مترجم سایت

آیین- سی‌ام خردادماه سالروز تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و بیمه مرکزی وارد چهلمین سال فعالیت خود می‌شود. 13سال از حساس‌ترین سال‌های بیمه مرکزی به دوره ریاست دکترعبدالناصرهمتی اختصاص دارد.

این دوره به دوره خصوصی‌سازی در صنعت بیمه شهرت دارد و همتی برای ورود مجدد بخش خصوصی به صنعت بیمه که پس از پیروزی انقلاب صد درصد دولتی شد تلاش بسیار کرده است. خود او در این خصوص می‌گوید: برای گرفتن مجوزهای لازم براي خصوصی‌سازی درصنعت بیمه 7 سال تلاش کردم؛ کار سختی پیش رو داشتم، اکثرا صحبت درمورد خصوصی‌سازی را خلاف شرع می‌دانستند؛ حتی در جلسات شورای عالی بیمه وقتی موضوع به خصوصی‌سازی اختصاص می‌یافت مشکل ساز می‌شد و مخالفان زیادی داشت برخی از آقایان کت خود را می‌پوشیدند تا جلسه را ترک کنند. می‌گفتند: «در جلسه‌ای که صحبت خلاف قانون اساسی باشد ما نمی نشینیم.»
مشروح گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با عبدالناصرهمتی رییس‌کل سابق بیمه مرکزی را در ادامه بخوانید:
آقای همتی چطور شد که از معاونت سیاسی صدا و سیما به بیمه مرکزی آمدید؟
اواخر سال72 آقای لاریجانی ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده گرفتند و جایگزین آقای‌هاشمی شدند، طی 13 سالی که در سازمان بودم آقای‌هاشمی از معاونت سیاسی حمایت می‌کردند که با آمدن آقای لاریجانی بعید می‌دانستم این حمایت ادامه یابد، بنابراین برای جلوگیری از بروز اختلافات نظر احتمالی خواستم مسوولیت خود را به کس دیگری واگذار نمایم.
برخورد آقای لاریجانی با رفتن شما چگونه بود؟ راحت قبول کردند؟
ابتدا دلیل این تقاضا را پرسیدند، ضمن یادآوری رویکردهای سیاسی و اختلاف نظرات احتمالی توضیح دادم که رشته تخصصی من اقتصاد است و براساس ضرورت به سازمان سیما آمده بودم و می‌خواهم در حوزه اقتصادی مشغول به کار باشم؛البته ایشان هم بدشان نمی آمد بدین ترتیب مسوولیت من در سازمان صداوسیما تمام شود. در آن زمان آقای محمد خان وزیر اموراقتصادی و دارایی بود، در آخرین روزهای سال 72 با من تماس گرفتند و ریاست بیمه مرکزی را پیشنهاد دادند.
شما جوان بودید و تجربه فعالیت سیاسی داشتید، ازصنعت بیمه چیزی می‌دانستید؟
خیر با اینکه دکتری اقتصاد داشتم از جزییات بیمه چیز زیادی نمی دانستم اما توجه داشته باشید که از سال 1314 که بیمه ایران تاسیس شد و مسوولیت‌های بیمه مرکزی را انجام می‌داد و سپس از سال 51 که بیمه مرکزی تاسیس شد، مدیرعامل بیمه ایران و رییس‌کل بیمه مرکزی براساس شخصیت اجتماعی سیاسی که داشتند، انتخاب می‌شدند.
در واقع مسوولیت شرکت نفت، بانک و بیمه مرکزی از ابتدا نیازمند مصوبه هیات دولت و فرمان همایونی بود که بعد از پیروزی انقلاب این فرمان حذف و مصوبه هیات دولت کفایت کرد. البته در انتهای دوره مسوولیتم مقالات و کتاب‌های متعددی دررشته بیمه از نظر تالیف وترجمه بر جای گذاشتم.
درآن زمان چه کسی رییس‌کل بیمه مرکزی بود؟
آقای گرانمایه رییس‌کل بیمه مرکزی بود، او از بدنه کارشناسی بیمه مرکزی آمده و کارهای خوبی دربخش فنی صنعت انجام داده بود، اما زمان تغییر رویکرد بیمه مرکزی فرا رسیده و توسعه و رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور ماموریت جدید آن بود.
یادم می‌آید، آقای محمد خان وزیر اقتصاد وقت گفتند«بیمه مرکزی مانند صندوقچه‌ای است که روی آن را خاک گرفته است، آن را تحویل بگیرید شما با توان و تخصصی که دارید می‌توانید در بیمه مرکزی تحول ایجاد کرده و گرد و غبارها را پاک کنید.»
جایگاه بیمه مرکزی را چگونه دیدید؟
جایگاه آن به خوبی در متن قانون تاسیس‌اش آمده بود، «حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، تعمیم بیمه و حمایت از بیمه‌گران» که مهم‌ترین هدف دولت از نظارت هم به همین خاطر است؛ حمایت ازطریق نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های بیمه تا درنهایت بیمه گران توان ایفای تعهداتی را که می‌پذیرند، داشته باشند. اینکه گفته می‌شود در سایر کشورها بیمه مرکزی وجود ندارد، درست است اما همواره یک سازمان به نیابت از دولت این وظایف خطیر را برعهده دارد. درجایی AFSمسوول است و دربرخی کشورها توسط بانک مرکزی و شوراهای بیمه این اتفاق می‌افتد.
دومین وظیفه «بیمه اتکایی ملی» است که قبل ازتاسیس بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران این وظیفه را عهده داربود. البته شرکت‌های بیمه تا پیش از آن به خاطر واگذاری‌های اتکایی ناگزیر به ارسال اطلاعات به بیمه ایران بودند که با تشکیل بیمه مرکزی تمام این وظایف به این نهاد ناظر واگذارشد.
«آقای دکتر، «خصوصی‌سازی درصنعت بیمه» نتیجه مدیریت شما در بیمه مرکزی است، آیا ورود بخش خصوصی هم جزو ماموریت‌های بیمه مرکزی بود که باید انجام می‌شد؟
خیر. خصوصی‌سازی جزو برنامه نبود و قانع کردن آقایان برای خصوصی‌سازی امری مشکل و درحد غیرممکن بود که با تلاش بسیار انجام شد.
بعد از گذشت 5 ماه از آمدنم به بیمه مرکزی به این نتیجه رسیدم که با ساختار دولتی نمی توان صنعت بیمه را توسعه داد؛ در دیدار با آقای‌هاشمی رییس جمهور وقت نیز گزارش آن ارائه شد و ایشان اجازه دادند مقدمات آن در چارچوب ضوابط انجام شود؛ این مجوز ابتدای راهی دشوار بود.
7 سال پس از اخذ آن مجوز با سختی سپری شد، به هر دری کوبیدم مشکل پیدا کردم.
حتی درجلسات شورای عالی بیمه وقتی موضوع به خصوصی‌سازی اختصاص می‌یافت مشکل ساز می‌شد و مخالفان زیادی داشت. درآن زمان مدیرعامل وقت بیمه ایران درجلسه شورای عالی بیمه وقتی موضوع را مطرح کردم کت خود را پوشید تا جلسه را ترک کند او می‌گفت«در جلسه‌ای که صحبت خلاف قانون اساسی باشد من نمی‌نشینم».
کار سختی پیش رو داشتم، اکثرا صحبت درمورد خصوصی‌سازی را خلاف شرع می‌دانستند؛ مشکل فقط به دست مقام معظم رهبری حل می‌شد؛ یک وقت ملاقات گرفتم و مساله را درجمع مدیران صنعت بیمه با ایشان مطرح کردم.
برخورد مقام معظم رهبری با این موضوع چگونه بود؟
ایشان برخورد خوبی داشتند و گفتند«اصل بیمه را از خارجی‌ها گرفتیم و بهتراست از تجربیات آنها نیز استفاده کنیم، تحقیق کنید کارکرد آن در دنیا چگونه است؟ و چگونه اداره می‌شود؟ ارکان آن چگونه باید باشد ما هم همان روش را ادامه می‌دهیم». با این رهنمود توان دوباره گرفتم.
آقای همتی، هرچند درزمان صحبت از خصوصی‌سازی تمامی فعالان حوزه بیمه از شما با نام نیک یاد می‌کنند، اما همگی از اینکه قبل از واگذاری بیمه‌های دولتی، خصوصی‌ها وارد عرصه بیمه‌گری شدند گله‌مندند. چرا این اتفاق افتاد؟
انتقاد از این موضوع با گفتن چند جمله کار آسانی است اما کسانی که درآن سال‌ها کنارمن بودند و درصنعت بیمه حضورداشتند به خوبی می‌دانند طی کردن این مسیر تا چه اندازه دشواربود و من درآن زمان بهترین تصمیم را گرفتم.
درست است، هدف اولیه این بود که سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذارشود و این طرح به شورای عالی اداری ارائه شد. آقای‌هاشمی رییس‌جمهور وقت و محمد خان وزیر اقتصاد ابتدا با طرح موافقت ضمنی کردند و مقررشد گزارش در شورای عالی اداری مطرح شود که این اتفاق افتاد، اما برخلاف انتظارم محمد خان پس از شنیدن گزارش گفت: «چرا شرکت‌های سود آور دولت را واگذارکنیم؟» گفتم: «خب، باید سود آور باشند وگرنه کسی نمی‌خرد.» قبول نکرد و رییس‌جمهور هم گفتند«فعلا واگذاری بیمه‌های دولتی ضرورتی ندارد.»
بعد ازجلسه خدمتشان رفتم و گفتم «من با شما هماهنگ کرده بودم پس چرا مخالفت کردید؟»
گفتند «شرایط مناسب نیست، شورای نگهبان هم موافقت نخواهد کرد، موضوع تنش ایجاد می‌کند.» بالاخره معلوم شد ایشان مصلحتی مخالفت کردند. بنابراین به این نتیجه رسیدم واگذاری سهام بیمه‌های دولتی امکان ندارد.
مرحله دوم یعنی ورود شرکت‌های نمایندگی اجرایی شد. بیمه مرکزی مجوز تاسیس نمایندگی‌های حقوقی بیمه که با تفویض اختیار بیشتر توان انجام بخشی از وظایف شرکت بیمه مادر مانند صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت را داشتند، وارد عرصه بیمه گری شدند که حضور آنها تاثیر قابل توجهی در توسعه بیمه درکشور داشت.
یکی از کارشناسان صنعت بیمه درآن زمان گفت«آقای همتی، شرکت نمایندگی کاراشتباهی است و درصد تخلفات نمایندگان را افزایش می‌دهد.» اما اصل برمبنای تخلف پایه‌گذاری نشده بود و بیمه مرکزی تصمیم خود را گرفته بود، شاید دربرخی جاها اشتباهاتی هم صورت گرفت اما هنوز هم معتقدم برای توسعه صنعت بیمه ورود شرکت‌های نمایندگی ضرورت داشت و همین امر جهش خوبی درتولید حق بیمه ایجاد کرد. کما اینکه بعدا خود همان مخالفین سمت مدیرعاملی نمایندگی‌ها را گرفتند.
موفقیت شرکت‌های نمایندگی زمینه ورود بیمه‌های خصوصی را فراهم کرد؟
بله، کارنامه قابل قبول نمایندگان حقوقی موجب شد تا پس از مخالفت مسوولان با واگذاری بیمه‌های دولتی بهترین گزینه ورود بیمه‌های خصوصی به بازارباشد، البته این اتفاق هم ساده نبود و گرفتن مجوزهای لازم برای تاسیس بیمه‌های خصوصی کار بسیار مشکلی بود.
درآن زمان آقای نمازی وزیراقتصاد وقت که از وزرای خوب و درعین حال قانون مند بودند، به استناد اینکه واگذاری بیمه به بخش خصوصی و ورود بخش خصوصی به این بخش در برنامه پنج ساله سوم رد شده است، با ارائه لایحه مخالفت کردند.
با اینکه می‌دانستم ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کاری سخت و درحد غیرممکن است اما هنوز امیدوار بودم وبا خود عهد کردم برای سرانجام آن تمام تلاش خود را انجام دهم.
جلسات زیادی با نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزارشد حتی به دیدار تک‌تک اعضای شورای نگهبان رفتم و از نزدیک درمورد ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه با آنها به گفت‌وگو نشستم.
دوستان بیمه‌ای می‌گفتند«خودت را خسته نکن امکان ندارد بپذیرند». اما می‌گفتم تا اینجا آمده‌ام باقی راه را هم می‌روم.
به دیدار آیت اله مومن درقم که عضو شورای نگهبان بودند رفتم و متن پیشنهادی را ارائه دادم، ایشان یکی دو مورد را اصلاح کردند. نظر فقهی و کارشناسی را گرفتم با آیت‌الله یزدی و رضوانی و جنتی هم صحبت کردم.
نهایتا متن نهایی که توسط این بزرگان تایید شده بود به صورت طرح به مجلس ششم ارائه شد و خودم شخصا به عنوان نماینده دولت از طرح «تاسیس بیمه‌های خصوصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» دفاع کردم و آن مخالفت‌ها شروع شد و رسانه‌ها جوسازی کردند.
دبیر شورای نگهبان نیزاعلام کرد: «شورا تصمیم به بررسی مجدد گرفته است.»
صبح روز جلسه شورای نگهبان به شورا رفتم و منتظر تصمیم نهایی شدم؛ برای رد آن باید اکثریت رای را می‌گرفتند که رای نیاورد و شورای نگهبان با خصوصی‌سازی موافقت کرد.
تا ساعت 5 بعدازظهر در شورای نگهبان ماندم تا موافقت را کتبا پس از امضای آیت‌الله جنتی بگیرم. درآن زمان آقای عزیزی که اینک معاون برنامه ریزی رییس جمهور هستند مسوول روابط عمومی شورای نگهبان بودند که انصافا به من کمک کردند تا نتیجه را بگیرم، مصوبه را شخصا تا دفتر رییس وقت مجلس همراهی کردم و خیالم راحت شد.
دیگرزمان تنظیم و تصویب آیین نامه‌ها بود، بدین ترتیب شرکت‌های بیمه توسعه، کارآفرین و پارسیان در مرحله اول مجوز گرفتند و درمرحله بعدی رازی و سامان هم اضافه شدند.
آیا آنها واقعا خصوصی بودند؟
البته که خصوصی بودند و طبق مصوبه هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی توانست بیش از 20درصد سهام را داشته باشد. به دنبال آنها بیمه‌های دی و سینا هم مجوز گرفتند و بازار با حضور بخش خصوصی و دولتی رقابتی شد.
آقای دکتر، به خاطر دارم بیمه ایران بزرگترین مخالف با خصوصی‌سازی درصنعت بیمه بود و شما پیش ازاین اتفاق، مقدمات رفتن آقای عباس زادگان را فراهم کردید و با آوردن آقای آسوده بیمه ایران را با بیمه مرکزی هماهنگ کردید؛ یادتان هست، روز تودیع عباس زادگان ازبیمه ایران روزنامه دنیای اقتصاد گزارش را با تیتر«مخالفت با خصوصی‌سازی قربانی گرفت» چاپ کرد؟
حتما این را هم به یاد دارید که آقای عباس زادگان جزو تیم آقای مظاهری بودند و با رفتن ایشان و آمدن آقای صفدرحسینی به وزارت اقتصاد این مقدمات فراهم شد و ربطی به بنده نداشت، البته انکار نمی‌کنم که با رفتن آقای عباس زادگان از بیمه ایران مخالفت نکردم. رسم براین است که مدیرعامل بیمه ایران با صلاحدید رییس‌کل بیمه مرکزی توسط وزیراقتصاد انتخاب می‌شود که درمورد آقای عباس زادگان این اتفاق نیفتاد و وزیر مستقیم ایشان را انتخاب کرد. و من گله‌مند شدم پس ازآن نوبت تمدید مسوولیت من برای دوره سوم بود که از آقای مظاهری خواستم کس دیگری را برای رییس‌کل بیمه مرکزی به هیات دولت معرفی کنند و دلیل آن را هم عدم هماهنگی وزارت اقتصاد با بیمه مرکزی عنوان کردم. خبر به دکترعارف معاون اول رییس‌جمهور رسید، در جلسه‌ای اعلام کردند «نظر دولت این است که شما دربیمه مرکزی بمانید و برنامه توسعه را ادامه دهید، آقای مظاهری هم با شما هماهنگ خواهند بود». بدین ترتیب بود که در بیمه مرکزی ماندگارشدم و به کارم ادامه دادم. البته توجه داشته باشید که شاید ابتدا عباس زادگان با بیمه مرکزی مشکل داشت و به صراحت می‌گفت «بیمه ایران نیازی به بیمه مرکزی ندارد» اما بعدها با بیمه مرکزی هماهنگ شد و ما بدون هیچ مشکلی کارمی کردیم. همان‌طور که گفتم دردوره وزارت آقای صفدرحسینی خواسته شد تا جانشینی برای ایشان معرفی کنم که من هم آقای آسوده که از مدیران بیمه بود و سال‌ها دربیمه مرکزی فعالیت کرده بود را معرفی کردم.
تصور عموم این بود که من دنبال تغییر بودم درحالی که من با همه کار می‌کنم مگراینکه سایرین نتوانند با من کار کنند.
اما آقای دکتر این اتفاق دوباره در بیمه نوین هم تکرار شد، می‌گویند شما مدیرعامل جدید را پیشنهاد دادید؟
این دیگر زیادی است، نه اینطور نیست. من دررابطه با بیمه نوین و تصمیم گیری برای آن مسوولیتی ندارم. رییس هیات مدیره بیمه نوین طی تماسی به من گفت«هیات مدیره بیمه نوین عضو کم دارد و بهتر است یک عضو بیمه‌ای دیگری درکنار آقای عباس زادگان باشد شما کارشناس خوبی برای این مسوولیت می‌شناسید؟» من نیز کارشناس معرفی کردم که اتفاقا به جای خود آقای عباس‌زادگان منصوب شد. این تصور غلط است ربطی به من نداشت من فقط نظر مشورتی داده بودم. حتی گفته بودم بهتر است ایشان را به عنوان مدیر عامل حفظ کنید.
آقای همتی، شما از ابتدای ورود بیمه‌های خصوصی اعلام کردید که برای ارزیابی آنها قضاوت زود است و باید حداقل 5سال از فعالیت آنها بگذرد، اما آنها خیلی زود بخشی از بازار را تصاحب کردند و تمام معادلات بیمه مرکزی را برهم زدند. چرا این اتفاق افتاد؟
برای رشد بخش خصوصی و شکل گیری اصولی آنان واقعا 5سال زمان می‌خواست که متاسفانه رعایت نشد و ساختار آنها به خوبی شکل نگرفت، معتقدم هنوز هم ساختار فنی و مدیریتی آنها کاملا شکل نگرفته است. در ابتدای ورود آنها بارها با پرداخت حقوق گزاف به مدیران مخالفت کردم و اعتقاد داشتم میزان مابه‌التفاوت دستمزد در بیمه‌های دولتی و خصوصی موجب تشنج بین دو بخش می‌شود و سرمایه‌های انسانی جذب بیمه‌های خصوصی می‌شود که اصلا به صلاح صنعت بیمه نیست. متاسفانه به توصیه‌ها گوش ندادند و بخش دولتی به خاطر از دست دادن نیروی انسانی دچار مشکل شد.
راهی برای جبران به نظرتان رسید؟
تنها راهکارتسریع واگذاری سهام بیمه‌های دولتی بود تا بیمه‌های خصوصی نتوانند دولتی‌ها را تضعیف کنند؛ به همین منظور حتی پیشنهاد واگذاری 51درصد بیمه ایران به بخش خصوصی داده شد چون دولت می‌توانست با همان 49درصد سهم خود مدیریت را داشته باشد، اما ساختار آن با تفکر خصوصی اداره شود. به رغم تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تقدیم گزارش نهایی به دفتر مقام معظم رهبری، ایشان تصمیم گرفتند به استثناي بیمه ایران سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا طبق بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذارشوند .هنوز هم معتقدم بایستی برای حمایت از بیمه ایران 51درصد آن واگذارشود.
آیا خصوصی‌سازی تاثیری در رشد ضریب نفوذ داشت؟
خصوصی‌سازی درصنعت بیمه مهم ترین اتفاق درکنار توسعه نفوذ بیمه درکشور بود. تا پیش از ورود بخش خصوصی(نمایندگان و شرکت‌ها) ضریب نفوذ بیمه 34/0 درصد بود که با ورود آنها به 4/1 درصد افزایش یافت که درتاریخ 40 ساله بیمه مرکزی بی‌سابقه است. توجه داشته باشید که درطول 5 سال گذشته ضریب نفوذ همان 4/1درصد است، نشان می‌دهد صنعت بیمه دراین مورد درجا زده است باید بپذیریم که بیمه طی سال‌های اخیر بیش از دیگر بخش‌ها رشد نکرده است.
آیا نبود یک بازار رقابتی مناسب دلیل آن نیست؟ از نظر مردم همه بیمه‌ها یک شکل هستند و یک نوع خدمات ارائه می‌دهند. از رتبه‌بندی اصولی خبری نیست و خود شما در دوره ریاست خود با رتبه بندی مخالف بودید و حتی با وزارت اقتصاد برای رتبه بندی که انجام داد اختلاف نظر داشتید.
خیر. من با رتبه بندی مخالف نبودم بلکه با این موضوع که چه کسی رتبه بندی را انجام دهد مشکل داشتم. هنوز هم اعتقاد دارم رتبه بندی وظیفه بیمه مرکزی نیست.
در دوره حضور آقای پورمحمدی در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد یک رتبه بندی از شرکت‌های بیمه انجام شد که چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا توقع داشتند بیمه مرکزی هم ازآن حمایت کرده و نتیجه را اعلام کند؛ اما من گفتم‌خود وزارت اقتصاد که انجام داده اعلام کند و مسوولیت آن را هم بپذیرد.
چرا مخالف بودید؟
آن زمان در مرحله‌ای بودیم که شرکت‌ها در حال رشد بودند و باید فعالیت خود را توسعه می‌دادند. برداشت من این بود که رتبه بندی اختلاف و حساسیت ایجاد می‌کند و نتیجه دیگری ندارد.
درضمن بیمه مرکزی نباید مجموعه صنعت بیمه را که تحت نظارت دارد رتبه بندی کند. این امر فقط روابط را تخریب می‌کند و نتیجه دیگری ندارد. رتبه بندی را باید سازمان صنفی انجام دهد نه نهاد ناظر برآن.
پدریک خانواده نمی تواند بچه‌ها را رتبه بندی کند این اتفاق فقط خانواده را تخریب می‌کند و رابطه بزرگتر را تضعیف می‌کند. شاید عادلانه نباشد قبول کنید سلایق هم روی آن تاثیر‌گذار است. من مخالف این کار بودم و تا زمانی که در بیمه مرکزی بودم اجازه این کار را ندادم.
مقام ناظر باید رقابت سالم ایجاد کند و از فرصت‌ها برای بهبود وضعیت استفاده کند .دونکته را همیشه تاکید داشتم. رییس‌کل نباید درگیر مسایل اقتصادی شود؛ در دوره‌ای که رییس‌کل بودم و برای ورود بخش خصوصی تلاش کردم حتی یک عدد سهم از شرکت بیمه‌ای نداشتم و هنوز هم ندارم. دوم اعتقاد داشتم رییس‌کل باید با مدیران صنعت بیمه رفیق باشد منظورم ازاین رفاقت داشتن تفاهم است؛ من بدون هماهنگی مدیران عامل شرکت‌ها حتی جلسه نمی گذاشتم .این کارها فقط برای محکم نگهداشتن روابط بود.
آقای دکتر، به نظرمی آید هنوزهمان روحیه هماهنگی را دارید، چرا ازبیمه سینا حمایت نمی کنید؟ الان وضعیت بیمه‌هایی که با بانک‌ها هماهنگ هستند عالی است؟
وقتی هیات موسس بیمه سینا درخواست مجوز دادند در بیمه مرکزی بودم و یادم هست برای رعایت مفاد قانونی حداکثر سهام داری 20درصد خیلی پافشاری کردم و با داشتن بیش از 20درصد سهام توسط بنیاد و زیرمجموعه اش مخالفت کردم، زیرا بنياد 20درصد سهام شرکت بیمه سینا را دارا بود و اگر می‌خواست بانک سینا( موسسه مالی اعتباری بنیاد سابق)هم سهام داشته باشد مغایر قانون بود و میسر نشد.
حال راهکارآن این است که بنیاد بخشی از سهام خود را واگذار نماید، البته باید در قالب هلدینگ این موضوع را ببینند که ارتباط بانک سینا با بیمه سینا را تقویت می‌کند و هر دو می‌توانند از همکاری با یکدیگر منتفع شوند. البته توجه داشته باشید همین الان هم بخش عمده کارهای بیمه‌ای خود را از طریق بیمه سینا انجام می‌دهیم و در حد خود حمایت می‌کنیم.
آقای دکتر، پس از خصوصی‌سازی، آزادسازی ویژگی دوره ریاست کلی دکترفرشباف ماهریان است. در این خصوص چه نظری دارید؟
حذف تعرفه‌های بیمه و آغاز آزادسازی که دکترفرشباف ماهریان مصمم به اجرای آن بود و به سرانجام رساند، تصمیمی مشکل و درعین حال مهمی بود؛ زیرا نظارت بیمه مرکزی دراین مرحله بسیارحساس شد و اگر ضمانت اجرایی قوی نداشته باشد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
به سهم خود از مسوولان می‌خواهم که ضمانت‌های اجرایی بیمه مرکزی را تقویت کنند؛ دربانک مرکزی، هیات انتظامی آنقدر قدرت دارد که می‌تواند با مدیران متخلف برخورد کند و گزارش خود را به قوه قضائیه ارائه دهد، اما درصنعت بیمه چنین فرصتی فراهم نیست و کار بیمه مرکزی به مراتب مشکل‌تراست.
دکترفرشباف اعتقاد دارد کشورظرفیت ورود 43 شرکت جدید دیگررا دارد، شما موافق هستید؟
قبل ازآن باید متذکرشوم، مهم‌ترین بخشی که در بیمه مغفول مانده است توسعه بیمه‌های عمراست که اتفاقا اصل مطلب همین جاست.
مطالعات تجربه بیمه گری دردنیا نشان می‌دهد که حق بیمه غیرزندگی حتی در پیشرفته‌ترین کشورها حدود2 درصد است که این رقم در ایران با کسر حق بیمه عمر 3/1درصد است؛ بنابراین در بیشترین رشد و بهترین وضعیت می‌خواهیم غیرزندگی را به عدد 2درصد برسیم که نشان می‌دهد جای توسعه نداریم و رقابت بی موردی است.
بیمه مرکزی باید استراتژی خود را توسعه بیمه‌های عمرقرار دهد که توسعه آن موجب رشد ضریب نفوذ بیمه درکشور می‌شود. ظرفیت بازار کشوربرای بیمه‌های غیرزندگی محدود است و فکر می‌کنم، بهتر است بیمه مرکزی به دنبال اعطای مجوز به شرکت‌های تخصصی عمرباشد.
اما توجه داشته باشید که سرمایه پایه تاسیس شرکت بیمه بالاست و کارشناسان و اساتید این رشته توان راه‌اندازی شرکت را ندارند.
وقتی حداقل سرمایه 28 میلیارد تومان است، یک تیم کارشناسی توان تامین این سرمایه را ندارد و ناگزیر بنگاه‌های بزرگ وارد عرصه می‌شوند و ورود آنها مصداق توسعه خود بیمه گری است ودنبال بیمه عمر هم نمی روند.
می توان سرمایه اولیه را کاهش داد و شرکت‌ها با استفاده درست از واگذاري‌های اتکایی و توزیع ریسک‌ها فعالیت کنند.
درآستانه 40 سالگی بیمه مرکزی صحبتی با خانواده صنعت بیمه دارید؟
معرفی صنعت بیمه و خدمات آن به جامعه و حضوربخش خصوصی دراین عرصه کارمشکلی بود که انجام شد. خصوصی‌سازی موجب رشد بدنه کارشناسی و اشتغالزایی قابل‌توجهی درسراسرکشور شد. وقتی درزمان دید و بازدید و برخی مناسبت‌ها به شرکت‌های بیمه می‌روم و نسل جدیدی را می‌بینم که مشتاقانه فعالیت می‌کنند ازاینکه سهم کوچکی دراین شکل گیری دارم، خرسندم و امیدوارم خدای بزرگ هم راضی باشد. درآستانه 40 سالگی بیمه مرکزی از مجموعه مدیران صنعت بیمه می‌خواهم تمام تلاش خود را درراستای نفوذ بیمه درزندگی اجتماعی مردم انجام دهند تا بیمه به جایگاه واقعی خود برسد؛ فعالیت جدی بیمه مرکزی برای تدوین برنامه‌ای جامع درراستای معرفی انواع خدمات نوین به مردم می‌طلبد.