعي خود واقفند، اگر عواملي آنها را به سازش تشويق نمايد صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوي نيز به نحو مطلوبي خاتمه خواهد يافت. دعاوي كارگري و كارفرمائي نيز از اين حكم كلي مستثني نيستند، بويژه اينكه با عنايت به نقش روابط حسنه كارگر و كارفرما در ادامه حيات كارگاه و افزايش كميت و بهبود كيفيت توليد و يا خدمات كارگاه، سازش كارگر و كارفرما از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است. لازم به تذكر است كه سازش محتاج به قواعد و ترتيبات خاصي نبوده و طرفين در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف مي توانند آنرا به سازش ختم نمايند.

2- از آنجا كه در ماده 157 قانون كار پيش بيني شده است كه اختلافات كارگري در وهله نخست از طريق سازش حل و فصل مي شوند، در مواردي كه در اين زمينه اقدامي نشده آيا رسيدگي به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغاير با حكم ماده مزبور نخواهد بود؟

مراجعه كارگر و يا كارفرما به واحد كار و امور اجتماعي و تسليم دادخواست، اصولاً به اين معني است كه سازش مذكور در ماده 157 قانون كار حاصل نشده و شاكي خواستار رسيدگي در مرجع قانوني است. متذكر مي گردد براي واحد كار و امور اجتماعي و يا مراجع حل اختلاف در قانون كار و آيين نامه هاي مربوط هيچگونه تكليفي در زمينه لزوم كسب اطلاع از طرفين در خصوص سازش و اينكه اصولاً مذاكراتي در اين باره صورت گرفته يا نه پيش بيني نشده است.

3-چگونگي خاتمه دادن به اختلاف به طريق سازش و نقش مراجع رسيدگي كننده قانون كار در اين زمينه و تنظيم گزارش اصلاحي توسط مراجع مزبور؟

در مواقعي كه طرفين دعوي مستقيماً و يا از طريق ميانجي گري شخص ثالث در هر مرحله از رسيدگي به توافق مي رسند مي توانند يا به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و شروط خود را براي سازش اعلام و سند رسمي تنظيمي را به مرجع رسيدگي تقديم نمايند و يا اينكه مستقيماً در جلسه رسيدگي شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمايند كه طبق شرايط اعلامي گزارش اصلاحي تنظيم گردد كه در حالت اخير مرجع مراتب سازش و شروط طرفين را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضاي آنان گزارش اصلاحي تنظيم و شكايت را مختومه اعلام مي دارد. گزارش اصلاحي مزبور بين طرفين و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظيم گزارش اصلاحي و لازم الاجرا بودن آن مي تواند ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني باشد.

4-امكان اعتراض به آراي مبتني بر سازش هيأت تشخيص؟ اجراي گزارش اصلاحي كه متعاقب سازش طرفين در مراجع حل اختلاف تنظيم مي شود چگونه است؟

كليه احكام صادره از ناحيه هيأتهاي تشخيص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله في ما بين طرفين انشاء شده باشد ظرف مهلت قانوني قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در هيأتهاي حل اختلاف خواهند بود و در اين زمينه استثنايي در مقررات قانوني پيش بيني نشده است بديهي است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرايط آن سازش به ترتيبي كه واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظيم آنچه كه اصطلاحاً گزارش اصلاحي ناميده مي شود مبادرت نمايد، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين 1379 مجلس شوراي اسلامي نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.

5-آيا آراء سازشي صادره از سوي هيأتهاي تشخيص نيز قابل اعتراض و ارجاع  به هيأت حل اختلاف مي باشد؟

كليه آراء و تصميمات متخذه هيأت هاي تشخيص ظرف مواعيد مقرر در قانون كار قابل اعتراض و ارجاع به هيأت حل اختلاف بوده و آراء سازشي يا توافقي صادره نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.

6-چنانچه در جريان رسيدگي در مراجع حل اختلاف بين كارگر و يا كارفرما سازشي حاصل شود ولي بعداً كارفرما و يا كارگر از اجراي سازش حاصله امتناع نمايد، آيا ذينفع مي تواند اجراي آن را از واحد اجراي احكام دادگستري بخواهد؟

سازش و توافق كه در جريان رسيدگي و در جلسات مراجع حل اختلاف بين طرفين حاصل مي شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون كار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن راي الزامي است بلكه جزئيات آن نيز مي بايستي در متن راي مندرج در صورتجلسه مرجع قيد گردد.

7- آيا مراجع حل اختلاف مي بايست به تسويه حسابهاي ارائه شده از سوي كارفرما كه در جلسات رسيدگي تسليم مي شود ترتيب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟

كليه تسويه حسابهائي كه در جريان رسيدگي به يك پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه مي گردد چنانچه از سوي كسي كه تسويه حسابهاي مذكور عليه او ابراز  مي شود مورد انكار قرار نگيرد (شخص خط يا مهر يا امضاء منتسب به خود را انكار نكند) و يا مجعول اعلام نشود (شخص مدعي ساختگي بودن آن نشود) با عنايت به تعريف موضوع ماده 1284 قانون مدني سند و از ادله مهم اثبات دعوي بوده و در تصميم و راي مراجع مورد توجه قرار مي گيرد بديهي است در صورت انكار، تكليف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه كننده) سند و در مورد جعل با مدعي جعل خواهد بود. به اين ترتيب كارگران در هنگام امضاء تسويه حساب مي بايد به مفاد آن دقت لازم كرده و صرفاً در مقابل وجوه دريافتي به امضاء تسويه حساب مبادرت نمايند.

8- پرونده اي به دليل شكايت يكي از اصحاب دعوي نسبت به راي هيأت تشخيص در هيأت حل اختلاف مطرح رسيدگي است ولي در جريان رسيدگي معترض از شكايت خود انصراف مي دهد ادامه رسيدگي چگونه خواهد بود؟

در مواردي كه پرونده اي صرفاً بر اساس اعتراض احد از طرفين به هيأت حل اختلاف ارجاع شده است در صورت انصراف معترض از اعتراض، هيأت فارغ از رسيدگي بوده و مي بايد مبادرت به صدور قرار سقوط شكايت نموده و پرونده را جهت اجراي مفاد راي هيأت تشخيص به واحد كار و امور اجتماعي اعاده نمايد

9-در جريان رسيدگي به شكايت كارگران، كارفرما ضمن ارائه مدارك مدعي مي‌شود كه قسمتي از مطالبات كارگران را طي چند فقره چك تسويه حساب نموده است اما كارگران ادعاي بلامحل بودن چك هاي دريافتي را دارند ادعاهاي فوق چه اثري در نتيجه رسيدگي مراجع حل اختلاف خواهد داشت؟

در جريان رسيدگي مراجع حل اختلاف چنانچه كارگران از بابت موضوع خواسته مبلغي طي چك دريافت كرده باشند، در مورد آن قسمت از مطالبات كه بابت آن چك صادر شده است، مراجع حل اختلاف مجاز به صدور راي نخواهند بود و كارگران در صورت بلامحل بودن چك هاي دريافتي مي بايست به مراجع عام دادگستري مراجعه نمايند.

10-مقررات مربوط به ابلاغ در آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار به چه ترتيبي مي باشد؟

ماده 7 آيين نامه- ابلاغ دعوتنامه ها و پيوست هاي آنها توسط واحد كار و اموراجتماعي محل و از طريق مأمور ابلاغ در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد.

    مأمور ابلاغ مكلف است حداقل 3 روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه دعوتنامه و پيوست هاي آن را به شخص خوانده يا نماينده و يا به يكي از بستگان وي تحويل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده دعوت نامه و اخذ امضاء يا اثر انگشت گيرنده در نسخه ثاني برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد كار و امور اجتماعي عودت دهد.

    برابر تبصره يك از ماده 7 آيين نامه، در صورت امتناع خوانده، نماينده يا بستگان وي از دريافت دعوت نامه يا خودداري از امضاي نسخه ثاني، مراتب در دعوتنامه يا نسخه ثاني آن قيد و موضوع به گواهي مأمور ابلاغ خواهد رسيد.

   حسب تبصره 2 ماده 7 آيين نامه، در صورتي كه هيچكدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ بايد با نصب اعلاميه اي حاوي مواد زير در محل نشاني خوانده مراتب را در نسخه ثاني دعوتنامه قيد و آن را امضاء و اعاده نمايد.

1- نام و نام خانوادگي خواهان و خوانده

2- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

3- تاريخ جلسه با ذكر سال و ماه و روز و ساعت

4- تاريخ روزي كه مأمور براي ابلاغ به محل مراجعه كرده است

    بر اساس تبصره 3 از ماده 7 آيين نامه فوق، ابلاغ دعوت نامه از طريق نمابر (دورنگار)، به شرط آنكه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور كتبي به واحد كار و اموراجتماعي محل اعلام شده باشد بلامانع است دراين صورت ارسال نمابر بايد به تأييد مأمور مربوط رسيده باشد.

   منطبق با ماده 8 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، اگر كارگر يا كارآموز پس از قطع رابطه كار با كارفرما يا پس از تعطيل دايم كارگاه در حوزه اداره كار و امور اجتماعي محل ديگري اقامت داشته باشند بنا به درخواست ذينفع، دعوتنامه به اداره كار و امور اجتماعي محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذكور صورت خواهد گرفت.

   طبق ماده 9 آيين نامه چنانچه هر كدام از طرفين دعوي محل اقامت خود را كه قبلاً اعلام داشته و يا قبلاً ابلاغي در آن محل به وي صورت گرفته تغيير دهد بايد نشاني محل جديد خود را به واحد كار و امور اجتماعي اطلاع دهد در غير اينصورت ابلاغ به نشاني قبلي قانوني محسوب مي گردد.

11-ابلاغ دادخواست در خارج از كشور چگونه انجام مي شود؟

مطابق ماده 71 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابلاغ دادخواست در خارج از كشور بوسيله مامورين سياسي يا كنسولي ايران بعمل   مي آيد. مأمورين مزبور دادخواست و ضمايم آنرا به وسيله مامورين سفارت و يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند. در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مامورين سياسي يا كنسولي نباشند، اين اقدام را وزارت امور خارجه بطريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.

12-در مواردي كه طرفين قرارداد ايراني هستند ولي محل كار خارج از كشور است آيا دعاوي آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون كار ايران خواهد بود؟

طبق تبصره 4 ماده 3 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، در مواردي كه محل كار، در قرارداد كاري كه طرفين آنها ايراني هستند، خارج از كشور باشد در صورتي كه حاكميت مقررات كشور محل انجام كار نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد و ترتيب ديگري نيز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات ايران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ايران محل تقديم دادخواست خواهد بود.

13-چنانچه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟

برابر ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا با توجه به ماده 72 قانون مرقوم، پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يكماه باشد.

14-در دعاوي مربوط به ورشكسته و شركت هاي منحل شده ابلاغ به چه نحوي انجام مي شود؟

در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمايم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد ضمناً در دعاوي مربوط به شركت هاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمايم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ابلاغ خواهد شد (تبصره هاي 2 و3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني).

15-اگر خوانده يك موسسه يا سازمان دولتي و يا شهرداري باشد ابلاغ بايد چگونه انجام شود؟

حسب ماده 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداري ها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.   برابر تبصره ماده قانوني فوق الاشاره در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت اوراق اخطاريه و ضمايم به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

  با توجه به ماده 76 قانون ياد شده در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمايم آن به مدير يا قائم مقام او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد 68، 69 و72 اين قانون ابلاغ خواهد شد. طبق تبصره يك از ماده مرقوم هرگاه ابلاغ اوراق دعوي در محل تعيين شده ممكن نگردد اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.

16- پس از ابلاغ راي هيأت تشخيص به كارگر و كارفرما كه در دو تاريخ متفاوت صورت گرفته است براي لحاظ داشتن حق طرفين در استفاده از فرجه مقرر براي اعتراض به راي مرجع بدوي چه تمهيداتي لازم است؟

در خصوص مهلت اعتراض به احكام صادره از سوي هيأتهاي تشخيص نظر به اينكه آراء صادره از هيأتهاي تشخيص در مهلت مقرره قانوني از سوي هر يك از دو طرف قابل اعتراض و ارجاع به هيأت حل اختلاف مي باشند و به دلايل مختلف معمولاً ابلاغ حكم به هر دو طرف همزمان صورت نمي گيرد، به منظور پيشگيري از بروز اشكالات احتمالي بعدي لازم است تاريخ تشكيل جلسه هيأت حل اختلاف حداقل پانزده روز پس از تاريخ ابلاغ به طرفي كه ابلاغ به وي موخر انجام شده است تعيين شود. لهذا پس از وصول اعتراض از سوي احد از طرفين، واحد كار و امور اجتماعي مكلف است تا پانزده روز پس از ابلاغ به طرف ديگر (ابلاغ موخر) از دعوت هيأت حل اختلاف و طرح پرونده در هيأت اخير خودداري نمايد.

 17- جلسات هيأت تشخيص با چند نفر رسميت مي يابد و تصميم گيري و صدور رأي در آن چگونه انجام مي شود؟

با توجه به ماده 10 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضاء تشكيل خواهد شد رياست جلسات با نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و تصميمات هيأت به اتفاق يا اكثريت آراء اتخاذ مي شود. در صورتي كه در جلسه اول هيأت تشخيص همه اعضاء حضور نيابند، جلسه بعدي با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً يكي از آنها نماينده واحد كار و اموراجتماعي است رسميت  مي يابد اين جلسه در حكم جلسه اول خواهد بود.

    در اجراي ماده 26 از آيين نامه فوق الذكر، چنانچه با وجود رسميت جلسه هيأت تشخيص، اتفاق يا اكثريت آراء حاصل نشود، جلسه تجديد و در جلسه اخير در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء تصميم و نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل به منزله رأي هيأت تشخيص خواهد بود.

18- جلسه هيأت حل اختلاف با چند نفر عضو رسميت مي يابد و با چه اكثريتي تصميم گيري و صدور رأي مي كند؟

هيأت حل اختلاف، كه مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراء هيأتهاي تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را مستقيماً به آن محول نموده باشد، جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراء آن به اتفاق يا اكثريت 4 راي از 7 راي يا 5 راي از 9 راي صادر مي گردد. در صورت تساوي آراء راي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جزء آن است، قاطع خواهد بود.

19- رأي هيأت تشخيص پس از صدور ابلاغ، بين طرفين اجرا شده است در اين صورت آيا شكايت كارگر و يا كارفرما از راي هيات تشخيص در فرجه 15 روزه قابل رسيدگي در هيأت حل اختلاف خواهد بود؟

در صورت اجراي حكم هيأت تشخيص و تصفيه حساب كارگران با كارفرما اعتراض به راي اجرا شده موضوعيت نداشته و در صورت اقامه شكايت به اداره كار محل و طرح احتمالي پرونده در هيأت حل اختلاف، اين هيأت مي بايد مبادرت به رد شكايت شاكيان بنمايد.

20- مهلت اعتراض به راي هيأت تشخيص 15 روز پس از ابلاغ خواهد بود حال اگر آخرين روز اين فرجه قانوني با روز تعطيل برخورد كند تكليف چيست؟

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به راي هيأت تشخيص موضوع مواد (142و 159 قانون كار) روز ابلاغ راي و روز تسليم اعتراض به واحد كار و امور اجتماعي محل جزو ايام مزبور محسوب نمي شود. ضمناً چنانچه آخرين روز مهلت مزبور با تعطيل اعم از جمعه يا تعطيلات رسمي مصادف شود تسليم اعتراض مي تواند در اولين روز پس از تعطيل يا تعطيلات صورت گيرد. بديهي است در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض، بين ذينفع و واحد كار و امور اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگي كننده به اعتراض قاطع است.

21- آيا در قانون كار و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون مرقوم مقرراتي راجع به "واخواهي" پيش بيني شده است؟

در قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه‌هاي مربوط در رابطه با "واخواهي" مقرراتي پيش بيني نشده و احكام هيأتهاي تشخيص عموماً مستند به ماده 159 قانون مرقوم در صورتي كه پس از ابلاغ به طرفين ظرف مهلت تعيين شده مورد اعتراض كتبي آنها قرار بگيرند بدون واخواهي مستقيماً قابل تجديد نظر (پژوهش) در هيأتهاي حل اختلاف خواهند بود. ضمناً احكام و مقررات واخواهي موضوع مواد 305 الي 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را تشكيل مي دهد.

22- شخصي عليه يكي از شركتهاي مقيم خارج از كشور مبادرت به تسليم دادخواست نموده است چنانچه كارگاه محل كار شاكي در خارج از ايران واقع شده باشد آيا مراجع حل اختلاف صرفاً به اين دليل كه شاكي ايراني است مي توانند وارد رسيدگي شوند؟

چنانچه يكي از اتباع ايراني در شركتي كه محل استقرار و فعاليت آن در كشور خارج است بكار اشتغال داشته باشد و در زمينه اخراج و مطالبات در ادارات كار ايران اقامه دعوي نمايد رسيدگي به شكايت نامبرده از حيطه وظايف و اختيارات و صلاحيت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون كار خارج بوده و دادخواست مشاراليه بايد طبق مقررات در مراجع ذيربط كشور محل استقرار و فعاليت كارگاه بررسي و اتخاذ تصميم گردد.

23- آيا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون كار صلاحيت رسيدگي به شكايات كارگران خارجي فاقد پروانه اشتغال معتبر را دارا مي باشند در صورتي كه فاقد صلاحيت هستند تكليف اين اشخاص چيست؟

با توجه به ماده 9 قانون كار بويژه بند"ج" ماده مذكور، نداشتن پروانه كار معتبر با عنايت به ماده 120 قانون مرقوم به منزله ممنوعيت تبعه بيگانه از انعقاد قرار داد كار بوده و قراردادهايي كه بدون رعايت اين شرط منعقد شده باشد، قرارداد كار موضوع قانون كار نخواهد بود بديهي است در اينصورت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور نيز صلاحيت رسيدگي و حل و فصل اختلافات ناشيه را نخواهند داشت. يادآوري مي نمايد اينگونه اشخاص در صورت انجام كار مي توانند به دادگاههاي حقوقي دادگستري مراجعه و بر اساس مبحث اجاره اشخاص در قانون مدني طرح دادخواست‌ نمايند.

24- آيا مراجع حل اختلاف در زمينه صدور پروانه كار براي اتباع بيگانه مسئوليتي دارند و آيا اين مراجع صلاحيت رسيدگي به اختلاف بين تبعه خارجي فاقد پروانه كار و كارفرما را دارا مي باشند؟

امور مربوط به صدور پروانه كار در چهارچوب قانون كار و مقررات مربوط در صلاحيت و از وظايف اداره كل اشتغال اتباع بيگانه و نيز واحدهاي كار و امور اجتماعي در محدوده اختيارات محوله مي باشد و در اين زمينه براي مراجع حل اختلاف قانوناً تكليفي پيش بيني نشده است. ضمناً با توجه به ممنوعيت‌هاي قانوني اشتغال اتباع بيگانه فاقد پروانه كار و مالاً بطلان قراردادهاي مربوط، ورود به رسيدگي و صدور راي مراجع حل اختلاف در زمينه بازگشت بكار تبعه بيگانه مورد پيدا نكرده و محمل قانوني نخواهد داشت.

25- برابر قسمت پاياني ماده 122 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، مأمور تحقيق بايد از كاركنان رسمي يا پيماني واحد كار و امور اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معيين گردد با توجه به مراتب فوق چنانچه اداره كار با كمبود پرسنل رسمي و يا پيماني مواجه باشد تكليف چيست؟

ضرورت رسمي يا پيماني بودن مأمور تحقيق به دليل لزوم ثبات كاري و اشراف آنان به مقررات قانون كار در ماده 22 از آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف پيش بيني و لحاظ گرديده است لذا ضمن تأكيد بر اجراي آن چنانچه واحد كار و امور اجتماعي با كمبود پرسنل رسمي يا پيماني مواجه باشد استفاده از نيروي انساني خارج از دو نوع استخدام فوق تا حصول بكارگيري نيروي انساني مورد نياز به صورت رسمي يا پيماني خالي از اشكالي خواهد بود.

26- طبق تبصره 3 ماده 12 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار طرفين مي توانند در صورت تمايل با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند. با توجه به اين تبصره آيا طرفين مجاز به اخذ رونوشت از مدارك محرمانه مضبوط در پرونده نيز خواهند بود؟

تبصره 3 ماده 12 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار حقي را براي طرفين جهت اخذ رونوشت از مكاتبات محرمانه مضبوط در پرونده منجمله گزارشهاي مأمور تحقيق و بازرسان كار ايجاد نمي نمايد.

27- يكي از نمايندگان كارگران از عضويت در هيأت حل اختلاف استعفاء داده است ترتيب جايگزين كردن نماينده مستعفي به چه نحو مي باشد؟

ماده 12 آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مصوب 7/2/1370 وزير كار و امور اجتماعي يكي از موارد از دست دادن عضويت در هيأت را استعفاء دانسته و براساس قسمت پاياني همين ماده وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد نماينده جديد را بر اساس اين آيين نامه انتخاب و جايگزين مي نمايد كه در اين رابطه تشريفات مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران در هيأتهاي حل اختلاف موضوع مواد 1 الي 4 آيين نامه را تشكيل مي دهد به اين ترتيب جايگزين شدن فرد ديگري به جاي نماينده مستعفي با رعايت ضوابط ياد شده صورت مي گيرد.

28- آيا رؤساي دادگستري و فرمانداران براي حضور در جلسات هيأتهاي حل اختلاف نياز به اعتبارنامه دارند؟

رئيس دادگستري و فرماندار محل مستنداً به ماده 160 قانون كار و ماده 14 آيين‌نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيأت حل اختلاف صرفاً به اعتبار سمت و نمايندگي از سوي واحدهاي متبوع خود، عضو هيأت حل اختلاف مي شوند و تا زماني كه سمت‌هاي فوق را دارا مي باشند خود به خود عضويت آنها در هيأت حل اختلاف ادامه پيدا كرده و نيازي به صدور اعتبارنامه از سوي وزارت كار براي آنان نمي باشد.

29- كارگري به عنوان نماينده كارگران از طرف كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان جهت عضويت در مراجع حل اختلاف انتخاب شده است حال اگر كارفرما مخالف حضور وي در جلسات اين مراجع كه در ساعات اداري تشكيل مي شود باشد تكليف چيست؟

برابر ماده 42 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، در صورتي كه جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذيربط مكلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن باشند موافقت نمايند و واحد كار و امور اجتماعي موضوع مذكور را پي گيري  مي نمايد. اينكه واحدي به دليل نيازي كه به وجود نماينده كارگران پيدا مي كند مخالف حضور وي در جلسات هيأت تشخيص باشد موضوعي است كه مي‌بايست قبلاً و پيش از معرفي و انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه، با كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و اداره كل كار مربوط هماهنگي لازم بعمل آيد. بديهي است كسر حقوق نماينده كارگر به دليل حضور وي در جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف با ماده 42 از آيين نامه گفته شده بالا مخالفت دارد.

30- آيا نمايندگان كارگران و كارفرمايان كه به عنوان اعضا هيأت حل اختلاف در جلسات هيأت شركت مي كنند مجاز به حضور و مشاركت در رسيدگي و صدور راي در هياتهاي حل اختلاف ديگر اداره كل با همان اعتبارنامه واحد هستند؟

از آنجا كه پس از طي مراحل تشريفات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي حل اختلاف و برگزيده شدن افراد، صدور اعتبارنامه‌هاي منتخبان از سوي وزارت كار يا واحدهاي استاني به  اعتبار عضويت‌شان براي هيأتهاي حل اختلاف اداره كل صادر مي‌گردد نه براي هيأت حل اختلاف خاص (مثلاً هيأت حل اختلاف شماره يك يا دو) و نگاه به اعتبارنامه‌هاي صادره نيز مؤيد اين مراتب است لذا حضور و جايگزين شدن نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسات هيأتهاي حل اختلاف اداره كل مخالفتي با مقررات آيين نامه‌اي پيدا نمي كند.

31- پس از برگزاري انتخابات و تعيين نمايندگان كارفرمايان جهت عضويت در هيأت حل اختلاف و صدور اعتبارنامه براي افراد منتخب، هيأت حل اختلاف با كامل شدن اعضاء، مركب از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تشكيل و در چندين جلسه به تعدادي از پرونده‌ها رسيدگي و صدور راي مي نمايد پس از چندي انتخاب نمايندگان كارفرمايان باطل اعلام مي شود تكليف پرونده‌هاي رسيدگي شده كه منجر به صدور راي قطعي شده اند چيست؟ تكليف پرونده‌هاي در دست اقدام چطور؟

چنانچه انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيأ‌تهاي حل اختلاف وفق مقررات پيش‌بيني شده در آيين نامه مربوط انجام و افراد منتخب در اجراي ماده 11 آيين نامه، اعتبارنامه خود را جهت عضويت و حضور در جلسات هيأتهاي حل اختلاف دريافت كرده باشند پرونده هايي كه تا تاريخ ابطال انتخابات نهايي شده و راي قطعي در مورد آنها صادر شده باشد از جريان رسيدگي خارج و احكام صادره معتبر و داراي نفوذ قانوني خواهد بود. ضمناً تا برگزاري انتخابات مجدد و صدور اعتبارنامه براي افراد منتخب به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي مي توان   پرونده هاي در دست اقدام را جهت طرح در هيأت حل اختلاف به ادارات كار حوزه فعاليت استان ارسال و ارجاع نمود و اين اقدام در انطباق با ماده يك آيين نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف بوده و تا تشكيل هيأت حل اختلاف در محل اداره كل كار راه حل مناسبي بنظر مي رسد.

32- در واحدهائي كه تشكل كارگري دارند آيا كارفرما قبل از اخراج كارگر بايد نظر شوراي اسلامي كار كارگاه و يا ديگر تشكل هاي كارگري را استعلام نمايد؟

حسب ماده 27 قانون كار و ماده 17 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 اين قانون و نيز به استناد راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مواردي كه اخراج كارگر به استناد ماده 27 قانون كار صورت گرفته باشد، در كارگاهي كه داراي شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران باشد كارفرما مكلف است مداركي را دال بر استعلام نظر، تشكل كارگري موجود در كارگاه و نظريه تشكل مذكور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسيدگي كننده ارائه نمايد. در غير اينصورت استناد كارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.

33- آيا هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف ملزم به دعوت از كارگر و كارفرما براي حضور در جلسات رسيدگي هستند؟

به استناد ماده يازده آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي هيأت تشخيص براي يك نوبت الزامي است عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان آنان در هر يك از جلسات مانع رسيدگي و صدور راي نخواهد بود ضمناً برابر تبصره ماده فوق الاشاره حضور نماينده هر يك از طرفين دعوي كه كتباً معرفي شده باشد در حكم حضور خود كارگر و كارفرما خواهد بود.

     از طرفي در اجراي ماده 162 قانون كار، هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي كتباً دعوت مي كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيأت حل اختلاف نيست مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد در اينصورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايد. ضمن اينكه مطابق ماده 163 قانون كار هيأتهاي حل اختلاف مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمن ها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمايند.

34- در صورت امتناع كارفرما از اجراي راي قطعي مراجع حل اختلاف آيا براي واحد كار و امور اجتماعي تكليف قانوني براي پي گيري اجراي راي وجود دارد يا كارگر ذينفع بايد مستقيماً درخواست اجراي حكم را از دايره اجراي احكام دادگستري بخواهد؟

هر چند رويه و عملكرد ادارات كار اجرائي بعد از صدور راي قطعي مبتني بر پذيرش درخواست محكوم له احكام قطعي در زمينه اجراي حكم و انجام مكاتبات اداري براي ارسال سوابق به دواير اجراي احكام دادگستري مي باشد اما از آنجا كه در قانون كار و آيين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در اين زمينه براي ادارات كار تكليفي پيش بيني نگرديده است لذا مي توان در صورت مراجعه افراد ذينفع ضمن تفهيم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجراي راي و تسليم مدارك به اجراي دادگستري راهنمائي نمود. ضمناً برابر ماده 38 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، در صورت استعلام مراجع قضائي، اعلام قطعيت آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف از سوي واحد كار و امور اجتماعي منوط به ابلاغ و قطعي شدن آراء مذكور است.

35- بعضاً ملاحظه مي شود از وزارت كار و امور اجتماعي و يا ادارات كل ستادي و اجرايي اين وزارتخانه در زمينه نحوه رسيدگي و صدور آراي مراجع حل اختلاف شكايت بعمل مي آيد آيا مگر دستگاههاي مزبور در اتخاذ تصميم و اصدار راي مراجع حل‌اختلاف دخالت دارند؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار به عنوان مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلاف كارگري و كارفرمائي مستقل از وزارت كار و ادارات كل كار اجرائي و ستادي عمل مي كنند و اين وزارتخانه در هر يك از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كه تركيب آنها به ترتيب 3 نفره و 9 نفره مي باشد تنها يك نماينده داشته و اين نماينده در كنار و بطور مساوي با ديگر نمايندگان قانوناً حق دادن يك راي را دارد و در اين رابطه براي راي نماينده وزارت كار در مقايسه با راي ساير اعضاء امتيازي نيز در نظر گرفته نشده است.

36- آيا مسئولين و مقامات وزارت كار و امور اجتماعي كه سمت عضويت در مراجع حل اختلاف را ندارند مي توانند در خصوص نحوه رسيدگي و صدور راي دخالت نمايند؟

احراز رابطه كارگري و كارفرمائي و تشخيص شمول يا عدم شمول مقررات قانون كار نسبت به افراد با توجه به قوانين و مقررات جاري در صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف بوده و مقامات و مسئولين اداري وزارت كار و امور اجتماعي قانوناً مجاز به دخالت در صدور راي و نحوه رسيدگي در مراجع مذكور نمي باشند و اشخاصي كه نسبت به آراء قطعي صادره از مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند مي توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري با تقديم دادخواست به ديوان مذكور تقاضاي رسيدگي نمايند.

37- آيا مراجع اداري و يا قضائي صلاحيت اظهارنظر در خصوص موجه بودن و غيرموجه بودن اخراج را دارا مي باشند؟

به موجب مواد 157 و 165 قانون كار جمهوري اسلامي ايران اظهارنظر در خصوص موجه يا غيرموجه بودن اخراج كارگران صرفاً در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم اين قانون مي باشد.

38- يكي از موسسات دولتي عليرغم اينكه درآمد و مخارج آن در بودجه كل كشور منظور نشده است از پرداخت مبلغ راي قطعي مرجع حل اختلاف خودداري و به قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت استناد مي كند آيا عمل شركت قانوني است؟

موضوع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين اموال دولتي مصوب 15/8/65 مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد. بنابراين اجراي آراء قطعي صادره از مراجع حل اختلاف در مواقعي كه كارفرما، مؤسسه يا شركت دولتي بوده ليكن درآمد و مخارج‌ آنها در بودجه كل كشور منظور نمي گردد مشمول قانون مرقوم نمي باشد.

39- چنانچه مشخص شود وزارتخانه ها و موسسات دولتي بر خلاف واقع و عليرغم داشتن اعتبار لازم به بهانه و توسل به نحوه پرداخت محكوم به دولت از اجراي راي قطعي مراجع حل اختلاف استنكاف نموده اند تكليف چيست؟

طبق قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات مشمول اين قانون با وجود تامين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند مسئول يا مسئولين مستنكف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشند ضامن خسارت وارده مي‌باشد.

40- آيا وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند توقف عمليات اجرايي حكم صادره از مراجع حل اختلاف را از دايره اجرا تقاضا نمايد؟

مستند به ماده 24 قانون اجراي احكام مدني، تعطيل يا توقيف و يا قطع اجراي حكم تنها به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده و يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد و يا با ابراز رسيد محكوم له داير به وصول محكوم به يا رضايت كتبي وي امكان پذير بوده و براي وزارت كار و امور اجتماعي چنين صلاحيتي پيش بيني نشده است.

41- آيا مأموران دولت بطور كلي و به خصوص مديران واحدهاي دولتي مي توانند از اجراي راي قطعي مراجع حل اختلاف خودداري نمايند؟

بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامي "هر يك از مستخدمين و ماموران دولتي در هر مرتبه و مقامي كه باشند هر گاه براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام و اوامر دادگاهها و دادسراها يا هر گونه امري كه از مقامات قانوني صادر شده باشد بر خلاف قانون، قدرت رسمي خود را اعمال كند از خدمت دولت منفصل خواهد شد."

42- ماده 3 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار رسيدگي در مراجع حل اختلاف را منوط به تسليم دادخواست از سوي ذينفع يا نمايندگان قانوني وي به واحد كار و امور اجتماعي محل شناخته است در اين زمينه بعضاً مشاهده مي شود كارگر بجاي اداره كار به محاكم عمومي دادگستري مراجعه و اقامه شكايت مي نمايد و اين مراجع نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و راي به اعتبار رسيدگي مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار صادر مي كنند كه تا ورود آن به دفتر ثبت دادخواست اداره كار محل مهلت يكساله كه براي طرح شكايت مقرر است نيز منقضي مي شود. سئوال اين است كه آيا مي توان تاريخ ثبت دادخواست در مراجع قضائي را به منزله طرح شكايت در اداره كار محل جهت ورود به رسيدگي تلقي نمود؟

"هر چند به موجب ماده 43 آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مقرر گرديده «ساير مواردي كه در آيين نامه پيش بيني نگرديده مطابق مقررات آين دادرسي مدني خواهد بود» معهذا با توجه به اينكه در ماده 5 آيين نامه فوق الذكر پيش بيني شده، دادخواست از سوي خواهان به دبيرخانه واحد كار و امور اجتماعي تسليم گردد و با عنايت به اينكه در مواد 48 و 339 قانون آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تجويزي در مورد قطع مرور زمان با ارائه دادخواست به مرجع ديگر لحاظ نشده است عليهذا با توجه به ماده 5 آيين نامه، قطع مرور زمان در مورد شكايتهاي مربوط به مراجع حل اختلاف قانون كار از تاريخ تسليم دادخواست به دبيرخانه واحد كار و امور اجتماعي صورت مي‌گيرد."

توضيح اينكه جوابيه بالا به شماره 40372 مورخ 20/8/82 معاونت دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به استعلام شماره 53246 مورخ 17/7/1382 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اعلام گرديده است.

43- چنانچه واحد كار و امور اجتماعي و يا مقامات وزارت كار و يا دستگاههاي ديگر راي قطعي صادره از مراجع حل اختلاف را مغاير قانون و خلاف تشخيص دهند آيا مي‌توانند در زمينه تجديد نظر در راي اقدام نمايند؟

آراء قطعي مراجع حل اختلاف صرفنظر از صحت و سقم آنها به هر حال قابل تجديدنظر در مراجع حل اختلاف و يا واحد كار و امور اجتماعي و يا ساير سازمانها و دستگاهها و حتي دادگاهها نبوده و تنها ديوان عدالت اداري قانوناً مجاز به رسيدگي مجدد و احياناً نقض آنها مي باشد.

44- چنانچه كارفرما مدعي وارد شدن خسارت به كارگاه (ابزار كار، مواد مصرفي و غيره) از سوي كارگر باشد آيا مي تواند از مراجع حل اختلاف اجبار كارگر را به جبران خسارت طلب نمايد و در اين صورت آيا مراجع حل اختلاف صلاحيت رسيدگي خواهند داشت؟

در خصوص رسيدگي و صدور راي راجع به ضرر و زيان وارده از سوي كارگر به كارفرما، قانون كار ساكت است و بنظر مي رسد كه تشخيص ميزان تقصير كارگر و همچنين احراز وجود و يا عدم وجود سوء نيت كارگر در اين مورد و احياناً صدور راي بابت جبران زيان وارده به كارفرما بر عهده و صلاحيت مراجع قضايي باشد.

45- كارگري به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تكليف مراجع حل اختلاف چيست؟

چنانچه كارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقيب مقامات انتظامي و قضايي قرار گرفته و بازداشت و محكوم شده باشد، مطابق با ضوابط مواد 17 و 18 قانون كار عمل خواهد شد ليكن چنانچه مساله اخذ رشوه در مراجع انتظامي و قضايي مطرح نگرديده و كارگر توقيف نشده باشد، كارفرما مي تواند برابر ضوابط ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن با كارگر رفتار نمايد.

46- كارگري در ارتباط با اختلاف خود با كارفرما در اداره كار محل تشكيل پرونده داده است كارفرما در جلسات رسيدگي اعلام مي دارد كه از كارگر در مراجع قضائي شكايت كرده و خواستار متوقف شدن رسيدگي در مراجع حل اختلاف تا روشن شدن پرونده در دادگاه دادگستري مي گردد. آيا مراجع حل اختلاف تكليف به توقف رسيـدگي پيدا مي‌كنند؟

مطرح بودن شكايت كارفرما عليه كارگر در مراجع دادگستري به هيچ وجه نافي صلاحيت و حق مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار در رسيدگي به اختلاف حادث بين كارگر و كارفرما، هر چند كه دو پرونده تحت رسيدگي به لحاظ موضوع مرتبط با يكديگر باشند، نبوده و صدور قرار اناطه از سوي مراجع حل اختلاف فوق الاشاره صرفاً منوط به تشخيص و نظر مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

47- كارگري تحت اتهام و شكايت وارده از سوي كارفرما بازداشت و توقيف مي‌شود. ري مرجع قضايي مبتني بر برائت كارگر مي باشد. اين شخص به دليل امتناع كارفرما از ابقاء بكار وي به اداره كار شكايت برده است كارفرما در جلسات رسيدگي مدعي مي شود كه كارگر مي بايست بعد از قطع رابطه با او و در طي دوران بازداشت و به موقع نزد اداره كار تسليم دادخواست مي نمود آيا ادعاي كارفرما متكي به دلايل قانوني است؟

حكم ماده 18 قانون كار ناظر به موردي است كه كارگر به موجب شكايت كارفرما توقيف و جريان رسيدگي در مراجع قضائي به محكوميت وي منتهي نشود كه با تحقق اين مراتب يعني توقيف به سبب شكايت كارفرما و برائت وي از اتهام منتسبه تكليف كارفرما به ابقاء كارگر با حفظ سوابق كار و پرداخت مزد و مزاياي ايام بازداشت كارگر خواهد بود و در اين زمينه اساساً قبل از تصميم و راي قطعي مرجع قضائي و روشن شدن تكليف نهايي پرونده، رابطه كارگري و كارفرمائي في‌مابين خاتمه يافته استنباط نمي‌شود تا الزام كارگر را به شكايت در مراجع حل اختلاف فراهم كند به اين ترتيب عدم شكايت كارگر در مراجع حل اختلاف در ايامي كه وي در بازداشت و توقيف بسر مي برد و بعداً به حكم دادگاه از اتهام وارده برائت حاصل مي كند باعث اسقاط حق او براي بازگشت بكار و حق السعي ايام توقيف نخواهد شد.

48- كارگري به اتهام حيف و ميل اموال شركت اخراج شده است در جلسات رسيدگي كارفرما عنوان داشته است كه در اين زمينه پرونده يي در مراجع قضائي دادگستري مطرح و تحت رسيدگي است آيا مراجع حل اختلاف مكلفند تا روشن شدن نتيجه رسيدگي به پرونده در دادگستري، پرونده را در دست اقدام نگاه دارند؟

گر چه در اتهامات كيفري، اشخاص مادام كه از سوي مراجع قضايي محكوم نگرديده باشند مبري شناخته مي شوند ولي اين امر نافي صلاحيت و اختيارات مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار در زمينه رسيدگي به دلايل عنوان شده از سوي كارفرما نبوده و مراجع مذكور مي توانند با توجه به صلاحيت خود و با بررسي هاي لازم و در نظر گرفتن همه جوانب امر در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند.

49- كارگري با تسليم دادخواست به اداره كار محل تشكيل پرونده داده است كارفرما در جلسات مراجع حل اختلاف قانون كار مدعي مي شود كه طرفين در ارتباط با موضوع شكايت كارگر در مراجع قضائي نيز دعوي كيفر دارند. حدود تأثير اين ادعا در تصميم‌گيري مرجع رسيدگي كننده اداره كار چه اندازه است؟

بر اساس ماده 30 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، چنانچه بين طرفين دعوي، همزمان دعوي كيفري مرتبطي با دعوي مطرح در مراجع حل اختلاف در ساير مراجع قضائي مورد رسيدگي باشد كه نتيجه آن به تشخيص هيأت موثر در راي مرجع حل اختلاف باشد، صدور راي موكول به تعيين تكليف دعوي كيفري در مراجع مذكور خواهد بود.

50- آيا براي واحدهاي ستادي و اجرايي وزارت كار در تصميم گيريهاي مراجع حل‌اختلاف قانون كار نقشي پيش بيني شده است؟ و آيا دخالت اين واحدها در تصميم و صدور راي مراجع فوق قانوني است؟ در مورد كميته هاي انضباطي كار چطور؟

از ويژگي هاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار در رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمائي ملحوظ داشتن اصل سه جانبه گرايي در تركيب اعضاء تشكيل دهنده مراجع قانوني مذكور است و به اين لحاظ نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت بطور برابر در هيأتهاي مزبور نماينده دارند و از نقطه نظر شركت در تصميم‌گيري و صدور راي نيز براي نماينده وزارت كار قانوناً فقط يك راي اختصاص يافته است. ذكر اين نكته نيز ضروري بنظر مي رسد كه مسئولان اداري منجمله مديركل كار در رسيدگي ها و اصدار آراء دخالتي ندارند و اصولاً هيچ محمل قانوني براي دخالت وزارت كار، ادارات كل ستادي و اجرايي، مديران كل، كاركنان و مسئولان اداري در تصميم گيري و صدور راي مراجع حل اختلاف وجود ندارد. در تركيب كميته هاي انضباط كار هم كه در واحدهاي كارگري به موجب مقررات تشكيل و انجام وظيفه مي‌كنند نمايندگان تشكل هاي كارگري و نيز نماينده مديريت و سرپرستان عضويت داشته و مستقل از وزارت كار در چارچوب مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آيين نامه هاي انضباط كار موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار اتخاذ تصميم و صدور راي مي كنند.

51- درباره استقلال مراجع حل اختلاف و ايفاي نقش نظارتي وزارت كار در كار رسيدگي و صدور راي مراجع مزبور؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود استقلال راي داشته و بر اساس دلايل ابرازي و مدارك و مستندات ارائه شده طرفين اتخاذ تصميم و اصدار راي مي نمايند و سياست وزارت كار و اموراجتماعي همواره عدم مداخله در كار مراجع رسيدگي كننده و در صورت ضرور هدايت مراجع مذكور در جهت اجراي صحيح و دقيق قوانين كار و مقررات تبعي و رعايت انجام مراحل رسيدگي قانوني بوده است.

52- آيا مرد مي تواند از ادامه اشتغال همسرش با اين استدلال كه شغل زن منافي مصالح خانوادگي اوست جلوگيري نمايد؟ در اين زمينه موضوع اختلاف بين زن و شوهر در كدام مرجع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد؟

هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدني "شوهر مي تواند زن خود را از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند" ليكن تشخيص "منافات" حرفه و صنعت با "مصالح خانوادگي و حيثيات" مستند به ماده 15 قانون حمايت خانواده كه مي گويد "شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي و يا حيثيت خود يا زن باشد منع نمايد" و ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده كه بيان مي دارد؛ كارفرما اعم از حقوقي يا حقيقي هنگامي مي‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمايت خانواده به خدمت زن شوهردار كه در استخدام اوست خاتمه دهد كه دادگاه قبلاً "به درخواست شوهر مبني بر اينكه شغل زن منافي مصالح و حيثيات خانوادگي اوست رسيدگي كرده و نظر موافق داده باشد"، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ايشان مي بايد دلايل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حكم دادگاه باشد. ضمناًَ در هيچ يك از مقررات و قوانين لزوم كسب اجازه از شوهر براي استخدام زن پيش بيني نشده است

53- كارفرما راي قعطي هيأت حل اختلاف در مورد ابقاء بكار كارگر را اجرا نموده ولي پس از مدتي مجدداً وي را اخراج نموده است موضع مراجع حل اختلاف در زمينه شكايت مجدد شاكي چه مي تواند باشد؟

راي قطعي مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و لذا چنانچه حكم بر اعاده بكار كارگر اخراجي صادر گرديده باشد كارفرما مكلف خواهد بود كارگر را با شرايط سابق به كار اعاده نمايد بديهي است چنانچه پس از اجراي راي و ابقاء بكار كارگر، كارفرما مجدداً اقدام به اخراج وي نمايد موضوع اخراج به عنوان يك مورد جديد قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف خواهد بود كه در اين حالت چنانچه دلايل كارفرما در مورد اخراج مورد تاييد مرجع رسيدگي كننده قرار نگيرد مرجع مي تواند حكم بر اعاده بكار مجدد صادر نمايد در غير اينصورت و موجه شناختن اخراج رأي بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد كرد. ضمناً چنانچه احراز گرديده باشد كه پس از صدور راي بازگشت بكار، كارگر شخصاً از مراجعه به كارگاه استنكاف نموده است عدم مراجعه وي به واحد مربوط چنانچه در اين زمينه پرونده اي در اداره كار تشكيل شده باشد مي تواند در مراجع حل اختلاف از موارد قصور و يا حتي ترك كار تلقي و بر اين مبنا اصدار راي گردد.

54- عليرغم اينكه كارفرما به كارگر كمتر از حداقل مزد قانوني پرداخت مي نموده اما اين موضوع در راي هيأت تشخيص مورد توجه و صدور راي قرار نگرفته است و معترض به راي مزبور نيز كارفرما مي باشد آيا هيأت حل اختلاف بدون توجه به عدم اعتراض كارگر به راي هيأت تشخيص بايد مابه التفاوت حداقل مزد را براي كارگر اصدار راي نمايد؟

هر چند اصولاً در مواردي كه پرونده اي در اثر اعتراض يكي از طرفين به راي صادره از هيأت تشخيص به هيأت حل اختلاف ارجاع و مطرح رسيدگي است هيأت صرفاً مي بايد در چهارچوب اعتراض معترض باقيمانده و مجاز به اصلاح و يا نقض راي به ضرر معترض و به نفع طرف ديگر نمي باشد ليكن اين محدوديت تا جائي است كه مقررات آمره قانوني در راي مورد اعتراض مصون از تعرض مانده باشد و در مواردي كه هيأت حل اختلاف با موارد نقض صريح مقررات آمره قانوني در راي معترض عنه مواجه مي شود بطور قطع مكلف خواهد بود راي مزبور را، هر چند در آن قسمت مصون از اعتراض مانده باشد، تا حداقل هاي قانوني اصلاح نمايد.

55- آيا مراجع حل اختلاف مجاز هستند راساً نسبت به صدور راي تصحيحي اقدام نمايند؟

همانگونه كه در تبصره ماده 39 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف پيش بيني شده است مادام كه راي اجرا نشده باشد مرجع صادركننده مي تواند به ترتيب مقرر در تبصره بدون ورود به ماهيت حكم راي تصحيحي صادر نمايد. ضمناً با توجه به ماده 43 آيين نامه با اين مضمون "ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده است مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود" كه در اين زمينه مستفاد از ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر گاه در تنظيم و نوشتن راي سهو قلم و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل اختلاف مي توانند با رعايت ترتيب ياد شده راساً يا به درخواست ذينفع راي تصحيحي صادر نمايد.

56- از آنجا كه بر اساس ماده 165 قانون كار، در موارد عدم احراز موجه بودن دلايل اخراج و صدور حكم اعاده بكار كارگر، كارگر مي تواند اعلام عدم تمايل به بازگشت بكار و دريافت حق سنوات به ميزان هر سال سابقه كار 45 روز مزد نمايد تكليف مراجع حل اختلاف چيست؟

چنانچه راي هيأت حل اختلاف مبني بر غيرموجه بودن اخراج و بازگشت كارگر بكار باشد لازم است اختيار كارگر به قبول بازگشت به كار و دريافت حق السعي يا دريافت حق سنوات خدمت به ميزان سالي 45 روز آخرين مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون كار با ذكر مبلغ در متن راي درج گردد. در صورت عدم تمايل كارگر جهت بازگشت بكار، وي بايد بلافاصله بعد از ابلاغ راي، مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و رونوشت آن را نيز به واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم نمايد.

57- چنانچه به دلايلي رسيدگي به شكايت كارگر اخراجي در مراجع حل اختلاف طولاني شود و هيأت حل اختلاف در نهايت اخراج را موجه تشخيص نداده و حكم اعاده بكار صادر نمايد آيا مي تواند كارفرما را تنها مكلف به پرداخت قسمتي از  حق السعي معوقه كارگر بنمايد؟

بر اساس ماده 165 قانون كار در صورتيكه هيأت حل اختلاف اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد موظف است ضمن صدور حكم بازگشت بكار حق السعي كارگر اخراجي را هم از تاريخ اخراج تعيين نمايد مگر آنكه در مورد مبلغي كمتر از حق السعي استحقاقي يا عدم دريافت حق السعي بين كارگر و كارفرما توافق حاصل شده باشد.

58- چنانچه در راي قطعي مراجع حل اختلاف كارفرما مكلف به اعاده كارگر به كارگر ديده باشد آيا كارفرما مي تواند اجراي حكم را موكول به شرايطي و بطور مثال اشتغال كارگر در شغلي بجز شغلي كه قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنمايد؟

پس از صدور حكم قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر اعاده بكار كارگر، كارفرماي مربوط مستند به ماده 180 قانون كار بدون هيچگونه تغييري در شرايط قبلي كار كارگر و بدون هيچ شرطي مكلف به اجراي بموقع راي صادره بوده و امتناع از ارجاع بكار و پرداخت حق السعي كارگر به منزله تعليق غيرقانوني قرارداد كار خواهد بود. بديهي است در اين حالت، با عنايت به ماده 29 قانون كار، كارفرما مكلف به پرداخت خسارت ناشي از تعليق (پرداخت كليه حق السعي مربوط به مدت مزبور) به كارگر بوده و در صورت استنكاف، هيأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار راي در اين باره خواهد بود.

59- اگر كارفرما از اجراي راي قطعي مراجع حل اختلاف خودداري و يا در اجراي آن تأخير ورزد تكليف چيست؟

بر اساس ماده 180 قانون كار، كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراء بموقع آراء قطعي و لازم الاجراي مراجع حل اختلاف خودداري نمايند علاوه بر اجراي آراء مذكور با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد قانوني روزانه محكوم خواهد شد.

60- راي قطعي مرجع حل اختلاف قانون كار كه متضمن ابقاء بكار كارگر مي باشد به دليل امتناع كارفرما از اجراي آن به دايره اجراي احكام دادگستري فرستاد شده است آيا كارگر ذينفع مي تواند در مورد حق السعي ايام تعليق به اداره كار تسليم شكايت نمايد؟

چنانچه راي قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار متضمن بازگشت بكار كارگر بوده و حكم به دليل امتناع كارفرما از اجراي راي بنابه درخواست كارگر شاكي به دايره اجراي احكام دادگستري رفته باشد. در صورت طرح شكايت ذينفع براي حق السعي ايام تعليق، رسيدگي و صدور راي مراجع حل اختلاف در اين زمينه مخالفتي با قانون پيدا نمي‌كند.

61- تصحيح آراي مراجع حل اختلاف در چه صورت امكان پذير مي باشد؟

برابر تبصره 39 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف هرگاه در تنظيم راي اشتباه در محاسبه يا سهو قلم يا اشتباهات بين ديگري مثل از قلم افتادن يا كم و زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوي رخ دهد مرجع صادركننده حكم مي تواند مادام كه راي اجرا نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد. ضمناً تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ راي بايد در مورد راي اصلاحي نيز رعات گردد و راي اصلاحي ضميمه غير قابل تفكيك راي اصلي محسوب مي شود

62- رسيدگي به جرايم كارفرمايان كه ناشي از خودداري آنان از اجراي به موقع آراي مراجع حل اختلاف باشد با كدام مرجع است؟

رسيدگي به جرايم كارفرمايان در زمينه خودداري از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم الاجراي مراجع حل اختلاف قانون كار در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است كه اين رسيدگي در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

63- مراجع قانوني مقرر در تبصره يك ماده 13 قانون كار كدام مرجع هستند و اجراي راي قطعي مرجع حل اختلاف كه به طرفيت پيمانكار صادر شده است چه موقع بر عليه مقاطعه دهنده قابليت اجرائي پيدا مي كند؟

مراجع قانوني پيش بيني شده در تبصره يك ماده 13 قانون كار تا آنجا كه به روابط كار و رابطه قراردادي بين كارگر و پيمانكار منجمله تصميم گيري و صدور راي نسبت به مطالبات و بدهي پيمانكاران به كارگران مربوط مي شود مسلماً و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار مي‌باشد و ضمناً چنانچه به تشخيص دواير اجراي احكام دادگستري، اجراي آراي قطعي مراجع حل اختلاف به طرفيت و به كارفرمائي پيمانكار قابل اعمال نباشد اجراي راي همانگونه كه در قسمت پاياني تبصره يك ماده 13 نيز مقرر است بايد عليه مقاطعه دهنده صورت گيرد.

64- فردي علاوه بر عضويت و سهامدار بودن در يك شركت تعاوني به اعتبار شاغل بودن در اين شركت مزد نيز دريافت مي دارد آيا مراجع حل اختلاف قانون كار صلاحيت رسيدگي به دعاوي في مابين را دارند؟

صرفنظر از رابطه عضويت و سهامداري كه رسيدگي به اختلافات احتمالي ناشي از اين رابطه مسلماً در صلاحيت مراجع حل اختلاف نيست، در صورت وجود رابطه كار تابع بين طرفين يعني انجام كار معيني توسط عامل انجام كار (كارگر) به دستور گردانندگان و مديران شركت در ازاء دريافت مزد و يا حقوق معين و مشخص، با عنايت به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار، رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار، جدا و علاوه بر رابطه عضويت في ما بين طرفين قطعي بوده و صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار به رسيدگي به اختلافات ناشي از رابطه اخير بر اساس اصول و مقررات اين قانون محرز خواهد بود.

65- رسيدگي به اختلاف در مورد سهامي كه كارگران در شركت دارا مي باشند و دعاوي مربوط به سود اين سهام به عهده كدام مرجع است؟

اختلاف در مورد سهام و پرداخت سود مربوطه، اختلاف كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار نبوده و كارگران در ارتباط با سهام و مطالبه سود مي بايد همانند ديگر سهامداران به مراجع دادگستري مراجعه و طرح شكايت نمايند.

66- چنانچه دادگاههاي عمومي دادگستري به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت كنند تكليف چيست؟

بر اساس ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، در مواردي كه دادگاه به صلاحيت مراجع غير قضائي از خود نفي صلاحيت كند پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد و راي ديوان در خصوص تشخيص صلاحيت با عنايت به ذيل ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1365 لازم الاتباع مي باشد.

67- آيا براي شكايت از آراي هيأتهاي تشخيص الزاماً بايد از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟

با توجه به ماده 3 آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، رسيدگي در مراجع حل اختلاف منوط به تسليم دادخواست مي باشد كه حتي الامكان بر روي برگهاي مخصوص نوشته خواهد شد به اين ترتيب در مرحله شكايت طرفين از راي هيأت تشخيص الزاماً نياز به استفاده از فرم دادخواست نمونه نمي باشد.

68- آيا هيأت حل اختلاف مي تواند نسبت به همه اختلافات كارگري و كارفرمائي بدون اينكه در هيأتهاي تشخيص مورد صدور راي قرار گرفته باشد وارد رسيدگي شود؟

صلاحيت هيأتهاي حل اختلاف به جز در مواردي كه در قانون براي اين هيأتها رسيدگي نخستين نيز پيش بيني شده باشد مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون كار صرفاً رسيدگي به مواردي است كه قبلاً در هيأتهاي تشخيص مطرح و در مورد آنها حكم مقتضي صادر گرديده است و لذا چنانچه موردي قبلاً در حكم هيأت تشخيص نفياً و يا اثباتاً مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آنها حكم صادر نشده باشد قابل رسيدگي در هيأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسيدگي نخستين نيز در هيأت حل اختلاف منحصراً در مواردي امكان پذير خواهد بود كه مورد در دادخواست خواهان عنوان گرديده باشد.

69- در موضوع رسيدگي به شكايت كارگر و كارفرما مرجع تشخيص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصيل نظر كارشناسي كدام مرجع مي باشد؟ و آيا منظور از كارشناسان پيش بيني شده در ماده 27 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، كار شناسان رسمي هستند؟

تشخيص اينكه اتخاذ تصميم و صدور راي در موضوع شكايت نياز به تحصيل نظر كارشناسي دارد يا نه با مراجع رسيدگي كننده به ترتيب مذكور در ماده 27 آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مي باشد طبيعي است كه در اين مورد با توجه به اينكه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانوني هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف هستند كارشناسان پيش بيني شده در ماده 27 مرقوم نيز منظور كارشناسان رسمي خواهند بود. ضمناً تبصره ماده 27 در ارتباط با اصل ماده تنظيم يافته و مربوط به مواردي است كه نهايتاً با تصميم هيأت رسيدگي كننده پرونده به كارشناسي رسمي ارجاع مي گردد.

70- آيا به پرسنل اداره كار كه با هيأت حل اختلاف همكاري دارند مانند منشي هاي هيأت يا نگهبان اداره كار در ساعات تشكيل جلسات مي توان حق حضور پرداخت نمود؟

در آيين نامه هيأت حل اختلاف پرداخت حق حضور به غير اعضاء هيأت حل اختلاف پيش بيني نشده و در اين زمينه دستورالعمل ديگري نيز وجود ندارد. لذا در صورت لزوم مي توان با پرداخت فوق العاده اضافه كار زحمات همكاران ديگر (منشي، نگهبان و...) را جبران نمود.

71- تركيب هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف چگونه است و انتخاب اعضاي اين هيأتها با كدام مرجع مي باشد؟

هيأت تشخيص داراي يك تركيب 3 نفره مي باشد كه يكي از اعضاي آن نماينده وزارت كار و امور اجتماعي است كه انتخاب آن با مديركل كار و امور اجتماعي مي‌باشد. عضو ديگر هيأت تشخيص نماينده كارگران است كه مرجع انتخاب وي كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان خواهد بود. نفر سوم از اعضاي هيأت تشخيص نماينده كارفرمايان يا مديران صنايع مي باشد كه ايشان را كانون  انجمن هاي صنفي كارفرمايان استان تعيين و انتخاب مي كند.

    هيأت حل اختلاف مركب از 9 عضو است كه 3 نفر آن نماينده كارگران هستند كه از طرف كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمن هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه انتخاب مي شوند. 3 عضو ديگر هيأت حل اختلاف نماينده كارفرمايان مي باشند كه منتخب مديران واحدهاي منطقه هستند و بالاخره 3 نفر از اعضاء هيأت حل اختلاف نيز نمايندگان دولت بوده كه شامل مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها مي باشند. غير از نمايندگان دولت كه به اعتبار سمت‌شان و تا زماني كه در پست خود باقي هستند عضو هيأت خواهند بود ديگر اعضاء هيأت كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان باشند براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.

72- در آيين نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري پرداخت حق حضور براي كاركنان دولت براي حداكثر 8 جلسه پيش بيني شده است، در حالي كه در اكثر واحدهاي كار و امور اجتماعي جلسات هيأت حل اختلاف بيش از 8 جلسه در ماه است تكليف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات براي كاركنان مزبور چيست؟

سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هيأت حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال ياد شده بر مي گردد. در همين رابطه مرجع تعيين كننده ميزان حق حضور اعضاء هيأت حل اختلاف، هيأت وزيران پيش بيني شده و از اولين مصوبه هاي هيأت وزيران در اين باره نيز چنين نتيجه مي شود كه ميزان حق حضور "متناسب با حجم كار و ميزان امور محوله" و بدون لزوم رعايت ساير مقررات پرداخت خواهد شد، ضمن آنكه بر اساس سنت مذكور حق حضور اعضاء مراجع حل اختلاف هميشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آيين نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري (چه از نظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت) در تصويبنامه‌هاي جداگانه و خاص وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب رسيده است. بنابراين تعميم نصاب حداكثر 8 جلسه در ماه (موضوع ماده 8 آيين نامه اخيرالذكر) در اين مورد فاقد وجهه قانوني است و بنابراين پرداخت حق حضور اعضاء هيأت هاي حل اختلاف به تعداد جلسات متشكله در هر ماه بلامانع بوده و نيازي به اصلاح آئين نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري نيز ندارد.

73- شخصي بر اساس مقررات قانون كار و به موجب قرارداد كار دايم در يك سازمان دولتي مشغول كار است و اخيراً به بهانه عدم موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با وي قطع رابطه گرديده است برخورد مراجع حل اختلاف با موضوع به چه نحوي مي باشد و تكليف كارگر چيست؟

عدم موافقت سازمان امور اداري و استخدامي و يا عدم صدور مجوز قانوني براي ادامه كار كاركناني كه بر اساس مقررات قانون كار در آن سازمان بكار اشتغال داشته و يا در اجراي احكام قطعي مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار به كار اعاده گرديده اند اصولاً موثر در ادامه كار كاركنان مزبور نبوده و مادامي كه موافقت آنان به قطع رابطه كارگري و كارفرمائي جلب نشده و يا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلايل موجه (به تشخيص مراجع ياد شده) كسب نگرديده باشد اشتغال آنان ادامه يافته و سازمان ذيربط مكلف به پرداخت حقوق و مزاياي قانوني متعلقه به ‌آنان خواهد بود.

74- چنانچه با وجود رسميت جلسات هيأت حل اختلاف اكثريت آراء حاصل نشود تكليف چيست؟

در قانون كار و آيين نامه هاي مربوط پيش بيني خاصي براي موردي كه هيأت حل اختلاف با وجود رسميت جلسه جهت صدور راي به اكثريت آراء دست نمي يابد بعمل نيامده است و در اينگونه موارد توصيه به تجديد جلسه رسيدگي و تلاش در جهت اقناع اعضاء هيأت و رساندن آنها به يك تصميم كه مورد پذيرش اكثريت اعضاء باشد توسط مدير كل كار و يا نماينده وي كه رياست هيأت را عهده دار است مورد تاكيد مي باشد ليكن در مواردي كه عليرغم تلاشها و اتخاذ تمهيدات مختلف منظور فوق حاصل نمي شود هيأت مي تواند پرونده را جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف ديگري كه احياناً در سطح استان تشكيل شده و فعال است احاله نمايد و در مواردي كه در سطح يك استان هيأت حل اختلاف ديگري تشكيل نشده باشد مي توان پرونده را به هيأت حل اختلاف مستقر در استان مجاور ارجاع نمود.

75- در صورتي كه در هيأت حل اختلاف كه جلسه آن با 9 نفر تشكيل شده است تشتت آراء باشد مثلاً از 9 نفر حاضر در جلسه،4 نفر يك نظر داشته باشند و 2 نفر يك نظر و 3 نفر نظر ديگري تكليف چيست؟

چنانچه پس از راي گيري و شمارش آراء متخذه از افراد حاضر در جلسه، نتيجه با مفاد ماده 35 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف انطباق پيدا نكند بايد با تجديد جلسه و مذاكره و تبادل نظر اعضاء و ايجاد هماهنگي نهايتاً منطبق با مراتب ماده 35 مرقوم اصدار راي نمود بديهي است در صورت عدم حصول نتيجه، پرونده امر در هيأت حل اختلاف همعرض استان و چنانچه استان فاقد چنين هيأتي باشد در يكي از هيأتهاي حل اختلاف استانهاي همجوار مطرح و حكم لازم صادر خواهد شد.

76- آيا طرفين پرونده (كارگر و كارفرما) نيز در صدور راي مراجع حل اختلاف دخالت دارند؟

در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار، تصميم گيرندگان و صاحبان آراء جدا و مستقل از طرفين دعوي بوده و بعبارت ديگر طرفين دعوي در رسيدگي و صدور حكم دخالتي ندارند.

77- چنانچه دو نفر از اعضاء هيأت حل اختلاف از عضويت در هيأت استعفاء نمايند آيا هيأت مزبور صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي را خواهد داشت؟

طبق ماده 35 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت لذا با استعفاي يك يا دو نفر از اعضاء هيأت، در صورتي كه حد نصاب لازم براي رسميت يافتن جلسات وجود داشته باشد انجام رسيدگي‌هاي قانوني و صدور راي بلامانع خواهد بود.

78- در يكي از واحدهاي كار و امور اجتماعي به علت حجم كار دو يا چند هيأت حل اختلاف تشكيل شده است آيا اعضاء يك هيأت مي توانند در هيأت هاي ديگر به عنوان عضو شركت داشته باشند؟

نمايندگان كارگران و كارفرمايان كه برابر مقررات مربوط به عنوان اعضاء هيأت‌هاي حل اختلاف انتخاب مي شوند با عنايت به اعتبارنامه‌هاي صادره و به اعتبار عضويت شان در اين هيأت ها، حضور و جايگزين شدن آنان در جلسات هيأت هاي حل اختلاف واحد اداره كل بلا مانع خواهد بود.

79- احراز موجه و يا غير موجه بودن اخراج و اثبات وجود تعليق براي برخورداري از حق السعي ايام بيكاري و نيز استفاده از مقرري بيمه بيكاري در صورت موجه بودن اخراج تابع چه ضوابط و بر عهده كدام مرجع است؟

اساساً از نظر قانون كار تشخيص موجه يا غيرموجه بودن اخراج كارگر به عهده مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم اين قانون مي باشد و اين مراجع نيز حسب مورد و با توجه به دلايل، مدارك و مستندات ابرازي طرفين به موضوع اختلاف رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايند و در صورت ناموجه بودن اخراج، تكليف كارفرما به پرداخت حق السعي ايام تعليق همراه با بازگشت به كار كارگر قرار مي گيرد و در اين زمينه تشخيص تعليق و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه كار با مراجع حل اختلاف مي‌باشد ضمناً استفاده كارگران مشمول قانون كار از مقرري بيمه بيكاري در چهارچوب قواعد و ضوابطي صورت مي گيرد كه در قانون بيمه بيكاري و آيين نامه‌ اجرائي مربوط پيش بيني شده است.

80- آيا مي توان اختلاف كارگري و كارفرمائي را در مرجعي غير از واحد كار و امور اجتماعي طرح و اقامه دعوي نمود؟

اصل اين است كه افراد مي بايست دعاوي خود را در مرجعي كه قانون مشخص و تعيين مي‌كند تسليم و اقامه كنند و اين حق براي اشخاص نيست كه جهت طرح دعوي به هر دادگاهي كه خود مي خواهند مراجعه نمايند و در اين زمينه‌ بايد اقامه شكايت با توجه به صلاحيت ذاتي مراجع كه قانون براي آنها تعيين نموده صورت گيرد و به همين جهت ماده 3 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص وحل  اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مقرر مي دارد كه رسيدگي در مراجع حل اختلاف منوط به تسليم دادخواست از سوي ذينفع يا نماينده قانوني وي به واحد كار و امور اجتماعي محل مي باشد ضمن اينكه دادخواست بايد كتبي و به زبان فارسي بوده و حتي‌الامكان بر روي برگهاي مخصوص نوشته شود.

81- در جريان رسيدگي به يك پرونده كارفرما مدعي است كه شاكي مشمول قانون كار نبوده و رابطه آن رابطه مشاركت است چنانچه مرجع حل اختلاف احراز نمايد كه بر خلاف ادعاي كارفرما، رابطه كارگري و كارفرمائي است آيا مي تواند وارد رسيدگي شود يا بايد پرونده را جهت تعيين تكليف به مرجع ديگري احاله نمايد؟

تشخيص صلاحيت رسيدگي به يك دعوي با خود دادگاه مي باشد و لذا چنانچه مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار قراردادي را قراردادكار تشخيص دهند صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از آنرا مستند به ماده 157 قانون مرقوم خواهند داشت.

82- كارفرما مدعي است كه كارگر شاكي مشمول قانون كار نيست ولي در اين باره مدركي ارائه نكرده است تكليف چيست؟

با توجه به عام بودن مقررات قانون كار چنانچه از سوي خوانده دعوي مدارك و دلايل قابل قبولي در جهت حاكميت مقررات استخدامي خاص ارائه نشود صرف ادعاي خواهان و احراز رابطه مزدي يا حقوقي بين طرفين از سوي مرجع رسيدگي كننده، مثبت وجود رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين طرفين خواهد بود.

83- مراجع حل اختلاف با چه ضوابطي مي توانند قرارداد كار را از قراردادهايي كه موضوع آنها نيز كار است تشخيص دهند آيا صرف عنوان قرارداد براي تشخيص كافي است؟

احراز رابطه كارگري و كارفرمائي با مراجع پيش بيني شده در فصل نهم قانون كار مي باشد. عواملي كه به تشخيص شمول يا عدم شمول قانون كار نسبت به افراد كمك مي كند تابعيت حقوقي يعني كسب دستور از كارفرما و رعايت مقررات و نظام كارگاه و نيز تابعيت اقتصادي يعني دريافت مزد است و صرف عنوان قرارداد پيمانكاري اشخاص را از شمول قانون كار خارج نخواهد كرد.

84- آيا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون كار مي توانند به شكايات اشخاص كه بر اساس مقررات قانون كار در واحدهاي كار و امور اجتماعي اشتغال بكار دارند رسيدگي نمايند؟

با توجه به صلاحيت عام مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار كه در چهارچوب اختيارات و وظايف قانوني خود، جدا از مسئوليت‌هاي اداري و انجام وظايف سازماني ادارات كار، صلاحيت رسيدگي به هر گونه اختلاف بين كارگر و كارفرما را در اجراي ماده 157 قانون كار خواهند داشت، لذا رسيدگي به شكايت كارگران مشمول قانون كار شاغل در وزارت كار و يا ادارات كار نيز از موارد رسيدگي به اختلاف كارگري و كارفرمائي تلقي و در اجراي مراتب فوق در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص‌ و حل اختلاف مي باشد.

85- آيا اعضاء هيأتهاي تشخيص يا حل اختلاف مي توانند وكالت يكي از طرفين دعوي را بر عهده بگيرند؟

در آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار پيش بيني خاصي در مورد ممنوعيت اعضاء هيأت‌ها از پذيرش و قبول نمايندگي كارگران يا كارفرمايان جهت شركت در جلسات هيأت‌ها بعمل نيامده است. لكن نظر به اينكه اعضاء هيأت‌ها بعنوان عضو رسيدگي كننده و تصميم‌گيرنده در هيأت ها مي باشند بلحاظ عدم امكان جمع بين مدعي و رسيدگي كننده نمي توانند در جلسه رسيدگي به شكاياتي كه خود بعنوان نماينده كارفرما يا كارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هيأت رسيدگي كننده اعلام راي و نظر نمايند

86- چنانچه كارفرما از بيمه كردن كارگران خوداري نمايد آيا كارگران مي توانند در اين زمينه به مراجع حل اختلاف شكايت نمايند؟

درخواست اجراي ماده 183 قانون كار (الزام كارفرما به بيمه نمودن كارگران) چنانچه بصورت فردي يا جمعي و طي شكوائيه از طرف كارگران تسليم مراجع حل اختلاف گردد قابل رسيدگي و صدور راي مستند به ماده مرقوم مي باشد. ضمناً چنانچه بدون طرح شكوائيه از طرف كارگران و با بازرسي ادواري يا موردي توسط بازرس كار، مشخص گردد كه كارفرما كارگر يا كارگران را بيمه نكرده است اقدام قانوني جهت رفع تخلف و بيمه كردن كارگران بعمل خواهد آمد.

87- آيا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون كار نيز مكلف به رعايت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه رسيدگي در دادگاهها مي‌باشند؟

رعايت اصول و ضوابط مسلم رسيدگي و قضاوت از جمله توجه به دلايل و مدارك ابرازي طرفين، متكي بو