«دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری»
«بسمه تعالي»
مجلس شوراي اسلامي ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ وزارت دادگستری ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ـ
اتاق مرکزی تعاون جمهوري اسلامي ايران
هيأت واگذاری در جلسات مورخ 11/02/1389 و 18/02/1389 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و به استناد ماده «10» دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم موضوع جزء «4» بند «ب» ماده «40» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به منظور نظارت مطلوب بر شرکتهایی که سهام آنها به صورت کنترلی و یا مدیریتی واگذار میشود، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری را به شرح ذیل تصویب نمود:
«دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری»
ماده 1ـ سازمان خصوصيسازي موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قراردادهای واگذاری، مستخرجهای از مفاد قراردادهای مذکور شامل تعهدات خریداران را به انضمام نسخهای از این دستورالعمل به خریداران و مدیران عامل شرکتهای واگذار شده جهت اجرا ابلاغ نماید و در صورت درخواست خریداران نسخهای از آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 2ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است با استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی مورد اعتماد (سازمان حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) و یا در موارد خاص کارشناسان رسمی دادگستری براساس برنامهای که تهیه مینماید، شرکتهای واگذار شده را مورد بازرسی ویژه قرار دهد. بازرسان ویژه موظفند طی قراردادی که با سازمان خصوصیسازی منعقد مینمایند هر شش ماه یک بار و یا در دورههای کوتاهتر از شش ماه به تشخیص سازمان خصوصی سازی از شرکتهای واگذار شده بازدید نموده و گزارش کتبی خود را حداکثر ظرف 45 روز به سازمان خصوصیسازی ارائه نمایند. قراردادهای مزبور باید به گونهای تنظیم شوند که بازرسان ویژه موظف گردند در موارد ضروری حسب تشخیص و ارجاع سازمان خصوصیسازی علاوه بر ارائه گزارشات دورهای، گزارشات موردی در فاصله زمانی کو تاهتر را نیز تهیه و ارائه نمایند.
تبصره 1: گزارشات بازرسان ویژه از شرکتهای موضوع این دستورالعمل محرمانه تلقی شده و این موضوع باید در قراردادهای سازمان خصوصیسازی با بازرسان ویژه درج گردد.
تبصره 2: در موارد خاص به منظورنظارت مستمر، با تصویب هیأت واگذاری، سازمان خصوصیسازی میتواند از بازرسان ویژه به صورت مقیم در شرکتهای واگذار شده استفاده نماید.
ماده 3ـ سازمان خصوصیسازی موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قراردادهای واگذاری، بازرس یا بازرسان ویژه شرکت واگذار شده (موضوع ماده «2» این دستورالعمل) را تعیین و به خریدار(ان) و همچنین شرکت واگذار شده اعلام نماید.
ماده 4ـ بازرسان ویژه موظفند حسب مورد در خصوص موارد ذیل با اخذ مستندات و مدارک مورد نیاز از مدیریت شرکت و رسیدگی آنها و در صورت لزوم بازدید حضوری از شرکت، گزارش تهیه نموده و به سازمان خصوصیسازی ارائه نمایند:
الف: موارد نظارتی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران
1ـ تغییر ترکیب سهامداران
2ـ تغییرات اعضاء هیأت مدیره
3ـ تغییرات اساسنامه
4ـ تغییرات سرمایه
5ـ فعالیت شرکت در چارچوب اساسنامه
6ـ خرید و فروش دارائی های ثابت
7ـ اجاره و یا واگذاری حق انتفاع اموال شرکت
8ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
9ـ صورتهای مالی و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی
10ـ صورتجلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی و همچنین گزارشات هیأت مدیره به مجامع عمومی
11ـ حضور در مجامع عمومی شرکتهای به عنوان ناظر بدون حق رأی جهت نظارت بر مشروح مذاکرات
12ـ پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل
13ـ نحوه پرداخت بدهیهای شرکت به بانکها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر بستانکاران عمده شرکت
14ـ اخذ تسهیلات مالی و یا ترهین و توثیق اموال جهت اخذ تسهیلات مالی یا هر عمل مشابه دیگر
15ـ تضامین و تعهدات شرکت
16ـ دعاوی حقوقی له و علیه شرکت
17ـ نظارت بر تحقق بوجه مصوب شرکت (در صورت وجود) و بررسی علل انحراف آن (در صورت وجود)
18ـ معاملات با اشخاص وابسته
19ـ معاملات غیرمتعارف
20ـ سایر موارد به تشخیص سازمان خصوصیسازی
ب ـ موارد نظارتی به منظور تشویق و اعطای تخفیف به خریداران
1ـ تداوم تولیدات و ارائه خدمات
2ـ حفظ سطح اشتغال نسبت به زمان واگذاری و تغییرات آن پس از واگذاری
3ـ آموزش نیروی انسانی شاغل شرکت
4ـ ارتقاء فناوری و استفاده از فناوریهای جدید در فرایند تولید و محصول
5ـ بهبود بهرهوری عوامل تولید
6ـ سرمایهگذاریهای جدید شرکت
7ـ سایر موارد به تشخیص سازمان خصوصیسازی
تبصره: تعیین چارچوب گزارشات مزبور و نحوه ارائه آن، به عهده سازمان خصوصیسازی میباشد و مسئولیت صحت گزارشات برعهده بازرسان ویژه میباشد.
ماده 5ـ مدیران شرکتهای واگذار شده موظفند اطلاعات مورد نیاز را به بازرس یا بازرسان ویژه تعیین شده ارائه نمایند.
ماده 6ـ دامنه شمول مفاد این دستورالعمل شامل کلیه شرکتهایی که سهام آنان به صورت کنترلی و مدیریتی واگذار شده است به شرح ذیل میباشد:
1ـ شرکتهایی که سهام آنان به صورت بلوکی کنترلی واگذار میشود مشمول کلیه بندهای ماده «4» این دستورالعمل میگردند.
2ـ شرکتهایی که سهام آنها به صورت بلوکی مدیریتی واگذار میگردد فقط مشمول بندهای «1»، «4»، «9»، «10» و «11» بند «الف» ماده «4» این دستورالعمل میباشند. سایر بندهای ماده «4» این دستورالعمل در مورد این خریداران صرفاً با درخواست سازمان خصوصیسازی خواهد بود.
تبصره 1: شرکتهایی که واگذاری آنها به صورت بلوکی ولی با انعقاد قراردادهای متعدد واگذاری انجام گرفته است از لحاظ موارد نظارتی بر مبنای مجموع درصد بلوک واگذار شده تقسیمبندی خواهند شد.
تبصره 2: مفاد این دستورالعمل در خصوص شرکتهایی که سهام آنها به صورت نقد و اقساط واگذار میشود حداکثر برای طول مدت قرارداد و حداقل به مدت پنج سال و برای شرکتهایی که سهام آنها به صورت نقد واگذار میگردد حداکثر به مدت پنج سال پس از واگذاری جاری است. در موارد خاص که تعهدات خریدار(ان) بیش از طول مدت قرارداد میباشد، هیأت واگذاری میتواند به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی مفاد این دستورالعمل را تا پایان زمان ایفاد تعهدات مزبور اعمال نماید.
ماده 7ـ در راستای اعطای مشوق های مالی مندرج در تبصره ذیل ماده «10» دستورالعمل اجرایی ماده «25» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سازمان خصوصیسازی مجاز است برای خریدارانی که در اجرای مفاد این دستورالعمل همکاری نمایند، اعطای تخفیف را متناسب با میزان همکاری آنان به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید.
ماده 8ـ در راستای اعمال تنبیهات مندرج در تبصره «1» ماده «10» دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع جزء «4» بند «ب» ماده «40» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سازمان خصوصیسازی میتواند برای خریدار (خریدارانی) که از اجرای مفاد این دستورالعمل خودداری نمایند، خسارت یا اقدام تنبیهی مناسب، مقرر در ماده «9» این دستورالعمل را با توجه به نوع، علت و میزان تخلف، تعدد و تکرار آن، وضعیت خریداران و سایر اوضاع و احوال جهت تصویب به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید.
ماده 9ـ انجام هر یک از اعمال زیر توسط خریداران و یا مدیران شرکتهای واگذار شده مشمول این دستورالعمل، تخلف محسوب و مشمول خسارت و اقدامات تنبیهی مقرر به ترتیب زیر خواهد شد:
الف: تخلفات
1ـ کاهش فعالیت شرکت به گونهای که ادامه فعالیت آن در آینده با تهدید مواجه گردد
2ـ ترهین، توثیق، اجاره، فروش و واگذاری اموال و دارائیهای ثابت شرکت بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی
3ـ هر نوع تغییر در مفاد اساسنامه شرکت بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی
4ـ اخذ وام و سایر تسهیلات بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی
5ـ عدم ارسال صورتهای مالی و صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت ظرف مدت 15 روز از تاریخ تصویب
6ـ انجام فعالیتهای نامتعارف خارج از موضوع فعالیت شرکت
7ـ تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به گونهای که باعث اخلال در روند فعالیت شرکت گردد
8ـ کاهش تعداد کارکنان شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد
ب ـ خسارات و اقدامات تنبیهی
1ـ اعمال جریمه تا معادل 5% اصل ثمن معامله موضوع تبصره «1» ماده «10» دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادها واگذاری
2ـ افزایش سود فروش اقساطی در مورد اقساط باقیمانده تا سقف سود فروش اقساطی نظام بانکی کشور
3ـ لغو اعطای تخفیف تا معادل 3% اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذیل ماده «10» دستورالعمل ماده «25» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
4ـ عدم پرداخت سایر تخفیفات حتی در صورت استحقاق تا مدت معین (حبس تخفیفات)
5ـ عدم آزادسازی سهام در وثیقه تا مدت معین
6ـ محدودیت و یا ممنوعیت خرید سهام از سازمان خصوصیسازی (رد اهلیت خریدار)
ماده 10ـ سازمان خصوصیسازی میتواند در اجرای ماده «48» قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال 1366، برای وصول مطالبات معوق دولت ناشی از سهام واگذار شده، مراتب را به همراه مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال دارد تا مبالغ مورد نظر بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم وصول گردد.
ماده 11ـ سازمان خصوصیسازی موظف است هر سه ماه یک بار فهرست شرکتهای واگذار شده مشمول این دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاک شکور اعلام نماید و سازمان مزبور در دوره تعهد، هر گونه نقل وانتقال اسناد مالکیت اموال شرکت را منوط به مجوز سازمان خصوصیسازی نماید.
ماده 12ـ سازمان خصوصیسازی موظف است هر سه ماه یک بار فهرست شرکتهای واگذار شده مشمول این دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) اعلام نماید و سازمان مزبور هر گونه ثبت تغییرات اساسنامه شرکت را منوط به مجوز سازمان خصوصیسازی نماید.
ماده 13ـ سازمان خصوصیسازی موظف است گزارش اقدامات نظارتی انجام شده مطابق مفاد این دستورالعمل را به صورت شش ماهه تهیه و به هیأت واگذاری ارائه نماید.
ماده 14ـ سازمان خصوصیسازی موظف است پس از تصویب این دستورالعمل پیشنهاد اصلاح تمامی دستورالعملها و آئیننامههای مغایر با مفاد این دستورالعمل را به مراجع ذیصلاح جهت تصویب ارائه نماید و در صورت لزوم نسبت به تدوین و پیشنهاد تصویب مقررات جدید اقدام نماید.
ماده 15ـ این دستورالعمل به عنوان ضمیمه و جزء لاینفک قرارداد فروش سهام خواهد بود.
ماده 16ـ مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده سازمان خصوصیسازی بوده و سازمان مزبور موظف است مفاد این دستورالعمل را به نحو مقتضی به ویژه به خریداران سهام و مدیران شرکتهای واگذار شده ابلاغ و به اطلاع عموم برساند.
|