«نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي در امر واگذاري ها»
تصويب نامه شماره 108333/2/63 مورخ: 13 /8/1388
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي
بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادي و دارايي
شـوراي عـالي اجراي سياست هاي كلي اصـل چـهل و چـهارم(44) قـانون اسـاسي در جـلسـه مورخ 18/7/1388بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري ،به استناد جزء (6)بند(الف) ماده(40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ودر اجراي تبصره(1)بند(الف)ماده(40)قانون ياد شده،نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:
«نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي در امر واگذاري ها»
الف- به منظور نظام بخشيدن و ايجاد مديريت كارآمد و واحد براي ارتقاي سطح امور فرهنگي و تبليغاتي در امر واگذاري ها و همچنين بسترسازي، بهبود و شفافيت اين امور،كميته اي در سازمان خصوصي سازي بدون ايجاد وگسترش تشكيلات اجرايي خاص مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1. رييس سازمان خصوصي‌سازي(رييس كميته)
2. نماينده شركت بورس اوراق بهادار تهران
3. نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات
4. نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
5. نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران
6. نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره1- كميته مي تواند حسب موضوع از كارشناسان و صاحبنظران ذيصلاح در جلسات دعوت نمايد.
تبصره2- دستورالعمل برگزاري جلسات و اخذ تصميمات اين كميته توسط اعضاي آن تصويب خواهد شد.
ب- از زمان تصويب اين نظام نامه، كليه دستگاه هاي اجرايي و همچنين سازمان خصوصي سازي مكلف اند اقدامات مورد نظر در زمينه واگذاري ها را در چارچوب مصوبات كميته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تكاليف زيربه انجام رسانند:
1. انتشار به موقع، صحيح و جامع اطلاعات به ويژه در زمينه عملكرد مالي و مديريتي بنگاه هايي كه واگذار شده يا در حال واگذاري هستند. اين اطلاعات مي بايستي شفاف،كامل، مستند و فراگير بوده و براي افزايش آگاهي كليه مخاطبان وآحاد جامعه به منظور ارزيابي تصميمات گذشته و تصميم سازي براي آينده منتشر شود.در اين حوزه گردآوري، پالايش، طبقه بندي و ذخيره سازي دايمي اطلاعات صورت مي گيرد.
2. برگزاري كارگاه هاي آموزشي، همايش ها، جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ و نظاير آن در اين حوزه خدمات مشورتي، مطالعات تطبيقي و انتشار نشريه هاي تخصصي با مشاركت مراكز علمي و اقتصادي، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و همچنين تشكل هاي حرفه اي و تخصصي به انجام مي رسد و به سوالات و اشكالات مطروحه در زمينه واگذاري ها پاسخ داده مي شود.
3. انجام اقدامات مناسب، موثر و كارآمد براي پيشبرد برنامه هاي واگذاري بنگاه ها و تقويت مشاركت فعالان اقتصادي و عموم مردم براي سرمايه گذاري به نحوي كه در نتيجه آن فضاي عمومي با تبليغات مناسب آماده شده و زمينه لازم براي تصميم گيري سياست گذاران، مديران و كارشناسان دستگاه هاي نظارتي در يك فضاي شفاف در امر واگذاري ها فراهم شود.
ج-كليه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي موضوع اين نظام نامه با استفاده از شيوه هاي زير صورت خواهد گرفت.
1 - برگزاري ميزگرد،كارگاه آموزشي، همايش، مصاحبه هاي راديويي، تلويزيوني و مطبوعاتي و ديگر نشست هاي تخصصي و عمومي در سطوح بين المللي، ملي و استاني
2 - تهيه انواع برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از جمله فيلم هاي مستند و همچنين تهيه انواع
نشريه ها و متون تخصصي و عمومي در زمينه خصوصي سازي و نيز بنگاه هاي مشمول واگذاري و واگذار شده.
3 - راه اندازي، تقويت و معرفي سايت اينترنتي خصوصي سازي و ارايه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن
4 - طراحي و ارايه برنامه ها و بسته هاي آموزشي در مورد قوانين و مقررات اجرايي و روش هاي كاري براي اطلاع فعالان اقتصادي كشور و سايرعلاقه مندان
5 - فراهم آوردن امكان بازديد سرمايه گذاران داخلي و خارجي، دانشگاهيان، و ساير گروه هاي علاقه مند از واحدهاي خصوصي شده براي شفاف سازي نتايج حاصل از واگذاري ها
6 - انتشار اسامي خريداران، مشاوران و دست اندركاران واگذاري بنگاه هاي واگذار شده بلافاصله پس از واگذاري قطعي آن ها
7 - طراحي برنامه هاي همكاري مشترك نهاد هاي متولي بازار سرمايه، خصوصي سازي و
سرمايه گذاري خارجي با هدف جلب مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي
8 - به كارگيري هر گونه روش و ابزار اجرايي ديگر در راستاي نظام بخشيدن، ترويج و
فرهنگ سازي و شفاف سازي امر واگذاري ها در چارچوب مقررات مربوط
د- كليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلف اند گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به سازمان خصوصي سازي ارايه نمايند.
سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا
| 
