ماده139- هدف از مذاکرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشکلـات حرفه‌اي يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد يا امور رفاهي کارگران است که از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشکلـات و تامين مشارکت طرفين در حل آن‌هـا  و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح کارگاه، حرفه و يا صنعت، با توافق طرفين تحقيق مييابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متکي به دلـايل و مدارک لـازمـ باشد.
تبصره1- هر موضوعي که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاکرات دسته جمعي باشد، ميتواند موضوع مذاکره قرار بگيرد، مشروط بر آنکه مقررات جاري کشور و از جمله سياستهاي برنامه‌اي دولت، اتخاذ تصميمـ در مورد آن‌هـا  را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعي بايد بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختلـافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي که موجب اختلـاف نظمـ جلسات گردد، ادامه يابد.
تبصره2- در صورتي که طرفين مذاکرات دسته جمعي موافق باشند، ميتوانند از وزارت کار و امور اجتماعي تقاضا کنند شخص بيطرفي را که در زمينه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگي ايجاد کند، بعنوان کارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آن‌هـا  معرفي نمايد. نقش اين کارشناس کمک به هر دو طرف در پيشبرد مذاکرات دسته جمعي است.
ماده140- پيمان دسته جمعي کار عبارت است از پيمان کتبي به منظور تعيين شرايط کار فيمابين يک يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني کارگران) از يک طرف و يک يا چند کارفرما و يا نمايندگان قانوني آن‌هـا  از سوي ديگر و يا فيمابين کانونها و کانونهاي عالي کارگري و کارفرمايي منعقد ميشود.
تبصره- در صورتي که مذاکرات دسته جمعي کار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي کار شود بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيمـ و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سومـ ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليمـ وزارت کار و امور اجتماعي خواهد شد.
ماده141- پيمانهاي دسته جمعي کار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت که:
الف - مزاياي کمتر از آنچه در قانون کار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.
ب - با قوانين و مقررات جاري کشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.
ج - عدمـ تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تائيد وزارت کار و امور اجتماعي برسد.
تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدمـ تطابق با بندهاي الف و ب مذکور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان کتبا\ " اعلـامـ نمايد.
تبصره2- نظر وزارت کار و امور اجتماعي در مورد عدمـ مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متکي به دلـايل قانوني و مقررات جاري کشور باشد. دلـايل و موارد مستند بايد کتبا\ " به طرفين پيمان ظرف مدت مذکور در تبصره يک همين ماده اعلـامـ گردد.
ماده142- در صورتي که اختلـاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يک از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدي توليد از سوي کارگران شود، هيات تشخيص موظف است بر اساس درخواست هر يک از طرفين اختلـاف و يا سازمانهاي کارگري و کارفرمايي، موضوع اختلـاف را سريعا\ " مورد رسيدگي قرار داده و اعلـامـ نظر نمايد.
تبصره- در صورتيکه هر يک از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذکور را نپذيرد، ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلـامـ نظر هيات تشخيص (موضوع ماده158) به هيات حل اختلـاف مندرج در فصل نهمـ اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلـاف پس از دريافت تقاضا فورا\ " به موضوع اختلـاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي کار اعلـامـ ميکند.
ماده143- در صورتيکه پيشنهادات هيات حل اختلـاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود. رئيس اداره کار و امور اجتماعي موظف است بلـافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصميمـ لـازمـ به وزارت کار و امور اجتماعي اطلـاع دهد. در صورت لزومـ هيات وزيران ميتواند مدامـ که اختلـاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوي که مقتضي بداند به حساب کارفرما اداره نمايد.
ماده144- در پيمان‌هاي دسته جمعي کار که براي مدت معين منعقد ميگردد، هيچيک از طرفين نميتواند به تنهايي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آنرا بنمايد، مگر آنکه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت کار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب کند.
ماده145- فوت کارفرما و يا تغيير مالکيت از وي، در اجراي پيمان دسته جمعي کار موثر نميباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرماي جديد قائمـ مقامـ کارفرماي قديمـ محسوب خواهد شد.
ماده146- در کليه قراردادهاي انفرادي کار، که کارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي کار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مينمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لـازمـ الـاتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزاياي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.