مبحث اول - کارآموز و مراکز کارآموزي

1- مراکز کارآموزي
-----------------
ماده107- در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان کار و نيز بالـا بردن دانش فني کارگران، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است امکانات آموزشي لـازمـ را فراهمـ سازد.
تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همکاريهاي لـازمـ با وزارت کار و امور اجتماعي ميباشند.
ماده108- وزارت کار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور، براي ايجاد و توسعه مراکز کارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدامـ نمايد.
الف - مراکز کارآموزي پايه براي آموزش کارگران و کارجويان غير ماهر.
ب - مراکز کارآموزي تکميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي ارتقاء مهارت و تعليمـ تخصصهاي پيشرفته به کارگران و کارجويان نيمه ماهر، ماهرو مربيان آموزش حرفه‌اي.
ج - مراکز تربيت مربي براي آموزش مربيان و مرکز کارآموزي.
د - مراکز کارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همکاري وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و...)
ماده109- مرکز آموزش مذکور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي بطور مستقل زير نظر وزارت کار و امور اجتماعي اداره خواهد شد.
ماده110- واحد‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي بمنظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش، مکلفند نسبت به ايجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و يا بين کارگاهي، همکاريهاي لـازمـ را با وزارت کار و امور اجتماعي بعمل آورند.
تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي را تهيه و در مورد تعليمـ و تامين مربيان مراکز مزبور اقدامـ مينمايد.
تبصره2- دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد کارآموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده111- علـاوه بر تشکيل مراکز کارآموزي توسط وزارت کار و امور اجتماعي، آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعي، تاسيس ميشود.
تبصره- آئين نامه مربوط به تشخيص صلـاحيت فني و موسسات کارآموزي آزاد و صلـاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
2- کارآموز و قرارداد کارآموزي
-----------------------------
ماده112- از لحاظ مقررات اين قانون، کارآموز، به افراد ذيل اطلـاق ميشود.
الف - کساني که فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزي با ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراکز کارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش ميبينند.
ب - افرادي که بموجب قرارداد کارآموزي بمنظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين که زايد بر سه سال نباشد، در کارگاهي معين به کارآموزي توامـ با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آن‌هـا  از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمامـ بيشتر نباشد.
تبصره1- کارآموزان بند الف ممکن است کارگراني باشند که مطابق توافق کتبي منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزي معرفي ميشوند و يا داوطلباني باشند که شاغل نيستند و راسا\ " به مراکز کارآموزي مراجعه مينمايند.
تبصره2- دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تکاليف دوره کارآموزي داوطلبان مذکور در بند \ " ب \ " با پيشنهاد شورايعالي کار، به تصويب وزير کار و امور اجتماعي ميرسد.
ماده113- کارگران شاغلي که مطابق تبصره يک ماده 112 براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته ميشوند. از حقوق زير برخوردار خواهند بود.
الف - رابطه استخدامي کارگر در مدت کارآموزي قطع نميشود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب ميشود.
ب - مزد کارگر در مدت کارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج - مزاياي غير نقدي، کمکها و فوق العاده هائي که براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به کارگر پرداخت ميشود، در دوره کارآموزي کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه کارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به کارگر وارد گردد، کارگر ميتواند به مراجع حل اختلـاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده114- کارگري که مطابق تبصره (1) ماده112 براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته ميشود، مکلف است:
الف - تا پايان مدت مقرر به کارآموزي بپردازد و به طور منظمـ در برنامه‌هاي کارآموزي شرکت نموده و مقررات و آئين نامه‌هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره کارآموزي را با موافقت به پايان برساند.
ب - پس از طي دوره کارآموزي، حداقل دو برابر مدت کارآموزي در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
تبصره - در صورتي که کارآموز پس از اتمامـ کارآموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما ميتواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزي، به مراجع حل اختلـاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.
ماده115- کارآموزان مذکور در بند \ " ب \ " ماده 112 تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود، ولي ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده116- قرارداد کارآموزي علـاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
الف - تعهدات طرفين
ب - سن کارآموز
ج - مزد کارآموز
و - محل کارآموزي
ه - حرفه يا شغلي که طبق استاندارد مصوب، تعليمـ داده خواهد شد.
و - شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزومـ)
ز - هر نوع شرط ديگري که طرفين در حدود مقررات قانوني ذکر آن را در قرارداد لـازمـ بدانند.
ماده117- مراکز کارآموزي توامـ با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمامـ (موضوع ماده 80 اين قانون) در صورتي مجاز است که از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلـامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.
ماده118- مراکز کارآموزي موظفند براي آموزش کارآموز، وسائل و تجهيزات کافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت کار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور منظمـ و کامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند.همچنين مراکز مذکور بايد براي تامين سلـامت و ايمني کارآموز در محيط کارآموزي امکانات لـازمـ را فراهمـ آورند.
مبحث دومـ - اشتغال

ماده119- وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراکز خدمات اشغال در سراسر کشور اقدامـ نمايد. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه‌هاي ايجاد کار و برنامه ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال نسبت به ثبت نامـ و معرفي بيکاران به مراکز کارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و با معرفي به مراکز توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدماتي اقدامـ نمايند.
تبصره1- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و کليه موسسات مذکور در اين ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور ميباشند.
تبصره2- دولت موظف است تا در ايجاد شرکتهاي تعاوني (توليدي، کشاورزي، صنعتي و توزيعي) ، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لـازمـ و برقراري تسهيلـات انجامـ کار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در کليه مراکز موضوع اين ماده و تبصره‌ها که معلولين در آن‌هـا  حضور مييابند، اقدامـ نمايد.
تبصره3- وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است تا آئين نامه‌هاي لـازمـ را در جهت برقراري تسهيلـات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراکز انجامـ کار با نظر خواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي کشور تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي برساند.
مبحث سومـ - اشتغال اتباع بيگانه

ماده120- اتباع بيگانه نميتوانند در ايران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولـا\ " داراي رواديد ورود با حق کار مشخص بوده و ثانيا\ " مطابق قوانين و آئين نامه‌هاي مربوطه، پروانه کار دريافت دارند.
تبصره- اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده120 نميباشند:
الف - اتباع بيگانه‌اي که منحصرا\ " در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيک و کنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه.
ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آن‌هـا  با تائيد وزارت امور خارجه.
ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلـامي.
ماده121- وزارت کار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق کار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف - مطابق اطلـاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصيلـات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب - تبعه بيگانه داراي اطلـاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
تبصره- احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آن‌هـا  و نحوه تشکيل جلسات هي‌ت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده122- وزارت کار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به صدور تمديد و تجديد پروانه کار افراد زير اقدامـ نمايد:
الف - تبعه بيگانه‌اي که حداقل ده سال مداومـ در ايران اقامت داشته باشد.
ب - تبعه بيگانه‌اي که داراي همسر ايراني باشد.
ج - مهاجرين کشورهاي بيگانه خصوصا\ " کشورهاي اسلـامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت کتبي وزارتخانه‌هاي کشور و امور خارجه.
ماده123- وزارت کار و امور اجتماعي ميتواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل، اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنکه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه کار معاف نمايد.
ماده124- پروانه کار با رعايت مواد اين قانون حداکثر براي مدت يک سال صادر يا تمديد و يا تجديد ميشود.
ماده125- در مواردي که به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع ميشود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلـامـ کند. تبعه بيگانه نيز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت کار و امور اجتماعي تسليمـ نمايد. وزارت کار و امور اجتماعي در صورت لزومـ اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلـاح درخواست ميکند.
ماده126- در مواردي که مصلحت صنايع کشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب کند وزير مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلـامـ مينمايد و با موافقت وزير کار و امور اجتماعي، براي تبعه بيگانه پروانه کار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رويداد يا حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمديد آن مستلزمـ تائيد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده127- شرايط استخدامي کارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آن‌هـا  و با توجه به نيروي کارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلـامـ نظر وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور، با تصويب مجلس شوراي اسلـامي خواهد بود. پروانه کار جهت استخدامـ کارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلـامي از طرف وزارت کار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده128- کارفرمايان مکلفند قبل از اقدامـ به عقد هر گونه قراردادي که موجب استخدامـ کارشناسان بيگانه ميشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعي را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلـامـ نمايند.
ماده129- آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور تمديد، تجديد و لغو پروانه کار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذکور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.