مترجم سایت

ادغام وزارت نیرو و نفت، سرآغاز خصوصی سازی های گسترده
اگر خوش بینانه به مسأله بنگریم، می توان ادغام مجموعه صنعت نفت کشور در وزارت نیرو را سرآغازی برای انجام واگذاری تصدی دولت در بخش نفت به بخش خصوصی دانست و البته باید امیدوار بود که روند خصوصی سازی در این حوزه، به سرنوشت خصوصی سازی ـ اختصاصی سازی! ـ در برخی حوزه های دیگر، از جمله صنعت خودرو دچار نشود!
همان گونه که روز گذشته در خبرها آمد، هیأت وزیران برای اجرای حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزییات ادغام وزارتخانه های «راه و مسکن»، «نیرو و نفت»، «صنایع و معادن و بازرگانی» و «رفاه و امور اجتماعی و کار و امور اجتماعی» را تعیین کرد.

به گزارش «تابناک»، با تصویب هیأت وزیران، وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهیزات،‌ اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو ادغام شد و بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر نیرو، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، اختیارات و وظایف جدید، اقدام و نتیجه برای گذراندن مراحل قانونی به هیأت وزیران ارایه شود.

بنا بر این گزارش، در همین راستا، مجید نامجو، وزیر نیرو نیز از تشکیل کارگروهی در دولت به منظور بررسی و ساماندهی بحث ادغام دو وزارت خانه نفت و نیرو خبر داده است.

هرچند آنچه درباره موضوع ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو روی داده، با آنچه گمانه زنی های پیشین بر آن دلالت داشت، تا اندازه ای متفاوت است، شاید بتوان این ادغام را نتیجه طبیعی الزام دولت به کوچک سازی در راستای برنامه پنجم توسعه دانست.

آنچه بدیهی است، این که هدف قانونگذار در برنامه پنجم توسعه از الزام دولت بر کاهش تعداد وزارتخانه ها، کوچک سازی دولت و تسریع در امر واگذاری تصدیگری دولت در بخش های گوناگون به بخش خصوصی است.

از سویی، نگاهی به تجربه وزارت نیرو در این باره، بیانگر این واقعیت است که این وزارتخانه در پیشبرد امر خصوصی سازی و واگذاری شرکت های تحت پوشش، به مراتب از مجموعه وزارت نفت در دوره های گوناگون موفق تر رفتار کرده است، چنان که در دو سال گذشته، واگذاری 35 نیروگاه به بخش خصوصی و انحلال «ساتکاب»، نخستین شرکت مادر تخصصی در بخش نیرو، از جمله شاخصترین عملکردهای وزارت نیرو در امر خصوصی سازی بوده است.

این در حالی است که در بخش نفت، رویدادهایی از این دست رخ نداده و مدیران مجموعه وزارت نفت، بر تصدیگری دولتی بر مجموعه فعال در صنعت نفت همچنان اصرار ورزیده اند. از این روی، اگر خوش بینانه به موضوع بنگریم، می توان ادغام مجموعه صنعت نفت کشور در وزارت نیرو را سرآغازی برای انجام واگذاری تصدی دولت در بخش نفت به بخش خصوصی دانست و البته باید امیدوار بود که روند خصوصی سازی در این حوزه به سرنوشت خصوصی سازی ـ اختصاصی سازی! ـ در برخی حوزه های دیگر، از جمله صنعت خودرو دچار نشود.

از سوی دیگر، وزارت نیرو در سال های اخیر، رشد نسبتا قابل قبولی در توانمندسازی مجموعه های داخلی برای انجام اموری چون ساخت سدها، نیروگاه ها و شبکه های بزرگ آب رسانی داشته است، به گونه ای که هم اکنون، ایران به عنوان مهمترین کشور سدساز در منطقه، کاملا خودکفا در ساخت و نصب تجهیزات نیروگاهی و دارای شانزدهمین ظرفیت نصب شده نیروگاهی در جهان است.

نکته دیگر که در واگذاری امور صنعت نفت کشور به وزارت نیرو می توان مورد توجه قرار داد، تحول در خدمت رسانی به مردم درباره تأمین انرژی است، چرا که تا پیش از این، هر کدام از وزارتخانه های نفت و نیرو، مستقل در تامین انرژی عمل کرده و در کنار این امر، تشکیل نشدن شورای عالی انرژی در طول فعالیت های دو دولت نهم و دهم، ناهماهنگی هایی را در این زمینه فراهم آورده که سرانجام، موجب تحمیل هزینه های اضافی بر مردم می شد، در حالی که صورت های گوناگون انرژی، به ویژه انرژی فسیلی و برق به راحتی به یکدیگر قابل تبدیل بوده و بنابراین، لازم نیست با صرف هزینه های بسیار، همه شبکه های انتقال انرژی در همه مناطق کشور گسترده شود و می توان با ایجاد یک شبکه، صورت های گوناگونی از انرژی را در محل تأمین کرد.

از این روی، گویا در کلان بحث و فارغ از چگونگی اجرا، ادغام وزارت نفت در نیرو، موجب هماهنگی بیشتر در این زمینه و کاهش هزینه های انتقال انرژی خواهد شد که سرانجام به سود مردم خواهد بود.

این گزارش یادآور می شود، ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو از نگاه دیگری نیز قابل تأمل است؛ بدیهی است که انرژی های فسیلی از صورت های محدود و پایان پذیر انرژی هستند و بی شک در دهه های آینده نقش چندانی در تأمین انرژی کشور نخواهند داشت، این در حالی است که صورت های تجدیدپذیر انرژی، از جمله انرژی باد، خورشید و زمین گرمایی، در تصدی وزارت نیرو بوده و در سال های اخیر، اقدامات بسیار جدی و چشمیگری در بهره گیری از این صورت های انرژی در کشور شده است.

بنابراین، حسن ادغام وزارت نفت در نیرو این است که از این پس، مسئولان تأمین انرژی کشور در وزارت نیرو، با آگاهی و اشراف کامل به مسائل حوزه نفت و در هماهنگی لازم با آن، می توانند راهبرد تأمین انرژی در کشور را به خوبی تدوین کرده و از وابستگی کشور به انرژی های فسیلی بکاهند؛ انرژی که بدون شک، در دهه های نه چندان دور، تکیه چندانی به آن نمی توان کرد.

و در پایان این که ایران تا پیش از این، از معدود کشورهایی بود که مسائل انرژی آن، از صورتی به صورت دیگر، متولی جداگانه داشت؛ مانند آنچه تا پیش از ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی و عمران روستایی در کشور دیدیم؛ برای نمونه، ایران تنها کشوری در دنیا بود که مسائل دام و علوفه آن از هم جدا بوده و هر کدام متولی و مسئول خود را داشت.

بنابراین، با نگاهی به ساختار دولت در کشورهای دنیا، از جمله کشورهای نفت خیز، به راحتی می توان دریافت که ساختار انرژی در این کشورها، به گونه ای تعریف شده که متولیان با اشراف کامل و هماهنگی لازم، به اداره امور و تعیین راهبرد تأمین انرژی می پردازند و افزون بر کاهش هزینه ها، شکل مطلوب تری از تأمین رفاه مردم را به نمایش می گذارند؛ کاری که امید می رود، پس از این، با ادغام وزارت نفت در نیرو و البته به شرط دخالت نکردن برخی جریان های متنفذ در قدرت و سیاست، در ایران نیز شاهد آن باشیم.