مترجم سایت

«بسمه تعالي»

دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي موضوع بند «الف» ماده «21» و جزء «4» بند «ب» ماده (40)

تصويبنامه شماره 775/218/2/88/ﻫ مورخ 16/01/1389 هيأت واگذاري

وزارت امور اقتصادي و دارائي - معاونت برنام ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري-

وزارت دادگستري - مجلس شوراي اسلامي - اتاق جمهوري اسلامي ايران-

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

«وزارت امور اقتصادي و دارائي»

هيأت واگذاري در جلسه مورخ 17/11/1388 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، به استناد بند «الف» ماده «21»و جزء «4» بند «ب»ماده «40» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي و تصويبنامه شماره 120696/2/63 مورخ 16/08/1388 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي، دستورالعمل اجرايي احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي را به منظور اطمينان از مديريت مطلوب شركتها در دوره بعد از واگذاري توسط خريداران شركتهايي كه از اهميت خاص برخوردارند ، به شرح زير تصويب نمود:

«دستوالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي»

ماده 1- انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز اهليت مديريتي مطابق اين دستورالعمل بعمل خواهد آمد.

ماده 2- درصورت احراز هر يك از ويژگيهاي زير به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و با تصويب هيأت‌واگذاري، سازمان خصوصي سازي ملكف است شرط انتخاب مشتريان استراتژيك و اهليت مديريت را در آگهي هاي عرضه سهام درج و مراتب را به اطلاع عموم برساند.

الف: جمع كاركنان ثابت شركت (اعم از رسمي، پيماني و يا قراردادي كه به صورت تمام وقت اشتغال داشته باشند، و واحدهاي سرمايه پذير شركتي كه حداقل 50درصد سهام آن متعلق به شركت مورد واگذاري نسل بالاتر است)بيش از 500 نفر باشد.

ب- ارزش دارائيهاي غيرجاري شركت مورد واگذاري بيش از 1000 ميليارد ريال باشد.

ج- شركت مورد واگذاري داراي حداقل يكي از بازاردهاي داده يا ستانده انحصاري با بيش از (30) درصد حجم توليد يا عمليات مالي بازار (بر اساس گزارش سازمان خصوصي سازي)باشد.

د: شركت از نوع صنعت شركتهاي دانش پايه يا نيازمند درجه بالاي تخصص مديريتي باشد.

ﻫ : از نظر امنيت ملي حساسيت داشته باشد.

ماده 3- شرط اهليت مديريت موضوع اين دستوالعمل به عنوان يكي از تعهدات خريداران بايد قرارداد واگذاري موضوع دستوالعمل اجرايي نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرقين قرارداد، وثايق و تضمين ها، شرايط فسخ يا اقاله و نحوه اعمال تخفيفات و جرائم مصوبه شماره 2239113 مورخ 18/01/1388 هيأت واگذاري قيد گردد.

ماده 4- خريداران مكلفند در تعيين اشخاص حقيقي اصالتاً يا به نمايندگان از سوي اشخاص حقوقي منتخب خود به عنوان مدير عامل، هيأت مديره يا عناوين مشابه در شركت مورد خريداري، ويژگيهاي ذيل را بنحو مقتضي رعايت نمايند. خريداران مزبور بايد بلافاصله پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها، صورتجلسه مجامع عمومي مربوط به تعيين مديران ياد شده را به سازمان خصوصي سازي ارسال نمايند.

1- داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مالي، اقتصادي ، مديريت يا مهندسي و تخصصي مربوط.

2- داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مالي، اقتصادي ، مديريت يا مهندسي و تخصصي مربوط.

3- داشتن حسن شهرت و سلامت مالي و نداشتن سوء سابقه مديريت و سوء پيشينه و محكوميتهاي قطعي كيفري موضوع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي از جمله محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب.

ماده5- در صورت عدم رعايت تعهدات موضوع اين دستوالعمل سازمان خصوصي سازي موظف است با تصويب هيأت واگذاري مطابق مفاد قرارداد واگذاري نسبت به الزام خريداران به انجام تعهدات مذكور و تغيير مديران فاقد شرايط و اهليت و در صورت تكرار فسخ قرارداد و جبران خسارتهاي ناشي از نقض اين تعهدات اقدام نمايد.

ماده6- در موراد خاص كه احراز اهليت متقاضيان خريد سهام به صورت يكجا و بلوك كنترلي و شركت مورد واگذاري از سوي هيأت واگذاري ضروري اعلام شده باشد، سازمان خصوصي سازي در اجراي مفاد تبصره ذيل ماده «21» قانون فوق الذكر و در چارچوب قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي - مي تواند نسبت به تشكيل كارگروه تشخيص و احراز صلاحيت خريداران اقدام نمايد.

تبصره 1- تركيب اعضاء كار گروه موضوع اين ماده از سوي هيأت واگذاري تعيين مي شود.

تبصره 2- اوصاف و شرايط لازم خريداران، پس از تصويب هيأت واگذاري بعنوان اسناد مورد مطالبه و قابل رسيدگي در مزايده، از سوي سازمان خصوصي سازي به اطلاع مشتريان مي رسد.

متقاضيان خريد مكلفند همراه ساير مدارك مندرج در آگهي ، مستندات احراز صلاحيتهاي اعلام شده را بطور جداگانه به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايند.

تبصره3- فقط آن دسته از خريداراني كه صلاحيت آنان به تأييد كارگروه موضوع اين ماده مي رسد اجازه شركت در مزايده (اعم از مزايده از طريق بورس يا غير آن) و يا مذاكره را خواهند داشت و به درخواست ساير متقاضيان ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده 7- اين دستورالعمل شامل تمامي روشهاي واگذاري موضوع ماده «19» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كل اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي مي شود.