تصويب نامه شماره 110904/1/63 مورخ :16/8/1388

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي

"سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل(44)قانون اساسي"

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/07/1388، به استناد بند (1) ماده(42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را به شرح زيرتصويب نمود:

الف- توانمند سازي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع موانع

1- توانمند سازي بخش خصوصي به منظور ورود به عرصه فعاليت هاي اقتصادي گروه يك و دو ماده 2 قانون

2- آموزش بخش خصوصي

3- بهبود فضاي كسب و كار و حذف فرآيندهاي غيرضروري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي

4- تغيير ساختار بازارها به منظور تسهيل فرايند رقابت

5- زمينه‌سازي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي

6- توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد

ب- توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني

1- اولويت‌دهي به بخش تعاون و حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها

2- حمايت دولت از تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون

3- توانمند‌سازي تعاوني‌ها در راستاي افزايش كارآمدي آن ها

ج- محدود كردن امورتصدي گري هاي دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي (متناسب سازي اندازه دولت)

1- عدم فعاليت دولت در قلمرو فعاليت هاي خارج از صدر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي شامل فعاليت ها و بنگاه هاي مشمول گروه يك ماده 2 قانون

2- كاهش سهم و نقش بخش دولتي درفعاليت هاي صدر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي شامل فعاليت ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه دو ماده 2 قانون

د- ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت

1- آماده سازي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي مشمول واگذاري

2- مديريت كارآمد شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي موضوعات گروه سه ماده (2) قانون

تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور مكلف اند هرگونه برنامه ريزي و اقدامات اجرايي خود را در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه انجام دهند.

سيد شمس الدين حسيني

وزيرامور اقتصادي و دارايي و دبير شورا