خصوصيسازي گزينه نخست وزارت نيرو
خصوصيسازي گزينه نخست وزارت نيرو رشد صنعت در كشور، تقاضاي 17 هزار مگاواتي برق صنعتي را در كنار تأمين آب كارخانجات موجود و جديدالتأسيس رقم زده است.
پيشبينيها حاکي از اين است که تا 3 سال آينده صنعت کشور علاوه بر تأمين آب مورد نياز، به 30 هزار مگاوات برق نياز دارد. تأمين اين ميزان با توجه به کاهش بودجههاي سنواتي دولت طي سالهاي اخير، به طور قطع کاري دولتي نيست؛ چراکه براساس اصل 44 قانون اساسي، دولت از سرمايهگذاريهاي جديد به جز در مواردي خاص منع شده است. بنابراين، هماهنگي و آمادهسازي شرايط براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه، گزينهاي قطعي روي ميز وزير آتي نيروي کشور است.حال که فصل تعيين وزرا و رأي اعتماد نمايندگان مجلس به وزير نيروي پيشنهادي رئيسجمهور است، به نظر ميرسد بايد نيم نگاهي نيز به ديدگاههاي وي در ارتباط با خصوصيسازي داشت.کارنامه مجيد نامجو در زمينه خصوصيسازي در شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور به مدت 4 سال در زمان تصدي پرويز فتاح وزير نيروي دولت نهم، به خوبي ديدگاههاي وي را در اين رابطه نمايان ميسازد. تخصص و سوابق تحصيلي وزرا، زير ذرهبين پارلمانيها حسنوند، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: يکي از مزيتهاي گزينه پيشنهادي رئيسجمهور براي تصدي پست وزارت نيرو، اطلاع و تجربه کافي در ارتباط با برخي حوزههاي اين وزارتخانه است. وي افزود: يکي از ايراداتي که نمايندگان مجلس نسبت به گزينه قبلي پيشنهادي رئيسجمهور براي تصدي پست وزارت نيرو داشتند، نبود کارنامهاي مرتبط با حوزه اين وزارتخانه بود. بنابراين با معرفي نامجو به عنوان وزير پيشنهادي نيرو، به نظر ميرسد نمايندگان نسبت به آن اقبال نشان دهند.عضو کميسيون انرژي افزود: به نظر ميرسد پارامتر اثرگذار در جلب نظر نمايندگان مجلس نسبت به وزراي پيشنهادي دولت، تجربه و تخصص کافي در اين زمينه است. گزينه پيشنهادي وزارت نيرو نيز اين فاکتور را به صورت قوي در زمينه آب دارد و در زمينه برق نيز، در دوره سرپرستي خود با مباحث بطور قطع، آشنا شده است. توجه وزير به برنامه پنجم ساعدي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار ما گفت: بطور قطع نمايندگان مجلس در فرآيند ارائه رأي اعتماد به گزينههاي پيشنهادي وزارت نيرو، فاکتور کارايي، توانمندي، تجربه کافي و تحصيلات تخصصي را مد نظر قرار خواهند داد.ساعدي در خصوص معرفي نامجو به عنوان وزير پيشنهادي نيز تصريح کرد: وي مدت زيادي در پست معاون وزير در دولت نهم فعاليت کرده، تحصيلات فوق ليسانس وي مرتبط با مباحث اين وزارتخانه است و در اين دوره نيز تعامل بسيار مطلوبي با مجلس شوراي اسلامي داشته است.وي اظهار داشت: به نظر ميرسد پاسخگويي وي به مجلس در زمان تصدي بر شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و ارتباط دوسويه و تعامل با نمايندگان و مجامع استانها، باعث ميشود که نمايندگان، اقبال بيشتري را به وي در خصوص ارائه رأي اعتماد داشته باشند.ساعدي گفت: با رأي نمايندگان به تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها، بطور قطع نمايندگان فردي را انتخاب خواهند کرد که توانايي پيادهسازي مطلوب اين قانون را داشته باشد.وي اظهار داشت: موضوع ديگر مورد توجه نمايندگان مجلس، توجه وزير پيشنهادي نيرو به اجراي اصل 44 قانون اساسي است. مجلس اصرار دارد که کارها به بخش خصوصي واگذار شود. بنابراين، وزير پيشنهادي بايد به اين امر، اعتقاد کامل داشته و جايي را در برنامههاي خود براي اين موضوع باز کند. فاکتورهاي نمايندگان براي رأي اعتماد نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس نيز با اشاره به معرفي وزراي سه وزارتخانه نيرو، آموزش و پرورش و رفاه و تأمين اجتماعي از سوي رئيسجمهور به مجلس گفت: بطور قطع اولين فاکتوري که نمايندگان مجلس نسبت به آن در ارائه رأي اعتماد حساسيت خواهند داشت، موضوع شناخت علمي و کارشناسي وزراي پيشنهادي از مجموعه تشکيلاتي است که قرار است بر آن تصدي داشته باشند.محسني در مورد وزير پيشنهادي نيرو به مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: پيشينه کاري وي در اجراي پروژههاي بزرگ نشانگر اين است که وي در هر سمتي، موفق بوده و به خوبي از عهده اجراي پروژهها برآمده است. وي اظهار داشت: نامجو در دولت نهم نيز، در وزارت نيرو مشغول به کار بوده و پروژههاي اساسي و زيربنايي را در اين زمينه پايهريزي و اجرا کرده است. بنابراين به نظر مي رسد وي، مناسبترين و مطلوبترين گزينهاي باشد که دولت پس از رايزنيهاي بسيار، وي را به مجلس براي کسب رأي اعتماد معرفي کرد.محسني گفت: به طور قطع يکي ديگر از درخواستهاي نمايندگان مجلس از وزير پيشنهادي نيرو، توجه ويژه وي به قانونمداري و اجراي قوانين برنامه پنج ساله پنجم، اصل 44 قانون اساسي و کاهش تصديگريها در وزارت نيرو است. راهي دشوار پيش روي وزير جديد نيرو سيروس سازدار به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر کشور ما به لحاظ تأمين منابع آبي، دچار مشکلات فراواني است و بايد برنامهريزي دقيقي در زمينه تأمين آب مورد نياز مردم، صنعت و کشاورزي صورت گيرد.عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: ايران در منطقه خشک و نيمه خشکي قرار دارد. بر اين اساس، برنامهريزي دقيق در زمينه تأمين آب کشاورزي و صنعتي بايد در دستور کار وزير نيروي دولت دهم قرار گيرد. وي با اشاره به معرفي نامجو براي تصدي پست وزارت نيرو تصريح کرد: به طور قطع وزير پيشنهادي نيرو در صورت کسب رأي اعتماد، راهي دشوار را پيش رو خواهد داشت و بايد در اين زمينه توجه کافي به مسائل آبي داشته باشد چراکه تأمين منابع آب کشاورزي و صنعتي در برخي نقاط کشور، امري ضروري است . حذف كامل دلار تا 20 سال آينده مدير عامل بانك توسعه آسيا با اشاره به انتقال كانون اقتصاد جهاني از غرب به شرق پيشبيني كرد دلار تا 20 سال آينده موقعيت خود در ذخاير ارزي جهان را از دست خواهد داد. مدير عامل بانك توسعه آسيا با اشاره به حركت كشورهاي آسيايي براي حذف دلار از ذخاير ارزي خود پيشبيني كرد اين ارز جايگاه خود به عنوان يك ارز بين المللي براي ذخيره ارزي را از دست خواهد داد. بر اساس گزارش چاينا پست ، راجات ناگ كه در هند سخن ميگفت افزود: اين روند از مدتي پيش آغاز شده است. اقدام هند در خريد 200 تن طلاي صندوق بينالمللي پول نشاندهنده تصميم اين كشور براي تنوع بخشيدن به ذخاير ارزي خود است. چين نيز كه بزرگترين توليدكننده طلا است از سال 2003 ذخاير طلاي خود را 76 درصد افزايش داده است. ناگ در ادامه گفت: دلار تا مدتي ديگر منبعي مهم براي ذخاير ارزي باقي خواهد ماند اما با گذشت زمان بانكهاي مركزي جهان به سمت تركيبي از ارزهاي يورو، ين و احتمالاً روپيه هند روي ميآورند. اين حركت با توجه به انتقال مركز فعاليت اقتصادي از غرب به سمت شرق مسلم و حتمي به نظر ميرسد. مردم نگران اجراي هدفمند كردن يارانهها نباشند رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه اقتصاد ما با اجراي اين طرح جراحي نميشود بلکه متولد ميشود گفت: ممکن است اين تولد براي دولت رنج و مشکلاتي به همراه داشته باشد ولي براي مردم نبايد جاي هيچ نگراني در زمينه اجراي طرح هدفمندي يارانهها باشد. پژويان افزود: اين طرح به عنوان يک محور عمده چراغ قرمز را روشن ميکند که محور اصلي اين طرح اصلاح قيمتهاي نسبي است که بر مبناي آن اقتصاد حرکت ميکند. وي ضمن اشاره به اينکه بايد مسير جايگزيني و اجراي اين طرح بزودي انجام گيرد گفت: به نفع اقتصاد جامعه است که اجراي طرح تحول اقتصادي به سرعت انجام شود تا دولت با پويايي تغييرات لازم را در سياستهايش اعمال کند. ديدگاه ارز يكسان مبناي ثبات اقتصادي رئيسجمهور در اجلاس همكاريهاي اقتصادي و تجاري سازمان كنفرانس اسلامي كه در استانبول تركيه برگزار شد پيشنهاداتي را ارائه كرد كه همگي حاوي نكاتي مثبت در تقويت روابط و نقشآفرينيهاي تازه اقتصادي در بين كشورهاي اسلامي شمرده ميشود. پيشنهاد وي مبني بر ايجاد «سبد ارزي مشترك» در مبادلات كشورهاي اسلامي اهتمام به ايجاد نوعي وحدت رويه و روشي متحدالشكل براي مديريت اقتصاد كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي تلقي ميشود. آنچه كه از سوي رئيسجمهور، مقامات كشورهاي اسلامي را به تشكيل سبد ارزي دعوت كرده است به مثابه رويه تجربه شده تشكيل ارز واحد در بين كشورهاي اروپايي (اعضاي EU) بود كه اين بار بنا به پتانسيلهاي نهفته در اقتصاد كشورهاي اسلامي ميتواند مبناي تحركات و مبادلات تجاري در روابط چندجانبه اين دسته از كشورها باشد. تشكيل « سبد ارزي» در بين كشورهاي اسلامي، مفهوم زبان مشترك اقتصادي است كه بنا به خصوصيات چندوجهي و برخي محدوديتها (ضعفها) كه در بدنه اين دست از اقتصادها وجود دارد، ميتواند ضمن بهرهگيري از نقاط مشترك و همافزاييهاي مثبت به ايجاد ثبات اقتصادي (در ميان مدت) در ميان كشورهاي عضو منجر شود.آنگاه كه دو يا چند اقتصاد بويژه در ميان اقتصادهايي نوظهور يا در حال توسعه تكنيكي مشاركتي به خود ميگيرد در صورتي كه به گونه اي سيستماتيك مديريت شود، محرك مثبت و عامل ايجادكننده انرژي است، چراكه همكاريها در يك همنوايي تعريف شده ميتواند برخي ضعفهاي اقتصادها را همپوشاني كرد. مقدمات حركت به سمت توسعه را فراهم آورد.اصولاً اقتصادهاي اسلامي به دليل اعتقاد به «وجود مشاركت در بازده و ريسك در فعاليتهاي اقتصادي» زمينه مناسبي براي دستيابي به ثبات دارند كه با ايجاد مكانيزمهاي ويژه ميتوان برخي لغزندگيها را در جاده اقتصاد كاهش داد. تشكيل سبد ارزي مشترك در بين كشورها اساساً امر آساني نيست اما اين روند با امضاي تفاهمنامههاي مشترك در يكسان كردن قوانين مالياتي، سياستهاي پولي و مالي، بازار سرمايه، نظام برنامهريزي بودجهاي و سياستهاي ارزي قابليت اجرايي خواهد يافت.كشورهاي اسلامي اتفاقاً به يك ارز مشتركي براي خلق فعاليتهاي گسترده اقتصادي نيازمندند و در شرايطي كه اين دسته از كشورها در لواي سازمان كنفرانس اسلامي گردهم آمدهاند، ارز متحد، تحريككننده مبادلات تجاري دربين اين كشورها خواهد شد.البته ممكن است با اتخاذ اين سياست جديد كه به پيشنهاد ايران مطرح شده است برخي كشورهاي عضو سازمان ضعيفتر و دستهاي نيز به منافع بيشتري دست يابند اما تجربه اتحاديه اروپا در انتخاب ارز مشترك كه نزديك به يك دهه به طول انجاميد نشان ميدهد اقتصادهاي ضعيف نيز در يك بازه زماني چهار تا پنج ساله به حالت تعادلي دست يافته و ميتوانند با اين مدل مشاركتي بسيار سريعتر از گذشته بر ضعفها غالب شده و بازيگري فعال در اقتصاد منطقه باشند.تجربه مالزي، بحرين، عربستان و تركيه در پياده كردن برخي زيرساختهاي اقتصاد اسلامي ثابت كرد كه اين روش اقتصادي مزيتهاي فراواني دارد و در صورتي كه تفاهماتي مشترك در اقتصادهاي كشورهاي عضو بويژه در موضوع تجارت صورت گيرد اشتراكات اقتصادي نظير «ارز مشترك»، قدرت بازيگري اين كشورها را با وجود در اختيار داشتن منابع فراوان افزايش خواهد داد. امروزه مبناي نظري اقتصاد اسلامي بايد در بين تمام كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي تدوين شده و به اجرا در آيد تا با وجود مشتركات اقتصادي و فرهنگي دستيابي به توسعه ميسر گردد. خبر اشكالات ماده 13 هنوز رفع نشده است سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت گفت: مجلس شوراي اسلامي در ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانهها تجديد نظر كند. محمدرضا فرزين اظهارداشت: لايحه مصوب هدفمند كردن يارانهها كه تاكنون در 17 ماده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي جمعبندي شده است، از تشابهات و اشتراكات فراواني با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است كه جاي تقدير و تشكر از هيأت رئيسه، اعضاي كميسيون ويژه تحولات اقتصادي مجلس بويژه آقاي دكتر مصباحي مقدم رياست كميسيون و كليه نمايندگان مجلس دارد. وي اشتراكات حاصله را نتيجه يك كار مشترك بين دولت و مجلس و اختصاص بيش از 50 جلسه مشترك بين نمايندگان دولت و مجلس و بررسيهاي دقيق كارشناسي در كارگروه تحولات اقتصادي دولت و همچنين كليه كميسيونهاي مجلس بالاخص كميسيون ويژه تحولات اقتصادي عنوان كرد.فرزين تأكيد كرد: اين لايحه نشان ميدهد كه دولت و مجلس براي حل يكي از بزرگترين معضلات اقتصادي كشور كه از موانع اساسي رسيدن به افق چشمانداز 1404 ميباشد، به راهكار مشتركي رسيدهاند. سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در تشريح اشتراكات و تفاوتهاي اين دو ديدگاه كه در لايحه تبلور يافته، گفت: مواد 1 تا 7 لايحه كه به نظام اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، آب و كالاها و خدمات اساسي در كشور ميپردازد اگرچه دچار تغييراتي در صحن علني مجلس و كارگروه ويژه گرديد اما همچنان كليت آن از لحاظ شموليت حاملهاي انرژي و كالاها و خدمات و نظام قيمتگذاري مورد نظر از جمله اشتراكات بين دولت و مجلس است.به گفته فرزين، ماده 8 لايحه مصوب مجلس كه اختصاص به نظام حمايت از خانوار در قالب روشهاي نقدي، غيرنقدي و تأمين اجتماعي دارد از اختلاف اندكي با ديدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لايحه اوليه دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون به خانوارها اختصاص يافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغيير پيدا كرد اما همچنان مورد تأييد دولت است.معاون وزير اقتصاد همچنين گفت: مواد 9 تا 12 لايحه مصوب مجلس نيز از اختلافات اندكي با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است. فرزين در ادامه اظهار داشت: ماده 13 مصوب نهايي مجلس به موضوع نظام مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها در موارد 8 و 9 و 12 ميپردازد. اين موضوع در ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت آمده بود، به دليل گرهزدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي از تفاوتهايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادهاي اصلاحي دولت در فرايند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است كه باعث غيرقابل اجرا شدن لايحه ميشود. دولت همچنان معتقد است كه راهحلهاي پيشنهادي دولت براي رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي ميتواند موجب رفع اختلاف موجود شود. سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در خصوص مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نيز گفت، اختلاف نظر اساسي بين ديدگاه دولت و مجلس وجود ندارد. به گفته وي، تلاشهاي نمايندگان مجلس كه در خصوص ماده 16 جهت رفع مشكلات اجرايي بوده، آمده و در ماده 13 قابل تقدير است اما همچنان بهدليل اينكه در اين ماده نيز ارتباط بين منابع لايحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشكلات مربوط به ماده 13 را رفع نمايد.معاون وزير اقتصاد، ارائه يك چشم انداز بلند مدت از سياستهاي اقتصادي و حمايتي مندرج در اين لايحه، انعطاف در زمان بندي اجراي لايحه در ماههاي مختلف سال و شرايط لازم براي اجراي مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لايحه با بودجه سنواتي دولت مغاير دانست و آن را يكي ازموانع عمده شرايط موفقيت آميز اجراي لايحه عنوان كرد و گفت: از آنجا كه اراده دولت بر اجراي موفقيت آميز لايحه است، لذا تجديد نظر در ماده 13 لايحه ميتواند اين شرايط را مهيا سازد. اجراي پروژههاي نفتي شتاب مي گيرد اولويتبندي پروژههاي نفتي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در حال حاضر در صنعت نفت كشور مطرح است. اهميت اين موضوع تا حدي است كه دكتر محمود احمدينژاد رئيسجمهور در مراسم معارفه سيدمسعود ميركاظمي وزير نفت دولت دهم اجراي آن را خواستار شد. برهمين اساس پس از گذشت چند ماه از اين درخواست، موضوع كارشناسي مجدد طرحهاي جديد صنعت نفت طي بخشنامهاي از سوي وزير نفت به چهار شركت مادر تخصصي اين وزارتخانه ابلاغ شد. در اين بخشنامه با اشاره به ضرورت تعريف اولويتبندي اجراي طرحهاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي تأكيد شده است كه ميزان توجيه اقتصادي طرحها، سرمايه و منابع مالي مورد نياز براي ساخت و تكميل پروژهها، دوره بازگشت سرمايه و اثربخشي آتي اجراي اين طرحها براساس برنامههاي توسعهاي صنعت نفت بهعنوان مهمترين معيارهاي برگزاري مناقصات طرح هاي جديد صنعت است.وزير نفت در بخشنامه خود به مديران عامل شركتهاي تابعه اعلام كرده است كه اجراي طرحهايي كه منجر به افزايش ظرفيت توليد در كشور ميشود نسبت به اجراي پروژههاي ديگر اولويت دارد. در همين ارتباط معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت نيز از تشكيل كميتهاي در اين وزارتخانه خبر ميدهد كه مسئول بازنگري و اولويتبندي طرحهاي توسعهاي وزارت نفت است. ابراهيم رادافزون ميگويد: به محض رسيدن بخشنامه وزير نفت درخصوص كارشناسي مجدد طرحهاي صنعت نفت كميتهاي براي اين منظور تشكيل شد. به گفته وي در چند روز آينده نتيجه بررسي اين كميته اعلام خواهد شد. 80 ميليارد دلار پروژه نيمه تمام لزوم و ضرورت اولويتبندي پروژههاي صنعت نفت زماني اهميت بيشتري پيدا ميكند كه بدانيم در حال حاضر بيش از 80 ميليارد دلار پروژه نيمه كاره ضروري در صنعت نفت ايران وجود دارد. وزير نفت با اعلام اين مطلب ميگويد: دولت به دليل پرداخت يارانه واردات بنزين و سوخت ديگر قادر به تكميل پروژههاي نيمه تمام نيست. ميركاظمي در ادامه تصريح ميكند: مجبور شدهايم بخشي از منابع خود را به جاي سرمايهگذاري در طرحهاي جديد به صورت يارانه هزينه كنيم، بنابراين لازم است هزينههاي صورت گرفته در طرحهاي صنعت نفت بهينهسازي شود. با نگاهي به آمار و ارقامي كه از زبان وزير نفت گفته شده است ضرورت اصلاح و تغيير روشهاي فعلي اجرا و همچنين تأمين مالي پروژههاي اين صنعت عظيم و تأثيرگذار كشور بيش از پيش خودنمايي ميكند تا با اين كار تكميل واجراي پروژه هاي نفتي شتاب گيرد.در حالي كه در صنعت گسترده نفت شاهد تعريف پروژههاي جديدي هستيم، پروژههاي بزرگي كه از گذشته آغاز شده است، در انتظار منابع مالي به سر ميبرند. از طرحهاي مهمي كه در حال حاضر به دليل كمبود منابع مالي پيشرفت كندي دارند ميتوان به پروژههاي بهينهسازي و بنزينسازي پالايشگاههاي موتور كشور و همچنين ساخت هفت پالايشگاه جديد اشاره كرد. گفتني است، با اجراي اين پروژهها توليد سوخت استراتژيك بنزين از 44 ميليون ليتر در روز فعلي به 190 ميليون ليتر ميرسد و ميتواند علاوه بر تأمين نيازهاي روزافزون داخلي، ايران را به يكي از صادركنندگان عمده فرآوردههاي نفتي تبديل كند.پروژه خط لوله اتيلن غرب كشور نيز يكي از پروژههاي صنعت نفت است كه به رغم اهميتي كه دارد، هنوز با مرحله بهرهبرداري فاصله زيادي دارد. براساس اين پروژه كه از آبان ماه 1381 آغاز شد گاز اتيلن از عسلويه در شرق استان بوشهر به استانهاي جنوبي و غربي كشور شامل خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي انتقال يابد.يكي ديگر از پروژههايي كه وزير نفت نيز از آن بهعنوان يكي از اولويتهاي وزارتخانه متبوعش ياد ميكند توسعه ميادين مشترك خليج فارس و غرب كشور است. ميركاظمي در اين باره ميگويد: عراقيها به دنبال برگزاري مناقصههاي ميادين مشترك نفتي با ايران هستند و با آغاز توسعه اين طرحهاي مشترك، ايران نيز بايد برنامههاي خود را اجرايي كند. همچنين با توجه به افزايش برداشت طرف قطري در پارس جنوبي، بايد توسعه فازهاي اين ميدان مشترك گازي با جديت بيشتري دنبال شود. انتشار يك ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي علاوه بر اولويتبندي پروژههاي صنعت نفت نحوه تأمين مالي آنها نيز از اهميت خاصي برخوردار است. برهمين اساس وزير نفت از برنامه عرضه يك ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در آيندهاي نزديك خبر ميدهد. ميركاظمي درباره تأمين 80 ميليارد دلار منابع مالي طرحهاي نيمه تمام صنعت نفت، با بيان اينكه بخشي از تأمين مالي اين پروژههاي نيمه تمام بايد توسط بخش خصوصي انجام گيرد، ميگويد: در سرمايهگذاريهاي بخشهاي پائين دستي صنعت نفت بخش خصوصي بايد وارد عمل شود.وي اضافه ميكند: در حال حاضر بخش خصوصي وارد ميدان سرمايهگذاري در پروژههاي پائين دستي صنعت نفت شده است و بخش ديگري از منابع مورد نياز پروژهها بايد از طريق منابع داخلي وزارت نفت يا جذب منابع بينالمللي و منابع داخلي صورت گيرد. به گفته وي بيش از دهها روش براي جذب سرمايهگذاري و تأمين مالي بخش نفت و گاز وجود دارد كه وزارت نفت بطور قطع از تمام آنها بهره خواهد گرفت. البته به رغم تمام اين نيازها عملكرد چهار ساله صنعت نفت كشور از 1384 تا 1388 حكايت از جذب 66 ميليارد دلار سرمايهگذاري از منابع داخلي و تأمين مالي (فاينانس) شده است. اين بخش هم اكنون بيش از 70 ميليارد دلار قرارداد در دست اجرا دارد. صدور پروانه ساخت براي 354 هزار مسكن مهر تاکنون 425 هزار قرارداد ساخت مسکن در طرح مسکن مهر منعقد شده است كه هماكنون بيش از 354هزار واحد مسکوني آن پروانه ساخت دريافت کردهاند و اين آمار در شرايطي است كه پيسازي بيش از 113 هزار واحد مسكوني در حال اجرا است . به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس آمار وزارت مسکن و شهرسازي، کل متقاضيان واجد شرايط مسکن مهر در کشور يک ميليون و 29 هزار و 92 نفر بوده که از اين تعداد تا شش آبان ماه امسال به 995 هزار و 888 نفر در قالب تعاونيها زمين تخصيص داده شده است. براساس گزارش پيشرفت مسکن مهر تا شش آبان 88، از اين تعداد زمين قرارداد ساخت 425 هزار و 877 واحد منعقد شده که 354 هزار و 895 پروانه ساخت نيز براي اين واحدها صادر شده است. در استان تهران تاکنون بيش از 82 هزار پروانه ساخت واحدهاي مسکن مهر صادر شده است. همچنين 113 هزار و 879 واحد در مرحله پيسازي قرار دارند که با تسريع در اختصاص تسهيلات بانکي، پيشرفت واحدهاي در مراحل اسکلت، سفتکاري و نازککاري هم از سرعت مطلوبي برخوردار شده است. بطور کلي براي طرح مسکن مهر در سال جاري 30 هزار و 97 ميليارد ريال منابع براي اختصاص تسهيلات بانکي بين استانهاي کشور توزيع شده است. افزايش سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان واحد اطلاعات اكونوميست اعلام كرد كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري به 65/0 درصد افزايش مييابد. اين مؤسسه مطالعات اقتصادي در گزارش ماه اكتبر 2009 خود پيشبيني كرده است كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان تا سال 1393 روند صعودي داشته باشد بطوري كه انتظار ميرود اين شاخص كه در سال گذشته 57/0 درصد بود در سال جاري و آينده به ترتيب به 65/0 درصد و 71/0 درصد افزايش يابد. اكونوميست پيشبيني كرد طي سالهاي 1390 و 91 سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان به ترتيب به 79/0 درصد و 89/0 درصد خواهد رسيد كه تداوم اين روند ثبت رقم 98/0 درصد را براي اين شاخص در سال 1392 به همراه خواهد داشت. مدير عامل شرکت بورس اعلام کرد معاملات بورس به 15 ميليارد دلار رسيد مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به نهايي شدن معامله 7 هزار و 800 ميليارد توماني مخابرات گفت: ارزش کل معاملات بورس در هشت ماه و 18 روز گذشته از سال به 15 هزار ميليارد تومان (معادل 15 ميليارد دلار) رسيد درحالي که درکل سال گذشته ارزش سهام معامله شده در بورس تهران به 13 هزارو 700 ميليارد تومان رسيد. به گزارش «ايران» حسن قاليباف اصل با اعلام اين خبر افزود: معاملات خرد و بلوک 4 هزار و 200 ميليارد تومان رسيد و نسبت به سال گذشته تغيير قابل ملاحضهاي نداشته است. مديرعامل شرکت بورس رشد 46 درصدي ارزش بازار بورس را مد نظر قرار داد و ادامه داد: ارزش بازار از 44 هزار و 800 ميليارد تومان در پايان سال گذشته به 65 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است و شاخص کل بورس هم که نشاندهنده بازده نقدي و قيمت بورس است بيش از 58 درصد رشد برخوردار شده است و ميتوان گفت به بازدهي قابل توجهي دست يافته است. افزايش گردش معاملات قاليباف اصل با اشاره به رشد 61 درصدي دفعات معامله تصريح کرد: اين رشد نشاندهنده افزايش نقدشوندگي و گردش معاملات سهام است. همچنين در پنج ماه اخير سهام شناور آزاد شرکتها از 46/18 به 51/18 رقم رسيده است و معادل 27 صدم درصد رشد کرده است. مدير عامل شرکت بورس سخنانش را از سرگرفت و در اينجا از تشکيل ميز صنعت براي صنعت سيمان خبر داد و گفت: پس از نتايج مثبت ميز صنعت بيمه نخستين جلسه اين ميز با حضور فعالان صنعت سيمان برگزار شد و بزودي نتايج اين نشست بطور کامل منتشر ميشود. راهاندازي بازار اوراق مشتقه وي در بخش ديگري از سخنانش به فعاليتهاي انجام شده كه در حوزه تدوين و بهروزرساني قوانين ومقررات اشاره کرد و ياد آور شد: دستورالعمل خريد اعتباري سهام، روابط سرمايهگذاران و آئيننامه روابط شرکتي تدوين شده است و حتي دستورالعمل خريد اعتباري سهام شرکتها در بورس براي تأييد به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد فرستاده شده است. مديرعامل شرکت بورس تصريح کرد: راهاندازي بازار مشتقات در دستور کار بورس قرار دارد و به محضي که مشکلات نرمافزاري آن حل شود راهاندازي ميشود. مخابرات به راحتي باطل نميشود مديرعامل شرکت بورس درخصوص احتمال ابطال معامله مخابرات توضيح داد: از نظر ما اين معامله قطعي شده است و به نظر نميرسد کاري که با اين بزرگي انجام شده به راحتي باطل شود. وي توضيح داد: شوراي رقابت از 5 مهر تا 18 آبان فرصت داشت که اين معامله را بررسي کند اما در اين موارد ما تابع قانون هستيم و در اينجا در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ايران در خصوص قابليتهاي نرمافزار جم و سيستم معاملاتي پم پاسخ داد: استفاده از اين نرمافزار در برنامه ما قرار دارد اما مسئله مهم آن مراحل پس از معامله يا پست تريد است که بايد حل شود اگر اين امکان در اين نرم افزار فراهم شود از آن استفاده ميکنيم در غير اين صورت بايد سيستم معاملاتي خاص آن خريداري شود. وي در پاسخ به سؤال ديگر خبر نگار روزنامه ايران در خصوص استفاده از بازارگرداني تصريح کرد: اين دستورالعمل در آذر گذشته ابلاغ شد اما کسي از آن استقبال نکرد لذا تصميم به آسيبشناسي و تغيير آن گرفتيم که بزودي اين موارد اجرايي ميشود. مديرعامل شرکت بورس در جواب انتقاداتي که در خصوص روند پذيرش شرکتهاي جديد صورت گرفته، گفت: بورس براي ورود شرکتهاي جديد حداقلهايي دارد که بايد آنها رعايت شوند و اگر آن را رعايت نکنند ما آنها را در بورس پذيرش نميکنيم و فرابورس هم بدين منظور راهاندازي شد تا شرکتهايي که امکان عرضه در بورس را ندارند به آنجا منتقل شوند. وي به تحقيقي در خصوص شرکتهاي دولتي مشمول واگذاري اشاره کرد و يادآور شد: از بين 530 شرکتي که مورد بررسي قرار گرفتند تنها 24 شرکت قابليت پذيرش در بورس را داشتند. ورود 3 شرکت غير دولتي مديرعامل شرکت بورس در رابطه با اينکه حضور شرکتهاي بخش خصوصي در بورس کمرنگ شده، توضيح داد: هم اکنون سه شرکت بيمه نوين، نفت ايرانول و بانک سرمايه در مرحله آمادهسازي براي بورس قرار دارند و سيمان فارسنو هم چندي پيش پا به بورس گذاشت.قاليباف در اينجا به پذيرش سهام شرکتهاي بيمه دانا و آسيا اشاره کرد و افزود: بايد حسابرس در خصوص بند 3 و 4 گزارش آن اظهار نظر کند چرا که شرکت بايد براي کاهش ارزش پرتفوي ذخيره کافي بگيرد همچنين نياز به ذخيره مجدد فني دارد. بيمه آسيا هم حسابرس بايد درخصوص مطالبات سنواتي، ماليات ذخيره بگيرد و بودجه را اصلاح کند، پس از انجام اين موارد ميتوانند در بورس عرضه شوند. وي تصريح کرد: شرکت براي سال مالي جاري 30 تومان سود پيشبيني کرده بود که تا کنون 6/26 ريال آن پوشش داده شده و احتمال تعديل پيشبيني سود هم وجود دارد. مديرعامل شرکت بورس در رابطه با اينکه اين بودجه محتاطانه پيشبيني شده بود به خبرنگار «ايران» گفت: بودجه اکثر اوقات محتاطانه پيشبيني ميشود اما ما با شرايط نيمه دوم سال آن را تهيه کرديم. وي درخصوص تعويق معامله مپنا و اثرات چنين اتفاقاتي توضيح داد: سازمان خصوصيسازي دليلي براي آن کار خود اعلام نکرد و متأسفانه چنين اقداماتي بازار را دچار نوسان ميکند اما در دستورالعمل معاملات عمده پيشبيني شده که خريدار چنين امکاني نداشته باشد که پس از اعلام امکان لغو آن را به راحتي نداشته باشد. مدير عامل شرکت بورس اعلام کرد معاملات بورس به 15 ميليارد دلار رسيد مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به نهايي شدن معامله 7 هزار و 800 ميليارد توماني مخابرات گفت: ارزش کل معاملات بورس در هشت ماه و 18 روز گذشته از سال به 15 هزار ميليارد تومان (معادل 15 ميليارد دلار) رسيد درحالي که درکل سال گذشته ارزش سهام معامله شده در بورس تهران به 13 هزارو 700 ميليارد تومان رسيد. به گزارش «ايران» حسن قاليباف اصل با اعلام اين خبر افزود: معاملات خرد و بلوک 4 هزار و 200 ميليارد تومان رسيد و نسبت به سال گذشته تغيير قابل ملاحضهاي نداشته است. مديرعامل شرکت بورس رشد 46 درصدي ارزش بازار بورس را مد نظر قرار داد و ادامه داد: ارزش بازار از 44 هزار و 800 ميليارد تومان در پايان سال گذشته به 65 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است و شاخص کل بورس هم که نشاندهنده بازده نقدي و قيمت بورس است بيش از 58 درصد رشد برخوردار شده است و ميتوان گفت به بازدهي قابل توجهي دست يافته است. افزايش گردش معاملات قاليباف اصل با اشاره به رشد 61 درصدي دفعات معامله تصريح کرد: اين رشد نشاندهنده افزايش نقدشوندگي و گردش معاملات سهام است. همچنين در پنج ماه اخير سهام شناور آزاد شرکتها از 46/18 به 51/18 رقم رسيده است و معادل 27 صدم درصد رشد کرده است. مدير عامل شرکت بورس سخنانش را از سرگرفت و در اينجا از تشکيل ميز صنعت براي صنعت سيمان خبر داد و گفت: پس از نتايج مثبت ميز صنعت بيمه نخستين جلسه اين ميز با حضور فعالان صنعت سيمان برگزار شد و بزودي نتايج اين نشست بطور کامل منتشر ميشود. راهاندازي بازار اوراق مشتقه وي در بخش ديگري از سخنانش به فعاليتهاي انجام شده كه در حوزه تدوين و بهروزرساني قوانين ومقررات اشاره کرد و ياد آور شد: دستورالعمل خريد اعتباري سهام، روابط سرمايهگذاران و آئيننامه روابط شرکتي تدوين شده است و حتي دستورالعمل خريد اعتباري سهام شرکتها در بورس براي تأييد به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد فرستاده شده است. مديرعامل شرکت بورس تصريح کرد: راهاندازي بازار مشتقات در دستور کار بورس قرار دارد و به محضي که مشکلات نرمافزاري آن حل شود راهاندازي ميشود. مخابرات به راحتي باطل نميشود مديرعامل شرکت بورس درخصوص احتمال ابطال معامله مخابرات توضيح داد: از نظر ما اين معامله قطعي شده است و به نظر نميرسد کاري که با اين بزرگي انجام شده به راحتي باطل شود. وي توضيح داد: شوراي رقابت از 5 مهر تا 18 آبان فرصت داشت که اين معامله را بررسي کند اما در اين موارد ما تابع قانون هستيم و در اينجا در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ايران در خصوص قابليتهاي نرمافزار جم و سيستم معاملاتي پم پاسخ داد: استفاده از اين نرمافزار در برنامه ما قرار دارد اما مسئله مهم آن مراحل پس از معامله يا پست تريد است که بايد حل شود اگر اين امکان در اين نرم افزار فراهم شود از آن استفاده ميکنيم در غير اين صورت بايد سيستم معاملاتي خاص آن خريداري شود. وي در پاسخ به سؤال ديگر خبر نگار روزنامه ايران در خصوص استفاده از بازارگرداني تصريح کرد: اين دستورالعمل در آذر گذشته ابلاغ شد اما کسي از آن استقبال نکرد لذا تصميم به آسيبشناسي و تغيير آن گرفتيم که بزودي اين موارد اجرايي ميشود. مديرعامل شرکت بورس در جواب انتقاداتي که در خصوص روند پذيرش شرکتهاي جديد صورت گرفته، گفت: بورس براي ورود شرکتهاي جديد حداقلهايي دارد که بايد آنها رعايت شوند و اگر آن را رعايت نکنند ما آنها را در بورس پذيرش نميکنيم و فرابورس هم بدين منظور راهاندازي شد تا شرکتهايي که امکان عرضه در بورس را ندارند به آنجا منتقل شوند. وي به تحقيقي در خصوص شرکتهاي دولتي مشمول واگذاري اشاره کرد و يادآور شد: از بين 530 شرکتي که مورد بررسي قرار گرفتند تنها 24 شرکت قابليت پذيرش در بورس را داشتند. ورود 3 شرکت غير دولتي مديرعامل شرکت بورس در رابطه با اينکه حضور شرکتهاي بخش خصوصي در بورس کمرنگ شده، توضيح داد: هم اکنون سه شرکت بيمه نوين، نفت ايرانول و بانک سرمايه در مرحله آمادهسازي براي بورس قرار دارند و سيمان فارسنو هم چندي پيش پا به بورس گذاشت.قاليباف در اينجا به پذيرش سهام شرکتهاي بيمه دانا و آسيا اشاره کرد و افزود: بايد حسابرس در خصوص بند 3 و 4 گزارش آن اظهار نظر کند چرا که شرکت بايد براي کاهش ارزش پرتفوي ذخيره کافي بگيرد همچنين نياز به ذخيره مجدد فني دارد. بيمه آسيا هم حسابرس بايد درخصوص مطالبات سنواتي، ماليات ذخيره بگيرد و بودجه را اصلاح کند، پس از انجام اين موارد ميتوانند در بورس عرضه شوند. وي تصريح کرد: شرکت براي سال مالي جاري 30 تومان سود پيشبيني کرده بود که تا کنون 6/26 ريال آن پوشش داده شده و احتمال تعديل پيشبيني سود هم وجود دارد. مديرعامل شرکت بورس در رابطه با اينکه اين بودجه محتاطانه پيشبيني شده بود به خبرنگار «ايران» گفت: بودجه اکثر اوقات محتاطانه پيشبيني ميشود اما ما با شرايط نيمه دوم سال آن را تهيه کرديم. وي درخصوص تعويق معامله مپنا و اثرات چنين اتفاقاتي توضيح داد: سازمان خصوصيسازي دليلي براي آن کار خود اعلام نکرد و متأسفانه چنين اقداماتي بازار را دچار نوسان ميکند اما در دستورالعمل معاملات عمده پيشبيني شده که خريدار چنين امکاني نداشته باشد که پس از اعلام امکان لغو آن را به راحتي نداشته باشد.
|