خصوصی سازی در وزارت نیرو، گزینه ای روی میز آقای وزیر
در این میان، بحث واگذاری شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به دهیاری ها و شرکتهای آب و فاضلاب شهری به شهرداری ها، یکی از ابتکارات عمل وی در این زمینه به شمار می رود. این درحالی است که این موضوع، به صورت پایلوت هم اکنون در حال اجرا است و به طور قطع، به صورت گسترده تر در دستور کار وی قرار خواهد گرفت.
رشد صنعت در کشور، تقاضای 17 هزار مگاواتی برق صنعتی را در کنار تامین آب کارخانجات موجود و جدیدالتاسیس رقم زده است. پیش بینی ها حاکی از این است که تا 3 سال آینده، صنعت کشور علاوه بر تامین آب مورد نیاز، به 30 هزار مگاوات برق نیاز دارد. تامین این میزان با توجه به کاهش بودجه های سنواتی دولت طی سالهای اخیر، به طور قطع کاری دولتی نیست. چراکه براساس اصل 44 قانون اساسی، دولت از سرمایه گذاریهای جدید به جز در مواردی خاص منع شده است. بنابراین، هماهنگی و آماده سازی شرایط برای ورود بخش خصوصی به این عرصه، گزینه ای قطعی روی میز وزیر آتی نیروی کشور است.

حال که فصل تعیین وزرا و رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر نیروی پیشنهادی رییس جمهور است، به نظر می رسد باید نیم نگاهی نیز به دیدگاههای وی در ارتباط با خصوصی سازی داشت.

کارنامه مجید نامجو در زمینه خصوصی سازی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که وی به مدت 4 سال در زمان تصدی پرویز فتاح وزیر نیروی پرتلاش و صاحب فکر دولت نهم، به خوبی دیدگاههای وی را در این رابطه نمایان می سازد.

عملکرد نامجو در این شرکت در زمینه خصوصی سازی، کارنامه ای نسبتا قابل قبول را رقم زده است. کارنامه ای که تا حدی می تواند، دغدغه نمایندگان مجلس نسبت به خصوصی سازی در صنعت آب و برق که به نوعی اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب است را، برطرف سازد.

وی که به فراهم سازی زمینه های خصوصی سازی در صنعت آبفای کشور در چند سال اخیر کمتر همت بسته است، امروز نیز در کسوت گزینه ای برای تصدی وزارت نیرو، بخشی از برنامه های خود را به تدوین مباحث خصوصی سازی در وزارت نیرو اختصاص می دهد.

در این میان، بحث واگذاری شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به دهیاری ها و شرکتهای آب و فاضلاب شهری به شهرداری ها، یکی از ابتکارات عمل وی در این زمینه به شمار می رود. این درحالی است که این موضوع، به صورت پایلوت هم اکنون در حال اجرا است و به طور قطع، به صورت گسترده تر در دستور کار وی قرار خواهد گرفت.

در این راستا، با توجه به اینکه اجرای اصل 44 نیاز به بسترسازی، ظرفیت سازی و ایجاد مناسبات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله توجیه اقتصادی و اطمینان از سودآوری، شفافیت قوانین و مقررات، صدور مجوزها و پروانه ها، قیمت گذاری مناسب و جبران زیان های احتمالی در صورت اعمال قیمتهای توجیهی و تکلیفی و در یک کلام اقتصادی نمودن آب و برق دارد، وی به خوبی این موضوع را در برنامه خود گنجانده است. با وجود شرکتهای زیان ده و تحت پوشش حمایتهای مالی دولت، امکان واگذاری واقعی یا استمرار خدمات این شرکتها در بخش خصوصی فراهم گردید.

تدوین وابلاغ قوانین، آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مناسب برای تسهیل امر خصوصی سازی صنعت آب و برق، تهیه پیش نویس قانون جامع آب با اصلاح قانونی توزیع عادلانه آب و سایر قوانین موجود و با رویکرد اجرای سیاستهای کلی نظام در بخش آب و اجرای اصل 44، تدوین مدلهای خصوصی سازی برای هر بخش و تعیین راهبردها، راهکارها، ساختار مناسب، فرآیند و برنامه های عملیاتی و شاخص های کمی برای ارزیابی آن، حداکثر بهره گیری از خدمات و سرمایه بخش خصوصی و کاهش تصدی های غیرضروری دولت و حمایت حداکثری برای جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر از جمله برنامه های سرپرست فعلی وزارت نیرو و گزینه جدید تصدی پست وزارت نیرو است.