مشمولين قانون کار
۲-كارگر مشمول قانون كار چه كسي است؟
از لحاظ قانون كار، كارگران مشمول اين قانون كليه اشخاص حقيقي هستند كه در ازاء دريافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري (كارفرما) انجام يك فعاليت جسمي و يا فكري را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامي خاص، مصوب قوه قانونگذاري و يا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نيز قرار نداشته باشند.بديهي است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره كار محل تشخيص رابطه كارگري و كارفرمائي و احراز شمول قانون كار بر اين رابطه با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود.
۳-آيا نمايندگان كارفرما نيز كارگر شناخته مي شوند؟
نمايندگان كارفرما كه از طرف ايشان اداره كارگاه را عهده دار مي باشند چنانچه در تعريف کارگر(از لحاظ قانون كار، كارگران مشمول اين قانون كليه اشخاص حقيقي هستند كه در ازاء دريافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري (كارفرما) انجام يك فعاليت جسمي و يا فكري را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامي خاص، مصوب قوه قانونگذاري و يا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نيز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام كار و دريافت اجرت كارگر شناخته خواهند شد. بديهي است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره كار محل تشخيص رابطه كارگري و كارفرمائي و احراز شمول قانون كار بر اين رابطه با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود.
۴-آيا همه بيمه شدگان قانون تأمين اجتماعي مشمول قانون كار نيز مي شوند؟
طبق بند يك ماده 2 قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. از طرفي، برابر ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند. بنابراين، با توجه به ماده 148 قانون كار كليه كساني كه مشمول اين قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار مي گيرند اما همه اشخاصي كه در شمول قانون تأمين اجتماعي قرار دارند با امعان نظر به بند يك ماده 2 اين قانون كه فوقاً اشاره شد لزوماً مشمول قانون كار نخواهند بود به ويژه اينكه بخش هاي قابل توجهي از بيمه شدگان تأمين اجتماعي مشمول مقررات استخدامي خاص مي باشند.
۵-آيا كارگاههاي داراي ده نفر كارگر و كمتر كلاً از شمول قانون كار خارج شده اند و يا از بعضي از مواد قانون كار مستثني مي باشند؟
كارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر كارگر بر اساس آيين نامه اجرايي ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هيات وزيران از شمول بعضي از مواد قانون کار مستثني شده اند.
۶-در كارگاهي صاحب كارگاه با برادر خود اشتغال به كار دارد آيا اين كارگاه با استناد به ماده 188 قانون كار يك كارگاه خانوادگي شناخته شده و از شمول مقررات قانون كار خارج مي باشد؟
نظر به اينكه برابر ماده 188 قانون كار صرفاً كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار در آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود از شمول اين قانون مستثني شناخته شده اند و از طرفي برادر و خواهر به موجب ماده 1032 قانون مدني جزء خويشاوندان طبقه دوم محسوب مي گردند لذا به اين اعتبار، كارگاهي كه در آن كار توسط برادر و خواهر انجام مي شود كارگاه خانوادگي تلقي نشده و مشمول قانون كار خواهد بود.
۷-چنانچه اشخاصي بجز صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول در كارگاه خانوادگي اشتغال به كار داشته باشند، آيا باز هم كارگاه خانوادگي بوده و از شمول مقررات قانون كار خارج خواهد بود؟
عدم شمول قانون كار نسبت به كارگران كارگاههاي خانوادگي موضوع ماده 188 اين قانون محدود به مواردي است كه كار در اين كارگاهها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام شود. بدين لحاظ چنانچه در اين قبيل كارگاهها افرادي كه قانوناً جزء همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول كارفرما محسوب نمي شوند به كار گمارده شوند كارگاه مربوط از شمول تعريف كارگاههاي خانوادگي خارج و كليه افراد شاغل در آن اعم از صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي و افراد ديگر شاغل در كارگاه به شرط داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي با صاحب كار( كارفرما) مشمول مقررات قانون كار خواهند بود .
۸-با توجه به پيش بيني وضع مقررات خاصي براي خدمه و مستخدمين منازل در ماده 190 قانون كار و نظر به اينكه مقررات مزبور تاكنون به تصويب نرسيده است، تكليف اين دسته از كارگران چيست؟
هر چند كه در ماده 190 قانون كار پيش بيني تصويب مقررات خاصي در خصوص مدت كار، تعطيلات، مرخصي ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمين منازل بعمل آمده است ليكن از آنجا كه آيين نامه مربوط تاكنون به تصويب مراجع ذيصلاح (هيأت وزيران) نرسيده است لذا خدمه و مستخدمين منازل نيز همانند ديگر كارگران مشمول مقررات قانون كار بوده و از كليه مزاياي مقرر در اين قانون برخوردار مي باشند.
۹-چنانچه به تصويب مرجع صلاحيت دار، شركت يا مؤسسه اي كه تا كنون مشمول قانون كار بوده است از دايره شمول قانون كار خارج گردد وضعيت استخدامي كاركنان آن چه خواهد بود؟
تغيير و تبديل وضعيت استخدامي كارگران مشمول قانون كار مستلزم داشتن مستندات قانوني است لذا چنانچه شركت و يا مؤسسه اي در اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي و يا مراجع ذيصلاح ديگري كه اختيار و اجازه تصويب مقررات استخدامي به موجب قانون به مراجع مذكور تفويض شده است از حوزه شمول قانون كار خارج و مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي ديگر شناخته شود به حكم ماده 188 قانون كار مشمول مقررات اين قانون نبوده و از تاريخ اجراي مقررات خاص استخدامي، مراجع حل اختلاف قانون كار صالح به رسيدگي نسبت به دعاوي كاركنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتي قبلي اين افراد نيز تابع ضوابط و مقررات استخدامي جديد مي باشد .
۱۰-آيا اشخاصي كه در زمان اجراء قانون كار سابق از شمول مقررات قانون كار خارج بوده اند با اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران مشمول قانون كار خواهند بود؟
اشخاصي كه تا تاريخ 14/12/69 در شمول مقررات خاص استخدامي قرار داشته و لذا مشمول قانون كار نبوده اند پس از اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز كماكان از دايره شمول مقررات اين قانون خارج خواهند بود. بديهي است اشخاصي كه با تجويز تبصره يك ماده 6 قانون كار سابق از شمول تمام و يا قسمتي از مقررات قانون كار منسوخ مستثني گرديده بودند مانند شركتهاي تعاوني روستائي و دفاتر مخابرات روستائي با لغو قانون مزبور مشمول كليه مقررات قانون كار فعلي مي باشند.
۱۱-كاركنان مؤسسه اي كه تاكنون مشمول مقررات استخدامي خاص بوده اند اخيراً بر اساس قانون در شمول مقررات قانون كار قرار گرفته اند تكليف سابقه كار آنها چه مي شود؟
تعيين تكليف سابقه كار كاركنان واحدي كه با تبديل وضعيت استخدامي مشمول قانون كار شناخته شده اند با مقرراتي خواهد بود كه تبديل وضعيت بر اساس آن صورت گرفته است. بديهي است در صورت عدم پيش بيني موضوع، توافق طرفين در اين زمينه ملاك عمل مي باشد ولي در مقام اجراي قانون كار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زماني كه مشمول قانون كار شناخته شده اند مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
۱۲- مشاهده مي شود در برخي موارد اشخاص در كارگاههاي متفاوتي اشتغال به كار دارند با توجه به اينكه در اغلب موارد اين كارگاه ها مشمول قانون كار مي باشند آيا برخورداري يك شخص در دو يا چند كارگاه مختلف از مزاياي قانون كار قانوناً اشكالي ندارد؟
در قانون كار و مقررات مرتبط به آن براي اشتغال به كار افراد در بيش از يك واحد كارگاهي ممنوعيتي پيش بيني نشده است و به اين لحاظ اين قبيل كارگران در هر واحد به اعتبار كار انجام شده تحت پوشش قانون مرقوم و مقررات تبعي قرار مي گيرند و در هر كارگاه به نسبت ايام كاركرد و ساعات كار انجام شده از امتيازات متعلقه برخوردار مي شوند و از لحاظ سازمان تأمين اجتماعي نيز بيمه شدن كارگران در دو يا چند واحد كارگاهي مشمول قانون كار بلا اشكال مي باشد .
۱۳-درباره شمول قانون كار به اشخاصي كه بصورت مشاور در كارگاهها شاغل هستند؟
افرادي كه خدمات خود را به صورت كار مشاوره اي و كارشناسي در اختيار كارفرمايان قرار مي دهند و در مقابل كار ارائه شده مزد دريافت مي دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامي ديگري به رابطه قراردادي في ما بين تحت پوشش قانون كار قرار گرفته و به نسبت ساعات كار از امتيارات پيش بيني شده در اين قانون و مقررات تبعي منجمله سنوات خدمت و مزاياي حين كار بهره مند خواهند بود.
۱۴-اگر طرفين قرارداد بر عقد پيمانكاري توافق كنند آيا رابطه آنان مشمول قانون كار قرار نمي گيرد؟
صرف اينكه طرفين عنوان قرارداد منعقده بين خود را عقد پيمانكاري قرار دهند اين امر لزوماً به معني خارج شدن رابطه قراردادي آنان از حوزه شمول قانون كار نمي شود و در اين خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره كار محل تشخيص كارگر مشمول قانون كار از غير مشمولان اين قانون كه مستلزم بررسي دقيق مفاد قراردادها و دقت در شرايط حاكم بر روابط طرفين است با مراجع رسيدگي كننده واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود.
۱۵-رانندگاني كه با آژانس هاي مسافربري همكاري مي كنند مشمول قانون كار هستند يا خير ؟
رانندگاني كه با اتومبيل خود و يا وسيله نقليه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس هاي مسافربري كار مي كنند فاقد رابطه كارگري و كارفرمائي با آژانس مزبور خواهند بود ولي افرادي كه در اختيار اين قبيل آژانس ها قرار داشته و با اتومبيل متعلق به آژانس به كار اشتغال دارند به لحاظ اينكه با كارفرماي آژانس رابطه كاري و مزدي پيدا مي كنند و به دليل داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي رابطه بين طرفين رابطه كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار مي باشد .
۱۶-در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار به رانندگان و كمك رانندگان اتوبوس هاي برون شهري؟
رانندگاني كه با وسيله نقليه متعلق به خود با شركتهاي تعاوني مسافر بري همكاري مي كنند فرد صنفي تلقي و رابطه آنان با اين شركتها كارگري و كارفرمائي استنباط نمي گردد و نتيجتاً شمول قانون كار بر اين رابطه مورد پيدا نمي كند اما اگر اتوبوس و يا هر وسيله نقليه ديگر متعلق به شركت تعاوني مسافر بري و يا صاحبان وسيله نقليه باشد بسته به اينكه راننده و كمك رانندگان مزد خود را از صاحبان وسيله نقليه و يا از شركت مسافر بري دريافت كنند به لحاظ رابطه كاري و مزدي بين طرفين اين رابطه تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرد .
۱۷-آيا كارگران بخش كشاورزي تا تصويب مقررات موضوع ماده 189قانون كار همچنان از مقررات قانون كار كشاورزي سابق تبعيت مي نمايند ؟
از تاريخ 14/12/69 كه قانون كار جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجرا درآمده است، قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353 ملغي اثر بوده و قانون كار فعلي كليه كارگران را در بخش هاي كشاورزي شامل مي شود ضمناً برابر ماده 189 قانون كار در بخش كشاورزي ، فعاليت هاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات ، جنگلها و مراتع ، پارك هاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت ، داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در كشاورزي ، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيأت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد كه تا كنون در اين زمينه مقرراتي به تصويب نرسيده است .
۱۸-آيا كارگران خارجي شاغل در ايران نيز مشمول قانون كار هستند ؟ در صورت تسري شمول مقررات قانون كار به آنان آيا تفاوتي بين آنها و كارگران ايراني به لحاظ استفاده از مزاياي مقرره وجود دارد ؟
كارگران خارجي داراي پروانه كار شاغل در ايران كه مشمول مقررات استخدامي ديگري نباشند همانند كارگران شاغل ايراني در مدت اعتبار پروانه كارشان مشمول قانون كار شناخته شده و از مزاياي مقرر در اين قانون به جز مواردي كه قانوناً مستثني شده باشند برخوردار خواهند بود . اشتغال به كار اتباع بيگانه بدون داشتن پروانه كار معتبر ممنوعيت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون كار مي باشد .
۱۹-مديران عامل در شركت هاي تجاري مشمول قانون كار هستند يا خير؟
با توجه به تفاوت هاي اساسي رابطه موجود بين «مديرعامل» و « شركت » و رابطه كار موضوع قانون كار از يك سو، و مشابهت هاي رابطه مزبور و عقد وكالت در قانون مدني از سوي ديگر، كه مي توان به موارد زير به عنوان برخي از اين تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت هاي رابطه كار موضوع قرارداد كار و رابطه حقوقي مديرعامل و شركت تجاري؛
- قرارداد كار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء اصلي و اساسي عقد را تشكيل مي دهد، در حالي كه « مديرعامل » در شركت هاي تجاري مي تواند مجاني انجام وظيفه نمايد ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) .
- « مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئوليت دارد در حالي كه در قرارداد كار، در اثر تبعيت كارگر از كارفرما، چنين مسئوليتي موجود نيست و كارگر تنها در مقابل كارفرما مسئوليت دارد .
- مديريت مدير عامل حتي پس از انقضاي مأموريت وي نيز تا انتخاب مدير جديد ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالي كه در قرارداد كار با انقضاي مدت، قرارداد خاتمه يافته و كارگر ديگر تعهدي در مقابل كارفرما نخواهد داشت ( بند « د » ماده 21 قانون كار ) .
- مديرعامل چه از سوي هيأت مديره و چه از سوي داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالي كه در قرارداد كار، كارفرما از چنين حقي محروم است (ماده 25 قانون كار ) .
ب) مشابهت هاي قرارداد وكالت و رابطه حقوقي مدير عامل و شركت تجاري:
- عقد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت ( ماده 659 قانون مدني) و انجام وظيفه مدير عامل نيز چنانكه فوقاً اشاره شد ممكن است مجاني باشد .
- در عقد وكالت يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد (ماده 656 قانون مدني ) . ماده 125 قانون تجارت نيز مديرعامل را نماينده شركت و داراي حق امضاء از طرف شركت اعلام مي دارد .
- موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ( ماده 679 قانون مدني). در مورد مديرعامل نيز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختيار عزل مديرعامل را به هيأت مديره شركت داده است .
به نظر مي رسد رابطه ميان مديرعامل و شركت تجاري رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار نبوده و مسئوليت وي در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل مي باشد . مضافاً اينكه در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سر پرستي واحد هاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب مورخ 23/4/59 شوراي انقلاب اسلامي نيز مسئوليت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل اعلام گرديده است و از آنجا كه به نظر نمي رسد مديران واحدهاي مشمول قانون مزبور داراي خصوصيتي در قياس با مديران واحدهاي تجاري باشند به لحاظ وحدت ملاك مي توان حكم ياد شده را به مديران اخيرالاشاره نيز تسري داد.
۲۰-آيا رابطه بين عضو هيأت مديره شركت تجاري با اين شركت از نوع رابطه كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار استنباط مي گردد؟
با توجه به آنچه در رابطه بين مديران عامل و شركت ها گفته شد رابطه اعضاي هيآت مديره شركت هاي تجاري با اين شركت ها رابطه وكيل و موكل بوده و رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين طرفين احراز نمي گردد مگر اينگه اين افراد علاوه بر مسئوليت ها و وظايف مرتبط با عضويت در هيأت مديره، تصدي وظايف و مسئوليت هاي ديگري را كه به عنوان يك شغل قابل ارجاع به ساير افراد نيز مي باشد از قبيل مديريت مالي، مديريت اداري، رياست كارخانه و غيره در قبال دريافت اجرت مشخص و معيني عهده دار باشد كه در اين حالت به اعتبار اين تصدي مشمول مقررات قانون كار خواهند بود اما در ارتباط با عضويت فرد در هيأت مديره همانطور كه فوقاً بيان گرديد نظريه مبتني بر اين است كه به لحاظ عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين اعمال مقررات اين قانون منتفي خواهد بود.
۲۱-برخي از اعضاء هيأت هاي مديره و يا مديران عامل شركت ها تصدي وظايف و مسئوليت هاي ديگري را به جز آنچه به عضويت آنها در هيأت مديره و يا مديرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار مي باشند آيا اين مديران نيز از شمول قانون كار خارج مي باشند؟
اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي تجاري صرفاً در مواردي مشمول مقررات قانون كار خواهند بود كه جدا و صرفنظر از روابط تجاري با شركت، تصدي يكي از وظايف و مسئوليت هايي را كه در شركت به عنوان »شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مديريت مالي، مديريت اداري و ... را عهده دار باشند كه در اين صورت شمول مقررات قانون كار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدي وظايف و مسئوليت هاي شغلي ياد شده خواهد بود ولي آن قسمت از دريافتي اين افراد كه در ارتباط با عضويت در هيأت مديره و يا تصدي مديريت عامل پرداخت مي شود جزء حق السعي آنان منظور نخواهد گرديد .
۲۲-آيا وكلاي دادگستري چنانچه به عنوان مشاور حقوقي در يكي از واحدهاي مشمول قانون كار اشتغال به كار داشته باشند در شمول مقررات قانون كار قرار خواهند گرفت يا خير؟
چنانچه در قرار داد في مابين شركت و وكيل دادگستري، موضوع قرارداد «مشاوره حقوقي » ذكر شده و مشاور مكلف گرديده باشد ساعاتي در روز، هفته، ماه و ... را در شركت حضور يافته و امور ارجاعي را تحت نظر فرد خاصي مثلاً مدير عامل انجام دهد اين فرد طرف قرار داد با شركت مشمول قانون كار مي باشد اما در صورتي كه فرد به عنوان وكيل، قراردادي به منظور حل و فصل دعاوي حقوقي با شركت منعقد نموده باشد در اين صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون كار خارج خواهد بود .
۲۳-اگر اشخاصي ضمن سهامدار بودن در شركتي در همان واحد شاغل نيز باشند آيا مي توان آنان را مشمول قانون كار نيز به حساب آورد؟
افرادي كه علاوه بر مديرعامل بودن و يا عضويت در هيأت مديره و يا داشتن سهام در شركت و يا موسسه، در آن واحد شغل موظف نيز داشته باشند و در قبال انجام كار و دريافت مزد، با واحد مربوط تابعيت حقوقي و اقتصادي نيز پيدا كنند به اعتبار رابطه اخير و ايجاد رابطه كارگري و كارفرمائي بين طرفين مشمول قانون كار بوده و به نسبت ساعات كار از مزد و مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار خواهند شد .
۲۴- كساني كه در مناطق آزاد تجاري-صمعتي در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي شاغل هستند از نظر استخدامي مشمول چه نوع مقرراتي مي باشند؟
به موجب ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي مصوب 7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه در اين رابطه هيأت وزيران اين مقررات را تصويب و برابر تصويب نامه شماره 33433/ت25 ك مورخ 16/3/73 ابلاغ نمود. به اين ترتيب افراد شاغل در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه در مناطق آزاد تجاري، صنعتي فعاليت دارند مشمول مقررات آيين نامه فوق بوده و از شمول قانون كار خارج مي باشند و به اختلاف ناشي از روابط كار كاركنان نيز در هيأت رسيدگي موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي رسيدگي و صدور رأي مي گردد .
۲۵-يا كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران در شمول قانون كار قرار دارند؟
برابر تصويبنامه شماره 1038/ت/28393 هـ مورخ 16/1/1382هيأت وزيران آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 42154/ت16497ك مورخ 6/4/1375 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند. ضمناً حسب بند 3 مصوبه مذكور كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .
۲۶-آيا كليه اشخاصي كه در شهرداري ها اشتغال به كار دارند مشمول قانون كار هستند ؟
مستند به ماده 1 و 2 آيين نامه استخدامي شهرداري هاي سراسر كشور مصوب 13/ 2/ 68 هيأت وزيران، صرفاً كاركنان شاغل در مشاغل كارگري در دايره شمول مقررات قانون كار قرار داشته و ديگر كاركنان شهرداري ها يعني ثابت، رسمي و موقت به ترتيب مشمول مقررات آيين نامه استخدامي شهرداري ها، قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي موقت شهرداري ها شناخته شده اند . متذكر مي گردد كه تشخيص مشاغل كارگري در شهرداري ها مستند به بند «ت» ماده 2 فوق الاشاره بنا به پيشنهاد شهرداري و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود .
۲۷-وضعيت استخدامي كاركنان بانكها چگونه است؟
در اجراي ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب شوراي انقلاب ، كاركنان بانكهاي ادغام شده تابع آيين نامه استخدامي مشتركي مي باشند كه به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيده است ضمناً بر حسب تبصره يك ماده دو آيين نامه استخدامي مشترك بانكها، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل غير مستمر و براي مدت معيني به خدمت بانك ها درآمده يا درآيند مشمول آيين نامه استخدام براي تصدي مشاغل موقت خواهند بود كه در تاريخ 23/5/61 به تصويب شورايعالي بانك ها رسيده است. بنا براين كاركنان بانك ها در مجموع از مقررات آيين نامه هاي استخدامي مصوب يادشده تبعيت مي كنند و تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرند قابل ذكر اينكه قانون كار در بانك ها نسبت به كساني جاري مي شود كه در شمول مقررات استخدامي آيين نامه هاي فوق الذكر نباشند . بديهي است آن دسته از بانك هايي كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي شوند كاركنان آن تحت پوشش قانون كار خواهند بود .
۲۸-آيا كاركنان شركت هاي بيمه مشمول مقررات قانون كار هستند ؟
برابر ماده 5 قانون اداره امور شركت هاي بيمه مصوب 13/9/67 مجلس شوراي اسلامي، كاركنان شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز،دانا و بيمه مركزي مشمول مقررات استخدامي خاص خود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد بوده و آيين نامه استخدامي مزبور نيز در تاريخ 21/4/68 به تصويب رسيده است مطابق بندهاي الف و ب و تبصره 2 ماده 4 آيين نامه استخدامي يادشده ، در شركت هاي مزبور مقررات قانون كار تنها به افرادي كه براي تصدي مشاغل كارگري تعيين شده توسط «كميته امور استخدامي» موضوع ماده يك آيين نامه فوق استخدام شده يا بشوند شمول داشته و ديگر كاركنان به هر عنوان كه در استخدام شركت باشند (رسمي يا قراردادي) در دايره شمول مقررات قانون كار نخواهند بود .
۲۹-آيا مي توان كارگران مشمول قانون كار را از شمول اين قانون خارج و مشمول قانون يا مقررات استخدامي خاص قرار داد؟ در صورت وقوع اين امر، اجراي مقررات قانون كار و مقررات تبعي آن از چه تاريخي خواهد بود؟
تغيير وضعيت استخدامي و تبديل كارگران مشمول قانون كار به ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي در حكم تغيير شرايط كار بوده و در غير از مواردي كه اين تغيير به حكم قانون انجام يافته و يا با جلب موافقت كارگر صورت گرفته باشد غير نافذ و بلا اعتبار خواهد بود. بايد دانست در صورت احراز قانوني بودن تغيير شرايط كار و تبديل وضعيت استخدامي، شمول مقررات قانون كار و مقررات تبعي آن همچون بيمه بيكاري به كارگراني كه تغيير وضعيت داده اند از تاريخ تغيير وضعيت استخدامي متوقف خواهد شد.
۳۰-آيا كاركنان نهادهاي انقلابي مشمول قانون كار هستند ؟
نهادهاي انقلابي نهادهايي هستند كه بعد از 22 بهمن 1357 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران ايجاد شده اند مانند سپاه پاسداران و جهاد سازندگي كه بعدها به وزارتخانه تبديل شده اند و يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، كميته امداد امام خميني، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان و غيره، كاركنان اين نهاد ها به استناد ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار در باره كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي مصوب سال 59 شوراي انقلاب از حوزه شمول قانون كار خارج شده اند اما بر اساس تبصره يك ماده واحده مذكور و نيز مستنداً به ماده واحده قانون مصوب آذر ماه سال 1369مجلس كاركناني كه در شركت ها، موسسات و واحد هاي وابسته به نهادهاي انقلابي شاغل هستند تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرند ضمناً كاركنان نهاد هاي انقلابي كه به صورت مأمور در واحدهاي مشمول قانون كار شاغل مي شوند در مستثني بودن آنان از شمول قانون كار تغييري ايجاد نمي كند .
۳۱-كارمند پيماني چه كسي است؟ وضعيت استخدامي وي چگونه است؟ آيا مي تواند مشمول قانون كار باشد؟
برابر ماده 6 قانون استخدام كشوري، مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام شود در همين رابطه به استناد ماده يك آيين نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده قانوني مرقوم، دستگاه هاي مشمول قانون استخدام كشوري مي توانند به استناد مجوز هاي قانوني جهت واگذاري پست هاي موقت سازماني، نيازهاي استخدام پيماني خود را به موجب قراردادي كه طبق مقررات اين آيين نامه بين دستگاه هاي دولتي از يك طرف و داوطلبين خدمت پيماني از طرف ديگر منعقد مي شود تأمين نمايند .
تبصره ماده يك آيين نامه استخدام پيماني مقرر مي دارد، انعقاد قرارداد با مستخدم پيماني طبق فرمي كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ مي گردد صورت مي گيرد و افراد مذكور مطابق بند «ج» ماده 4 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي به پست هاي موقت منصوب خواهند شد ضمناً حسب ماده 3 آيين نامه ياد شده مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال است كه با رعايت شرايط مقرر در اين ماده تا ده سال قابل تمديد است . با توجه به آنچه مذكور افتاد كارمندان پيماني شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري تابع مقررات استخدامي پيماني بوده و تحت پوشش قانون كار قرار ندارند اما از لحاظ بيمه اي از مقررات قانون تأمين اجتماعي تبعيت مي كنند .
۳۲-اشخاصي كه بصورت خريد خدمت در دستگاه هاي دولتي مشغول كار هستند در دايره شمول مقررات قانون كار قرار دارند يا خير؟
صرفنظر از اينكه به موجب بند 7 تصويبنامه شماره 3591/ ت 17296 مورخ 1/2/78 هيأت وزيران از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه هر گونه به كارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد استخدام خريد خدمت و عناوين مشابه ممنوع گرديده است اساساً در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري استخدام افراد صرفاً بصورت رسمي و پيماني پيش بيني گرديده و چنانچه در اين دستگاه ها عليرغم ممنوعيت فوق الاشاره كساني تحت عنوان خريد خدمت به كار گرفته شوند مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش اين قانون (قانون كار) قرار مي گيرند .
۳۳- كارمندان شاغل دولت كه در غير ساعات اداري و همچنين كاركنان بازنشسته كه در واحدهاي مشمول قانون كار شاغل مي شوند آيا مي توانند از مزاياي مقرر در قانون كار استفاده كنند؟
بطور كلي افراد مشمول قانون استخدام كشوري و يا هر نوع مقررات خاص استخدامي ديگر كه در ساعات فراغت و خارج از ساعات كار اداري در واحدهاي مشمول قانون كار به كار اشتغال دارند و نيز بازنشستگان شاغل در اين واحدها به اعتبار انجام كار و داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي با كارفرمايان اين واحدها مشمول مقررات قانون كار شناخته شده و به نسبت ساعات كار از مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار مي شوند اما چون استفاده از كمك عائله مندي (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي ضمن بيمه بودن در كارگاه و كسر حق بيمه مي باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهاي بخش خصوصي كه غالباً فاقد رابطه بيمه اي با كارگاه و سازمان تأمين اجتماعي هستند به دليل نداشتن شرايط فوق الاشاره پرداخت كمك عائله مندي به آنان مورد پيدا نمي كند.
۳۴-آيا در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري افراد مشمول قانون كار نيز وجود دارند؟
در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء 32 شغل كارگري اعلام شده از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) بوده و يا اصولاً فرد مورد نظر با عنايت به ماده 4 قانون ياد شده به صورت رسمي و يا پيماني به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون كار به وي قطعي خواهد بود .
۳۵-وضعيت استخدام در شركتهاي دولتي به چه نحو مي باشد؟ آيا كاركنان شاغل در شركتهاي دولتي مشمول قانون كار هستند يا از مقررات خاص استخدامي تبعيت مي كنند؟
در شركتهاي دولتي مشمول قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت و مدت نامحدود استخدام شده يا مي شوند مشمول مقررات استخدامي قانون مزبور خواهند بود . برابر قسمت اخير ماده 2 قانون فوق الذكر مستخدميني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت شركت درآيند به موجب قراردادهايي استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب مراجع صلاحيت دار مذكور در اساسنامه برسد . ضمناً بنا به ماده 3 قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي، افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود . بديهي است اشخاصي كه در مشاغل مستمر و موقت شركتهاي دولتي به كار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بوده و تابع قانون كار نمي باشند . اما كساني كه خارج از مشاغل مستمر و موقت در شركتهاي دولتي شاغل شوند اعم از اينكه شغل آنان جزء مشاغل كارگري موضوع ماده قانون فوق الذكر باشديا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام كننده رابطه كارگري و كارفرمايي بوده و تحت پوشش قانون كار خواهد بود .
| 
