مشكل خصوصي سازي موجود چيست؟
مشكل خصوصي سازي موجود چيست؟
الياس نادران*
متن زیر مصاحبه دکتر الیاس نادران با ویژه نامه نوروزی روزنامه جوان می باشد:
آقای نادران،چرا معمولاً نگاه به سرمایه‌داران نگاه منفی است و چرا این نگاه در دهه اول خیلی پررنگ بود؟
کشورمان در اقتصاد ملی یک تجربه طولانی مدت داشت از اینکه وابستگان به رژیم گذشته از ناحیه اتصال به قدرت سیاسی تلاش کردند قدرت‌های اقتصادی را در دست گرفته و در این مسیر حقوق بسیاری از افرادرا پایمال کنند. ساختار اقتصادی ما از کشاورزی به سمت صنایع مونتاژ پیش رفت، واردات در بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی سهم پیدا کرد و افراد نوکیسه‌ای که تنها امتیازشان ،اتصال به قدرت سیاسی و مرکز حاکمیت بود باعث شدند تا ذهنیت فوق‌العاده منفی نسبت به صاحبان سرمایه به وجود آید و واژه سرمایه داران زالو صفت و یا خاندان هزار فامیل و ... به این افراد نسبت داده شود. خوب مردم به عینه می‌دیدند، که صنعت خودروسازی، صنایع زیربنایی کشور و کشت و صنعت‌های بزرگ از افراد متصل به خاندان پهلوی و نزدیکان آنها هستند .همین امر موجب شد این ذهنیت منفی به وجود آمده، بعد از انقلاب به دلایل مختلفی تشدید شود. طبیعتاً تفکرات مارکسیستی هم بی‌تأثیر نبود چه توده‌ای، چه چپ‌های مارکسیتی که در تنور این نوع تفکر می‌دمیدند .
ظاهراً این تفکر به گونه‌ای رشد کرده بود که حتی قرار بود در قانون اساسی مالیکت خصوصی نیز سلب شود، در حالی که در شرع مقدس اسلام بر حاکمیت افراد که از راه حلال به دست آمده تأکید‌ات فراوانی وجود دارد؟
بله، در بحث‌های مربوط به قانون اساسی مالکیت خصوصی هم زیر سؤال رفته بود اما زنده یاد شهید بهشتی و دیگر مجتهدان حاضر در خبرگان قانون اساسی نپذیرفتند و به حاکمیت خصوصی رسمیت بخشیدند.
اصولاًَ خصوصی سازی چیز خوبی هست یا خیر؟ و خصوصی‌سازی پس از انقلاب چگونه آغاز شد؟
در کشورهای غربی برحسب اعمال سیاست‌های اقتصادی دوره‌های مختلفی رامی توان تحلیل کرد؛زمانی سیاست‌های «کینری» مطرح و به شدت دنبال دخالت‌های دولتی در تنظیم بازار بود اما در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 براساس جمع‌بندی‌هایی از نرخ رشد، وضعیت توزیع درآمد و مسائل مختلفی که در حوزه‌های اقتصادی‌شان منعکس شد دوباره اقتصاد خصوصی و واگذاری‌های در دستورکار قرار گرفت.مجموعه اقداماتی که یک دور جدیدی را طی کرد. اما در کشور ما یک سیکل‌های دولتی شدن و خصوصی شدن به تبع نفتی بودن اقتصاد سیکل‌های متفاوتی با غرب دارد.
بعد از انقلاب به دلایل مختلفی از جمله فرار سرمایه‌ها و صاحبان سرمایه، مصادره کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت ،الزاماتی که قانون اساسی مطابق اصل 44 و 49 در ملی کردن برخی از صنایع داشت تمایلات دولت رابرای دخالت در جزئیات توزیع کالاها تا نحوه مدیریت اقتصادی کشور را به همراه داشت و در نهایت منجر به صدور فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (ره) شد که احساس آن واگذاری امور به مردم بود.
در کنار اینها بحث الزامات و محدودیت‌هایی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی و جنگ بود، شرایطی را به وجود آورد که به شدت اقتصاد مارا دولتی کرد.
بعد از جنگ براساس سیاست‌هایی که در برنامه‌ها تدوین شد به ویژه در برنامه اول اقتصادی که به دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی ، یک چرخش 180 درجه‌ای در اقتصاد ملی ما به وجود آورد که برپایه آن خصوصی‌سازی وسیع در دستور کار قرار گرفت.
اما مشکلی که وجود داشت تجمل گرایی، رفاه زدگی و توجه مدیران اجرایی کشور (چه مدیران میانی، چه مدیران عالی) به منافع شخصی اقتصادی بودکه اشرافی گری را در فضای کشور رواج داد.
خصوصی‌سازی در لجن‌زار سایر سیاست‌های پولی و مالی کشور منحرف شد و به سمت اینکه یک کسب درآمدی نهایتاً صورت بگیرد و جابه‌جایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی به حوزه غیر سیاسی ولی متصل به همان حوزه ،طبقه جدیدی را ازصاحبان ثروت متولد کرد. به این خاطر است که خصوصی‌سازی در سال‌های 74 و 75 با شکست جدی مواجه شد.
آیا شرایط بعداز جنگ نیز در امر تعدیل اقتصادی و گرایش به اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی تأثیر‌گذار بود ؟
بله، الزامات مربوط به بازسازی، اینکه ما باید فضای اقتصادی را باز کرده و از سرمایه‌ها استقبال می کردیم،محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را برمی داشتیم،نرخ بیکاری در کشور را پایین آورده و عقب‌ماندگی‌های ناشی از زمان شاه و جنگ را تبدیل به فرصت می کردیم در واقع اهم مواردی بود که به عنوان دلایل آورده می‌شد.
ولی آن چیزی که عملاً اتفاق افتاد و به نظر من ضایعه بزرگی در اقتصاد ما بود، این بود که خصوصی‌سازی با هدف کارآمد کردن اقتصاد ملی انجام نگرفت.
بیشتر هدف در کسب درآمد و در جابه‌جایی قدرت اقتصادی از حوزه‌های دولتی به حوزه‌های وابسته به دولت بود ؛چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی چه در قالب اشخاص سیاسی منتسب به نهادهای قدرت در قوه مجریه.
یعنی خصوصی‌سازی در عملکرد دولتمردان بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی انحراف پیدا کرد؟! یا مشکل جای دیگری بود؟
اقتضای سیاست‌های تعدیل به خصوص در کشوری مثل ما که نهادهایی ذی‌ربط کارکرد قابل انتظار خودشان را ندارند غیر از این نمی‌توانست باشد. به عبارت دیگر نتیجه قهری اعمال سیاست‌های تعدیل ظهور طبقه اشرافی گری جدید بود.
ظاهراً زمان شاه هم در سال 53 تا 56 همزمان با درآمدهای نفتی و حتی قبل از آن برای خصوصی‌سازی اقتصاد، ساواک افراد وابسته را انتخاب کرد و همان طور که اشاره کردید صنایع بزرگ و حتی کشاورزی در اختیار گروهی خاص قرار گرفت. با این حال در برخی واگذاری‌ها لااقل بحث کارآمدی و تولید مناسب همراه بود.
ببینید اصلاً کشورهایی که دارای بافت اقتصادی نفتی هستند تفکیک مالکیت خصوصی از دولتی با توجه به اینکه صاحبان قدرت سیاسی خود را مالک منابع عمومی می‌دانند فوق‌العاده کار مشکلی است. یعنی خیلی قابل تشخیص نیست رضاشاهی که به دنبال خصوصی کردن اقتصاد بود عملاً به مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی داخل حکومت که هم اداره کننده هم صاحب اختیاربودند امتیاز داد . این شکل خصوصی کردن مشکلی از وضع اقتصادی ملی ما حل نمی‌کند چرا که نه اقتصاد را کارآمدتر می‌کند، نه بهره‌وری را بالا می‌برد ، نه توزیع منابع را اصلاح می‌کند و نه برای رقابت‌های اقتصادی فرصت ایجاد می‌کند.
این نگاه غلطی که حاکم شد در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی نتیجه قهریاش این شد که دی این مقوله به بن‌بست رسیدیم .
یعنی نسخه تعدیل اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول تجویز کرده بود و برگرفته از مکتب نئوکلاسیک بود در اقتصاد نفتی کشور ما در واقع جوابگو نبوده و نیست؟
نه تنها جوابگو نیست بلکه یک اقتضائات نهادی دیگری در کشور ماست که مناسبات قدرت سیاسی اقتصادی را تعریف می‌کند، که این راهبردها حتی به مراتب خطرناک‌تر از کشورهای غربی که مبدع این سیاست‌ها بودند، می‌باشد . حتی آن ها نیز در همان جاها هم جواب روشنی از تغییر مالکیت نگرفتند.
تحقیقات مختلفی انجام گرفته که اساساً مالکیت در بهره‌وری و کارایی مؤثر بوده یا خیر؟
واقعاً جواب روشنی آنها نگرفتند در کشوری مثل ایران، حتی بحث بهره‌وری و کارایی محور توجهات سیاست‌گذاری‌ها نبوده و اینکه یک اطمینانی را برای بعضی از سیاستمدارها ایجاد کنند که قدرت سیاسی و اقتصادی را همزمان در اختیار داشته باشند. شما ببینند که بعضی از مدیران حتی در دولت‌های احمدی‌نژاد جابه‌جا شدند به دلیل اینکه در نقطه اتصال قدرت سیاسی و اقتصادی و این مناسبات پنهان پشت پرده بودند.
از نگاه سیاسی پس از استقرار هر نظام انقلابی و ابزارهای اقتصادی در قدرت نقش بسزایی ایفا می‌کند. آیا ممکن است بعد از جنگ، روحیه ایثارگری در بین مسؤولان هم زمان با مصرف‌گرایی کم‌رنگ شده و برای همین احساس می‌کردند که صاحبان قدرت برای بقا و حفظ قدرت نیاز به تصاحب ابزارهای اقتصادی دارند؟ و از همین رو خصوصی‌سازی به خوبی رخ نداد؟
به نظرم اینکه بگوییم کدام یک از وجوه زندگی اجتماعی مؤثرتراست به خطا رفتن است چون چه مؤلفه‌های اجتماعی، چه مؤلفه‌های سیاسی، چه مؤلفه‌های اقتصادی و چه مؤلفه‌های فرهنگی در ارتباط با هم و اثرگذار بر یکدیگر هستند نوع سیاست‌گذاری مسؤولان عالی نظام است که مشخص می‌کند چه مسیری باید در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طی شود.
وقتی مدیران ارشد اجرایی کشور حتی در قوه مقننه به تجمل‌گرایی و رفاه‌زدگی ابتلا پیدا می‌کنند به طور طبیعی هم تبعات فرهنگی، سیاسی، و هم اقتضائات اجتماعی خودش را دارد و این رویکرد و این راهبرد نتیجه قهریاش همان اتفاقاتی می‌شود که سال‌های 73 و 74 رخ داد، بحران مالی، اجتماعی، پیدا کردیم، شکاف‌ها نسبتاً عمیق شد و برای همین مردم در سال 76 با شعار تغییر پای صندوق رأی آمدند.
به عبارت دیگر در سال 76 به نوعی نه گفتن به سیاست‌های قبلی و گذشته بود. اما اگر چنین بود پس چرا تقریباً با اندکی کهنه شدن و یا تغییرات جزیی همان سیاست‌ها در دوره‌های بعد هم پیگیری شد؟
بله! مردم می‌خواستند به سیاست‌های تعدیل اقتصادی که در گذشته اعمال شده نه بگویند اما در مصداق دچار خطا شدند برای اینکه بعد دیدند حوزه اقتصادی قوه مجریه را همان‌هایی اداره می‌کنند که قبلاً اداره می‌کردند، یعنی تفاوت اصولی به لحاظ راهبردها و رویکردهای اقتصادی سیاسی به وجود نیامد.
یعنی این تعاملاتی که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی است بازتابش در انتخاب‌های مختلف هم قابل رویت است.
در دولت نهم و دهم خصوصی‌سازی چه طور است با وجود این که البته واگذاری‌ها از لحاظ اعداد و ارقام که کارنامه خوبی را نشان می‌دهد.
به اعتقاد من آن چیزی که دولت در رابطه با خصوصی‌سازی عمل می‌کند اجرای سیاست‌های اصل 44 نیست.
توانمندسازی بخش خصوصی، بهره‌وری، توانمندسازی بخش فرودست جامعه، متشکل کردن تعاونی‌ها، حداقل کردن دخالت‌های دولت، آزادسازی اقتصادی، شفاف‌سازی در برنامه‌های دولت در راستای خصوصی‌سازی قابل مشاهده نیست.
امسال دولت براساس برآوردهای واقعی باید شش هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها کسب در آمد می‌کرد که بخش قابل توجهی از محل اقساط و واگذاری‌های سال‌های قبل است و دولت ریالی از آن اقساط را نتوانسته کسب کند. چه کسی پاسخ‌گو است؟
ما فقط مسؤول واگذاری با قسط اول نیستیم و موظف به واگذاری با دریافت همه اقساط هستیم، اهرم‌های حقوقی و قراردادی‌باید آنقدر قوی باشد که افراد به پرداخت سر موعد اقساطشان ملزم شوند.
یعنی سیاست‌های اصل 44 دچار ایراد بود که چنین سرنوشتی در خصوصی‌سازی رخ داده است؟
من در سیاست‌های اصل 44 نقص وخلل جدی نمی‌بینم بلکه به نوع نگاه دولت به سیاست‌های اصل 44 منتقدم. در خصوص واگذاری ها مشکل عدم ضمانت اجرایی کافی و جدی نبودن دولت در این زمینه است.
اما دولت و سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که همه کارهای انجام شده قانونی است؟
البته این ادعا را به من هم گفته‌اند با این حال باید پرسید رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی جزو وظایف دولت است یا نه؟ و آیا محقق شده است؟
طبق ماده 29 دولت باید درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را به یک حساب بریزد . دولت امسال از مجموعه واگذاری‌ها 2 هزار و 600 میلیارد تومان پول به دست آورد. هزار و 600 میلیارد تومان آن متعلق به مخابرات و هزار میلیارد تومان دیگر آن متعلق به بقیه واگذاری‌هایش است. از این مبلغ یک هزار میلیارد تومان آن را به صورت نقدبه حساب تأمین‌‌اجتماعی واریز کرد که معلوم نشد بابت چه و بر مبنای چه قانونیاین کار صورت گرفت.از طرفی 1600 میلیارد آن را به حساب ریخت ، در حالی که در این حساب باید حداقل 5 هزار میلیارد تومان باشد.
البته سازمان خصوصی‌سازی معتقد است واگذاری به بنگاه‌هایی چون تأمین اجتماعی و یا سازمان بازنشستگی براساس قانون صورت گرفته و چنانچه ایرادی در مدیریت تأمین اجتماعی و عزل و نصب دولتی رئیس این سازمان‌ها و نهادها است باید از طریق قانون‌گذاری اصلاح شود.
قانون‌گذار همیشه برای مجری عقل قائل است و این یک اصل است که مجری عاقلانه تصمیم می‌گیرد نه اینکه مجری هر چیزی که به نفعش است ماده قانونی گرفته و قوانینی دیگر را نادیده بگیرد. همه اینها جزو تکلیف قانونی است.
آیا معوقاتی که سازمان خصوصی نتوانسته از مشتری‌های خود اخذ کند جزو وظایف قانون نیست؟ آیا اختیارات فقط به این است که 20 درصد اولیه قرارداد را ت کرده و نسبت به اخذ بقیه‌اش هیچ تکلیفی نداشته باشد؟
از دولتمردان می‌پرسم آیا اموال شخصی‌شان را آقایان حاضرند این گونه واگذار کنند؟
دولت سهم خود را برای تأمین اجتماعی نمی‌دهد و بعد به او می‌گوید سهام بردار.
آیا این خصوصی‌سازی است؟ دولت تا چه اندازه برای سرمایه‌گذاری شرایط را فراهم کرده و چه بستری رابرای احداث نیروگاه، پالایشگاه و ... فراهم کرده است؟ چرا دولت تنها یک ماده از سیاست‌های اصل 44 را گرفته و آزادسازی و توانمندسازی بخش خصوصی را اعمال نکرده است؟ در ماده 7 آمده است که شرایط برای تولید باید فراهم شود و تولید کننده باید ظرف 10 روز مشکلات سرمایه‌گذاری‌اش رفع شود و اگر مجری کوتاهی کرد ابتدا باید انفصال از خدمت شود. چند نمونه از این موارد را دولت اجرا کرده است؟!
پس با این اوصاف خصوصی‌سازی در این دوران هم بر روی ریل خود نیفتاده، سؤالم را تکرار می‌کنم آیا سیاست‌های اصل 44 دچار ضعف است؟ آیا آنقدر کلی است که راه‌های فرار برای دولت‌ها گشوده است؟
آنچه که به اعتقاد من به صورت برجسته در سایت‌های کلی اصل 44 رهبری نمود پیدا کرد این بود که رویکرد‌ها در بحث اصلاحات اقتصادی به صورت روشن بیان شد. هم نقاط افتراقش با اقتصاد مرسوم با نظام سرمایه‌داری و هم وجوه ممیزه‌اش در بخش‌های مختلفی که مبتنی بر آموزه‌های دینی بود مشخص شد. اینکه ما عدالت ، پیشرفت ،کارایی ، شفاف‌سازی اقتصادی ، توزیع عادلانه منابع و کارآمدی حوزه اقتصادی را با هم ببینیم و هدف‌گذاری کنیم هم در اهدافی که ایشان ابلاغ کردند و هم در غالب سیاست‌ها که ما می‌بینیم مثل آزادسازی اقتصادی، رقابتی کردن فعالیت‌ها، محدود کردن حوزه‌های تصدی‌گری دولت به صنایع و حوزه‌های حاکمیتی، جلوگیری از سلطه بیگانگان در اقتصاد ملی، توجه به توانمندسازی اقشار پایین دست جامعه به لحاظ درآمدی، شفاف‌سازی محیط کسب و کار و روان‌سازی فعالیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی می بینیم.
این ها مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که هم اتهام پنهان‌کاری در واگذاری رااز دولتی‌ها (به دلیل الزام به عبور از بورس و تعیین قیمت در انظار عمومی و اطلاع‌رسانی قبل از واگذاری) می‌گیرد و هم توجه به اقشار کم درآمد و محروم را افزایش می دهد.
مجموعه‌ای از راهبردهای سیاست‌های اقتصادی که در سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد و در قالب قانون به دولت مصوبه شد. این رویکرد که یک رویکرد متفاوت از رویکرد برنامه‌های توسعه در چهار برنامه گذشته بوده یک نگاه جدیدی به حوزه‌های اقتصادی اجتماعی کشور بود و یک سازمان جدیدی را هم در مناسبات بین دولت و غیردولت و هم اقشار مختلف مردم به وجود آورد.
این در سیاست‌های اصل 44 آمده بود و در این مجموعه، واگذاری بنگاه‌های دولتی بخشی از یک نقشه بزرگ راه بود که در آن قالب این خصوصی‌سازی مفهوم پیدا می‌کرد . اگر این را از سایر سیاست‌های کلی اصل 44 منفک کنیم و الزاماتش را کنار مثل مجسمه انسانی است که باید تراشیده بشود ولی اندام آن را کنار گذاشته و یک جزء آن را برجسته می‌کنیم .به طور قطع این عدم تناسب بین اندام یک چهره زشتی را از فرد نشان می‌دهد که اصلاً مورد نظر آن طراح آن نبوده است. شما وقتی بعد از چند سال که از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گذشته می‌بینید که هنوز امکان ورود سرمایه بخش‌های غیردولتی در صنایعی که تا قبل از این ممنوعیت داشته و به اعتبار سیاست‌های اصل 44، رفع ممنوعیت شدوجود ندارد.
مشکل کار کجاست که بخش خصوصی تمایلی به حضور پررنگ‌تر ندارد. آیا نبود بخش خصوصی توانمند برای حضور در عرصه‌های اقتصادی ریشه این معضل نیست؟
نه خیر! بخشی از معضل به نبود امنیت سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. شفاف‌سازی در محیط کسب و کار صورت نگرفته، از لحاظ ذائقه و مقررات کار بین دولت و سرمایه‌گذار و کارآفرین و شاغل دستگاه‌ها اقتصادی ضابطه ای ، تعریف نشده است. از طرف دیگر نوع دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی را تعریف نکردیم. مجموعه اینها باعث می‌شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسد وگرنه هم بخش خصوصی توانمند داریم و حاشیه سود به رغم رکود اقتصادی و شرایط مالی بدبین حاکم در فضای بین‌المللی قابل قبول است و اگر فضا مهیا باشد فضای اقتصادی کشور آنقدر جاذب سرمایه است که می‌تواند برای بخش‌های مختلف موتور حرکتی باشد .
از این طریق هم معضل اشتغال حل می‌شود، هم با عرضه محصولات خود قیمت‌ها و تورم را کاهش می یابد.ضمن این که کارآمدی اقتصادی از جهت رقابتی کردن و شفاف‌سازی محیط کسب و کار افزایش می یابد. بدون شک ریسک سیاسی و اقتصادی وقتی درکشور پایین بیاید سرمایه‌گذار خارجی هم حاضر می‌شود در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند. بنابراین دولت باید این اراده را نشان دهد. طی مسیر تجربه شده دهه 70 درخصوصی‌‌سازی به رغم کسب منافع جزیی برای دولت که منجر به شکست شد ،خسارت‌‌های بزرگی به اقتصاد ملی وارد شد. اینکه دولت فکر کند با این روش به تکلیف قانونی‌اش عمل کرده، به شدت دچار اشتباه است.
با این توضیح که دادید یعنی عملاً دولت مسیر دهه 70 را ادامه می‌دهد؟
بله به اعتقاد من دولت طی کردن همان مسیر را پیشه کرده و به آزادسازی اقتصادی کم‌‌توجهی می‌کند. اینکه آنها خودشان اداره‌کننده بنگاه‌های واگذار شده به خودشان باشند، مالکیت دولتی را تداوم می بخشد.این بد است که سایه‌مدیریت دولتی هنوز بر سر این واحدها وجود دارد و عملاً هم بعضی از این واحدهای بزرگی که در اصفهان و نقاط مختلف کشور بودند را خود اینها مدیریت و مدیرانشان را نصب می‌کنند.
بنابراین اگر اراده دولت بر اجرای جامع سیاست‌های کلی اصل 44 به مثابه حلال مشکلات اقتصادی کشور است باید به سمتی برود که تمام سیاست‌ها را به صورت متوازن و متعادل اجرایی کند وگرنه نگاه به خصوصی‌سازی برای کسب درآمد (یا برای تعادل بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شکل درآمدی دیگر که در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باشد) به بیراهه رفتن و ضایع کردن فرصت‌های اقتصادی کشور است . به اعتقاد من با توسل به این روش گرهی از مشکلات اساسی اقتصاد ملی کشور باز نخواهد شد .
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه تأثیری در خصوصی‌سازی دارد؟
این طرح فاصله قیمتی بین قیمت‌های مصرفی و جهانی را کاهش می‌دهد و از سویی دیگر قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک می‌کند .به دیگر بیان به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهد تا سرمایه‌گذارها به صورت شفاف ورودی و خروجی خودشان را تعریف کنند و براساس آن ارزیابی پروژه داشته باشند.
در واقع رانت‌های اختلاف قیمت کمتر و جذابیت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود .از طرف دیگر هم با توزیع عادلانه و صحیح اقشار کم‌درآمد جامعه توانمند می‌شود و فرصت مصرف در کشور فرصت منطقی و مطلوبی را به خودش می‌گیرد . در واقع خانوارها با مدیریت منابع مالی خودشان امکان متعادل کردن مصرف در بخش‌های مختلف را فراهم خواهند ساخت. همه اینها در گرو این است که گام‌ها به درستی برداشته شود و همدلی به وجود آید. یک وحدت و مفاهمه‌ای بین سیاست‌گذاران حوزه اجرایی و نظام تقنینی و نهادهای نظارتی به وجود آید و این نیازمند بحث‌های کارشناسی خارج از حوزه‌های سیاسی و فضاسازی‌های سیاسی است که بعضاً از آن سوءاستفاده می‌شود تا همه رقبای سیاسی به وسیله آن با یکدیگر برخورد کنند.
پس چرا با وجود این همه مزیت در حوزه هدفمندکردن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی شما و سایر اصولگراها با نگاه انتقادی به آن می‌نگرید و نسبت به این طرح موضع منتقدانه می‌گیرید؟
پدیده‌های اجتماعی بر خلاف علوم تجربی پدیده‌هایی نیستند که تجارب آنها قابل تکرار باشد و ما فرصت داشته باشیم اگر خطایی به وجود آمده این خطا را با اصلاح سیاست‌ها جبران بکنیم. اگر خدای نکرده یک سیاستی به درستی اتخاذ نشود و براساس سعی و خطا عمل شود و یا احتیاطات لازم در جوانب اعمال آن لحاظ نشود، ممکن است ناچار شویم یک سیاستی که باید به درستی اعمال شود اجرایش سال‌ها به تعویق بیافتد. انتخاب نا‌به‌جای واحد کردن نرخ ارز در دهه 70 که آن عوارض مالی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد، باعث شد که این کار برای چندین سال به تأخیر افتاده و شرایط برای اعمال آن آماده نشود.
اکنون هم اگر این احتیاط‌های لازم که احتیاط‌های عقلایی و کارشناسی است صورت نگیرد و مردم در جریان عوارض و منافع حاصل از اجرای این سیاست‌ها قرار نگیرند در واقع محرم تلقی نمی شوند .تا زمانی که به آنها صادقانه گفته نشود که قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ،حاکمیت به تنهایی نمی تواند این پروژه را جلو ببرد و نتیجه قهری این کار شکست است . به همین دلیل است که ما تاکید می‌کنیم باید وفاق کارشناسی به وجود آید و وفاق سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و هم شفاف‌سازی و هم اطلاع‌رسانی، در نهایت مقدار ممکن خودش به در همه متولد شود تا با بهره گیری از یک تعامل مثبت امکان این گونه سیاست های بزرگ را به پیش ببریم.
اصلاحات کشور را برای سال‌های سال به تأخیر می‌اندازد اینکه هر چه ما احتیاط را در طراحی‌ها و قبل از اجرا به کار بگیریم ، اغنا انجام دهیم ، به جوانب مسأله توجه کنیم و مردم را مشارکت بدهیم در اتفاقاتی که بناست بیفتد مسیر اجرا را روان‌تر و آسان‌تر می‌کنیم .
درست مانند سیاست تثبیت قیمت‌ها که توسط برخی از افراد مجلس اتخاذ شد؟!
آن موقع در ماده 3 قانون برنامه چهارم مجلس ششم تصویب کرده بود بنابراین بود که از ابتدای سال 84 قیمت تمام حامل‌های انرژی به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برسد و درآمدهای حاصل از این مسأله را هم به نحوی توزیع کنند که نسبت به توزیعش هیچ پیش‌بینی نشده بود.
برای بسترهای اجرایی، سیاسی، مدیریتی و کارشناسی‌اش هیچ چاره‌اندیشی نشده بود. آن زمان یک نگرانی جدی وجود داشت آن هم اینکه اگر از ابتدای سال 84 ما بخصوص که سال آخر دولت آقای خاتمی هم بود اگر دولت اقدام به این کار کرد عوارض اجتماعی سیاسی این طرح را چه کسی می‌خواهد بپردازد. بالاخره نگاه ملی فراتر از اینکه رقابت‌های سیاسی حاکم بشود منجر به این شد که مجلس هفتم تصمیم بگیرد سال اول افزایش قیمت‌ها را متوقف کند ولی از سال دوم به دولت بگوید بعد از استقرار، پیشنهاداتش راداده و اصلاحات را انجام دهد. رایزنی‌هایی صورت گرفت در ابتدا برای اینکه مسائل حل بشود، بسته سیاستی تبصره 13 پیشنهاد شد که هم در طرف عرضه منابع انرژی و هم تقاضای منابع انرژی پیش‌بینی‌هایی شد؛راهکارهای فنی، راهکارهای غیرقیمتی چاره‌اندیشی شد. درکنار بحث راهکارهای قیمتی، شرایطی فراهم شد که بتوانیم قانون ساماندهی محل و نقل عمومی را تصویب کنیم در آنجا بر حسب پیشرفت توسعه حمل و نقل عمومی چه ریلی چه زمینی، چه داخل شهری چه برون شهری، شرایطی را ایجاد کنیم که دولت امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیدا کند که نهایتاً منجر شد به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به مسیری طی شده تا به این مسیر ختم شد.
پس یعنی تداوم تثبیت قیمت‌ها اشتباه بود؟
البته كه نه! باید نگاه کرد که این یک سیاست کوتاه مدت یک‌ساله در مقابل با شوک قیمتی که بنا بوده ایجاد شود بوده است. بنا نبوده که این کار ادامه پیدا کند یعنی تکلیف دولت‌ها بوده که بسته به شرایط اقتصادی ـ اجتماعی که دارند پیشنهاد بدهند که دولت‌هانیز پیشنهاد ندادند . مجلس هم تکلیفی در این قضیه نداشت تا خودش بیاید شخصاً اقدام بکند البته اقدام مجلس در طراحي و تصویب تبصره 13 در ساماندهی عرضه و تقاضای انرژی و بعد هم قانون حمل و نقل عمومی و بعد از آن هدفمند کردن یارانه‌ها نشان داد که این اراده در مجلس وجود دارد ولی لوازم اجرایی و اقتضائات اجتماعی‌اش باید طبیعتاً فراهم شود
| 
