مترجم سایت

خصوصی سازی- اختلاف بین روسای شورای رقابت و سازمان خصوصی سازی بر سر کیفیت واگذاری سهام شرکت های دولتی، نحوه قیمت گذاری و البته رعایت نکردن الزامات قانون اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در فروش شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی وارد فاز جدیدی شده استو به گفته جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، هنوز غلامرضا کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی پاسخ نامه های او را نداده است. رئیس شورای رقابت در گفت وگو با یکی از سایت های خبری تاکید می کند: متأسفانه پس از 3 بار مکاتبه با سازمان خصوصی سازی تا اواخر فروردین89 تنها پاسخی که دریافت کرده ایم این بوده است که حدود 2 ماه پیش نمابری از سوی این سازمان دریافت کردیم که اعلام شده بود لوح فشرده موارد واگذاری سال جاری ارائه خواهد شد اما تاکنون این وعده عملی نشده است. تشدید اختلاف بین این دو نهاد در شرایطی صورت می گیرد که رئیس سازمان خصوصی درباره برنامه این سازمان در سال جاری می گوید: براساس قانون بودجه و مصوبات هیات وزیران 524 شرکت در برنامه واگذاری سال 89 قرار دارد که 489شرکت در گروه یک و 35 شرکت در گروه 2 است. به گفته کردزنگنه، از ابتدای سال تاکنون 24 شرکت به ارزش 350 میلیارد تومان به فروش رفته است و در حال حاضر نیز 13 شرکت در حال آگهی هستند که به زودی سهام آنها واگذار می شود. هرچند رئیس سازمان خصوصی سازی مبنای اقدام این سازمان در فروش شرکت های دولتی را قانون بودجه و مصوبات هیات دولت می داند اما جمشید پژویان به قانون اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی استناد می کند و می گوید: شورای رقابت طی نامه ای از سازمان خصوصی سازی درخواست کرده که فهرست سهام شرکت های مشمول واگذاری را قبل از تصویب در هیات واگذاری برای ما ارسال کند. رئیس شورای رقابت می افزاید: نظارت روی روند واگذاری و نحوه قیمت گذاری در قالب پیشنهادهای چندگانه به هیات واگذاری ارسال می شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانین، نظرات ما را اجرایی کنند. پژویان هشدار می دهد: در صورت عدم همکاری هر نهادی، ما از مجلس درخواست رسیدگی می کنیم و چنانچه مجلس نتواند به نتیجه مشخصی برسد، به عنوان مدعی العموم، به قوه قضاییه شکایت می کنیم و در مرحله آخر هم اگر هیچ کدام به جوابی نرسید، بنده به عنوان رئیس شورای رقابت استعفا می دهم. در روزهای اخیر برخی خبرها از احتمال ورود مستقیم وزیر اقتصاد به چالش بین سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت منتشر شده تا بلکه بتواند اختلاف بین پژویان و کردزنگنه بر سر روند واگذاری سهام شرکت های دولتی را برطرف کند. براساس قانون اجرایی شدن سیاست های اصل 44، شورای رقابت دارای استقلال کامل است و وظیفه دارد درباره تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری تصمیم گیری کند.