مترجم سایت

خصوصی سازی در وزارت نیرو با دقت صورت می گیرد

وزارت نیرو از زمان ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، همپای سیاستهای کلی نظام برای پیاده سازی اهداف خصوصی سازی تلاش کرده و اجرای این سیاستها را یکی از اولویتهای همیشگی خود قرار داده است؛ چراکه نگاه‌ها در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی به گونه ای است که باید تصدی‌ها به مردم واگذار شود و دولت تنها عهده دار سیاستگذاری‌ها باشد

روابط عمومی وزارت نیرو در پاسخ به درج مطلبی در یکی از رسانه ها تحت عنوان ( وزارت نیرو تنبل ترین وزارتخانه در اجرای اصل 44 و وزارت اقتصاد فعال‌ترین) جوابیه ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
وزارت نیرو از زمان ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، همپای سیاستهای کلی نظام برای پیاده سازی اهداف خصوصی سازی تلاش کرده و اجرای این سیاستها را یکی از اولویتهای همیشگی خود قرار داده است؛ چراکه نگاه‌ها در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی به گونه ای است که باید تصدی‌ها به مردم واگذار شود و دولت تنها عهده دار سیاستگذاری‌ها باشد.
البته این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که شیوه واگذاری دارایی های تحت مالکیت وزارت نیرو با سایر بخش ها متفاوت است و مراحل پیچیده ای دارد، بنابراین باید در نظر داشت که پروسه واگذاریها در وزارت نیرو علاوه بر سرعت باید با دقت فراوانی صورت پذیرد، چراکه از یک طرف پیچیدگی و حساسیت ها در امر ساماندهی و واگذاری این شرکتها و وجود مشکلات و موانع حقوقی و قانونی، کار را دشوار می کند و از طرف دیگر، خدمت‌رسانی در این عرصه به عنوان زیرساختهای مهم حیات اقتصادی و اجتماعی کشور، دارای
حساسیتهای فراوانی است. در واقع حساسیت در واگذاری تاسیسات آب و برق از این رو حائز اهمیت است که واگذاریها نباید منجر به ایجاد اخلال در تامین مطمئن آب و برق مورد نیاز مردم شود.
طبیعی است بایستی پس از واگذاریها نیز دقت عمل لازم صورت گیرد که از بروز مشکل در تامین نیازهای اساسی مردم عزیز با خروج یک نیروگاه از مدار جلوگیری شود.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات جدی بر سر واگذاری شرکتهای آب و برق، نرخ خدمات موجود در این شرکتها بوده است؛ چراکه این نرخ ها بایستی قبل از واگذاری‌ها شفاف و روشن شود تا سرمایه گذاران تمایل و انگیزه ورود به این بخش را داشته باشند. از سوی دیگر، نرخ بسیار پایین خدمات ارایه شده از سوی این شرکتها از دیگر موانع جدی بر سر واگذاری آنها به شمار می رفت؛ چراکه باید قبل از واگذاریها؛ نرخ خدمات شفاف و روشن گردد تا سرمایه گذاران رغبت کافی برای خرید این شرکتها را داشته باشند.
با این حال، وزارت نیرو در طول سالهای برنامه چهارم، اقدامات و هماهنگی های وسیعی را با همکاری موثر سازمان خصوصی سازی به منظور آماده سازی و ساماندهی شرکتهای قابل واگذاری صنعت آب و برق انجام داده که اظهارات مسئولان سازمان خصوصی‌سازی نیز موید این مطلب است.
در واقع، وزارت نیرو طی دو سال گذشته اغلب موانع موجود بر سر راه واگذاری این شرکتها را با مراجع مربوطه مطرح و مورد بررسی و پیگیری قرار داده است و در نهایت، با اقدامات انجام شده و هماهنگی های به عمل آمده دستگاههای چون سازمان خصوصی سازی، هیات عالی واگذاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش عمده ای از موانع مرتفع شده و مابقی این مشکلات بر اساس پیگیری های انجام شده در حال حصول نتیجه است. به هرحال واگذاری های صنعت آب و برق به گونه ای طراحی شده است که پس از شفاف شدن و حصول اطمینان از عدم بروز مشکلات آتی برای متقاضیان و مشترکان دریافت کننده خدمات، صورت گیرد.
در این میان، نگاهی به کارنامه وزارت نیرو در رابطه با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، نمره قابل قبولی را نشان می دهد که نتیجه تلاش بی وقفه مدیران و همکاران این وزارتخانه در واگذاری امور به بخش خصوصی است.
در بخش برق وزارت نیرو واگذاری نیروگاهها و شرکتهای تحت مالکیت خود را در چند مرحله پیاده سازی کرده است. در مرحله اول واگذاریها، با استفاده از ظرفیت ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق با بند 5 ماده 18 قانون اصل 44 قانون اساسی، 10 نیروگاه سهند، خلیج‌فارس، سنندج، آبادان، بیستون، شیروان، دماوند، کرمان، بینالود و منجیل به مجموع ظرفیت بیش از 8200 مگاوات انتخاب و به ازای هر یک از آنها، یک شرکت دولتی تشکیل شده است. از سوی دیگر، شرایط انتخاب این نیروگاهها به گونه ای بوده است که جذابیت لازم جهت فروش را داشته باشند.
به این منظور نیروگاههای انتخاب شده عموما از میان نیروگاههای جدید و با راندمان بالا انتخاب شده و طیف وسیعی از نیروگاههای بخاری، گازی و بادی را در بر می گیرد که در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند. در مرحله دوم نیز 10 نیروگاه دیگر کشور با عنوان دارایی شرکتهای برق منطقه ای شامل نیروگاههای منتظر قائم، گیلان، منتظری، مشهد، تبریز،‌خوی، فارس، لوشان، طوس و قم با مجموع ظرفیت بیش از 8600 مگاوات انتخاب و به سازمان خصوصی سازی اعلام شد.
در مرحله سوم نیز، 5 نیروگاه ارومیه، چابهار، سبلان،‌قائنات و جهرم با ظرفیت بیش از 3300 مگاوات با توجه به ظرفیت موجود در بند الف ردیف 8 قانون بودجه سال 89 و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی برای فروش معرفی شده اند و در نهایت، در مرحله چهارم نیز ده نیروگاه دیگر کشور شامل نیروگاه بخاری شهید رجایی، نیشابور، شهید مفتح، سیکل ترکیبی شهید رجایی، اسلام آباد، شریعتی، کنارک، کنگان، شهید زنبق و زرند با ظرفیت بیش از 5800 مگاوات با استفاده از مجوز قانون بودجه سال 89 کل کشور برای فروش انتخاب شده اند.
در این میان، تاکنون از مجموع 20 نیروگاه معرفی شده در مرحله اول و دوم، نیروگاههای خلیج فارس، بینالود، آبادان، بیستون، گیلان و 45 درصد از نیروگاه دماوند بعنوان رد دیون دولت به ذینفعان واگذار شده و 2 نیروگاه خوی و مشهد با انجام مزایده به فروش رسیده است که مبالغ حاصل نیز به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می شود.
در هفته جاری نیز آگهی برگزاری مزایده دو نیروگاه زرند و شریعتی به ترتیب به ظرفیتهای 60 مگاوات و 501.1 مگاوات در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و مزایده دو نیروگاه دیگر نیز شامل سیکل ترکیبی نیشابور به قدرت نامی 1040 مگاوات و نیروگاه گازی شهید زنبق به قدرت نامی 100 مگاوات به زودی اعلام می شود. سایر نیروگاههای مذکور نیز آماده فروش بوده و به تدریج عرضه می شود.
لازم به ذکر است عملیات قیمت گذاری 15 نیروگاه معرفی شده در مرحله سوم و چهارم به صورت همزمان در حال انجام است. در کنار این موضوع، سهام دولت در 32 شرکت بهره برداری از نیروگاههای موجود در شرکت توانیر نیز، بر اساس تصمیمات هیات عالی واگذاری، همزمان با عرضه نیروگاهها واگذار می شود، لذا واگذاری این شرکتها که کار ارزیابی آنها انجام شده است، منوط به واگذاری نیروگاهها است.
در این میان شرکت توانیر تمامی سهام خود در شرکتهای گروه یک به جز یک شرکت که کار عرضه آن ظرف ماههای آینده انجام خواهد شد، را واگذار کرده و شرکت دیگری را در گروه یک ندارد؛ ضمن اینکه شرکتهای برق منطقه ای که در گروه دو قرار گرفته اند نیز، تا پایان سال 93 فرصت دارند تا تعیین تکلیف شوند.
علاوه بر نیروگاههای واگذار شده، در بخش صنایع پشتیبان که جزء شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب بوده، وزارت نیرو توانسته از ابتدای برنامه سوم تا پایان دیماه 89، تعداد 110 شرکت تحت مسئولیت خود را که در قالب این شرکت مادرتخصصی فعالیت می کردند، واگذار کرده و با واگذاری دو شرکت دیگر که در برنامه سال 89 قرار دارد می تواند 100 درصد برنامه واگذاری خود را محقق کند؛ به نحوی که انحلال شرکت ساتکاب نیز ظرف هفته های آینده، عملیاتی خواهد شد؛ بنابراین برای اولین بار در طول اجرای اصل 44 قانون اساسی،‌ وزارت نیرو بعنوان یک وزارتخانه پیشرو در امر خصوصی سازی، اقدامات لازم در انحلال یکی از شرکتهای مادرتخصصی خود را به عمل آورده است که این امر، دلیلی بر واگذاری تمام شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب در سالهای اخیر به شمار می رود.
در بخش برق نیز که شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر را مشمول می شوند، وزارت نیرو، آماده سازی 39 شرکت توزیع نیروی برق در کشور را در طول سالیان گذشته انجام داده و منتظر تعیین تکلیف نرخ مابه التفاوت برق است که در صورت حل این موضوع که البته خارج از حیطه وزارت نیرو بوده و در حال پیگیری از مراجع مربوطه است، این شرکتها آماده واگذاری می شوند، ضمن اینکه ارزیابی قیمت 11 شرکت نیز به انجام رسیده است.
در بخش آب نیز اگرچه اقدامات مثبتی در خصوص واگذاری ها انجام شده است، اما عموما به دلیل واقعی نبودن قیمت آب، تاکنون فرآیند واگذاریها از جانب بخش خصوصی با استقبال مواجه نشده است؛ ضمن اینکه شرکتهای آب و فاضلاب نیز به دلیل همین مشکل، زیان ده بوده و استقبال چندانی از خرید آنها صورت نگرفته است که به نظر می رسد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، استقبال بیشتری از واگذاری تاسیسات آبی نیز صورت گیرد، البته باید توجه داشت که شرکتهای آبفا از جمله شرکتهایی هستند که باید ظرف 5 سال آتی
واگذار شوند و به نوعی در مرحله بعدی واگذاریها قرار گرفته اند.
در واقع مانع اصلی بر سر راه خصوصی سازی شرکتهای آبفای شهری و شرکتهای آب، موضوع تثبیت قیمت ها و بوجود آمدن زیان های انباشته این شرکتها در سالهای اخیر بوده است؛ به نحوی که این شرکتها هر ساله کمک زیان از دولت دریافت می کردند و طبیعی است با این زیان های انباشته، هیچگاه مورد اقبال بخش خصوصی قرار نمی گرفتند،‌اما امید می رود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تعیین تکلیف قیمت تمام شده آب که هم اکنون در دستور کار قرار دارد، بتوان شاهد سودده بودن این شرکتها و واگذاری آنها از طریق بورس به بخش خصوصی بود.
از سوی دیگر، وزارت نیرو با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، ارزیابی قیمت شرکتهای آبیاری و زهکشی را انجام داده و از میان 18 شرکت، 17 شرکت را عرضه و یک شرکت باقیمانده را در ماههای باقیمانده از سال 89 عرضه خواهد کرد که در این صورت، پرونده واگذاری شرکتهای آبیاری موجود در شرکت مدیریت منابع آب ایران به طور کامل بسته خواهد شد.
اما در رابطه با شرکتهای زیرمجموعه آبفای شهری و روستایی نیز لازم به ذکر است که این شرکتها بر اساس قانون بودجه سال 89 کل کشور، در گروه 2 بنگاهها قرار گرفته اند که باید تا پایان سال 93 نسبت به واگذاری آنها اقدام شود؛ ضمن اینکه وزارت نیرو از سالها قبل اقدام به ساماندهی سهام دولت در این شرکتها کرده و هم اکنون مقدمات واگذاری این شرکتها فراهم و تنها مانع بر سر راه واگذاری این شرکتها که مسئولیت تامین آب شرب شهر و روستاهای کشور را دارند، روشن نبودن مابه التفاوت نرخ واقعی و تکلیفی است که با پیگیری های انجام شده و قانون هدفمند کردن یارانه ها، امیدواریم در سال 90 تکلیف این موضوع نیز روشن شود تا شفافیت در واگذاری این شرکتها و اقتصادی کردن آن برای سرمایه گذاران فراهم شود.
بر این اساس، اگر نگاه منصفانه ای به آماده سازی، ساماندهی و واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری در گروه یک بنگاهها که دستگاههای اجرایی موظف به واگذاری شرکتهای زیرمجموعه آن تا پایان سال 89 هستند، بنماییم مشخص می شود که وزارت نیرو عمده تکالیف خود را انجام داده و آنچه از واگذاریها منجر به نتیجه نشده است، خارج از حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت نیرو است که البته نسبت به این امر نیز، پیگیری های لازم صورت می گیرد.