دستورالعمل اجرائي موضوع ماده «22»
شماره: 232706/2/63
تاريخ: 06/02/1388
«بسمه تعالي»
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده «22» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي
اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي
ماده 1ـ در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار رفته است:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي.
ب ـ سهام: سهام شركت مورد واگذاري در چارچوب قانون.
ج ـ سازمان: سازمان خصوصي‌سازي به عنوان نماينده قانوني ناشر و عرضه كننده سهام.
د ـ انتشار و عرضه عمومي: صدور و عرضه سهام به عموم اعم از فروش تدريجي يا بلوكي از طريق بورس يا خارج از آن.
ه ـ تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد سهام: تعهد شخص ثالث براي خريد تمام يا بخشي از سهامي كه ظرف مهلت عرضه عمومي تعيين شده در قرارداد به فروش نرسيده است.
وـ مشاوران عرضه سهام: شركت‌هاي تأمين سرمايه، بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام را برعهده مي‌گيرند.
زـ ساير مشاوران: اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله مؤسسات مشاوره مالي و سرمايه‌گذاري موضوع قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي هزينه‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها ـ مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي ـ مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و مؤسسات حسابرسي كه از مراجع صلاحيت‌دار مجوز ارائه خدمات مشاوره‌اي مالي دريافت نموده‌اند.
ح‌ـ گزارش توجيهي: گزارش تحليلي كه وضعيت شركت مورد واگذاري و صنعت مربوط را به تفصيل ارائه مي‌كند و شامل اظهارنظر در مورد قيمت سهام مورد واگذاري است.
ط ـ قرارداد: قرارداد موضوع جزء «6» بند «ب» ماده «40» قانون.
ماده 2: سازمان مي‌تواند براي انتشار و عرضه عمومي سهام از خدمات مشاوران عرضه سهام به منظور تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد تمام يا بخشي از سهام استفاده كند.
ماده 3: سازمان مي‌تواند از خدمات مشاوران عرضه سهام يا ساير مشاوران براي تهيه گزارش توجيهي، پيگيري انتشار و عرضه عمومي، مطالعات بازاريابي، ارزشيابي و بازاريابي فروش سهام با رعايت مقررات مربوط استفاده نمايد.
ماده 4: پرداخت حق‌الزحمه به مشاوران موضوع اين دستورالعمل با پيشنهاد مديرعامل سازمان و تصويب هيأت عامل سازمان به ترتيب زير مجاز است:
1ـ تا سقف دويست و پنجاه (250) ميليون ريال براي تهيه گزارش توجيهي و انجام مطالعات بازاريابي سهام.
2ـ حداكثر مجموع حق‌الزحمه قابل پرداخت براي ارزشيابي و بازاريابي فروش سهام مطابق جدول زير:
ارزش سهام فروش رفته (در بازاريابي) يا قيمت‌گذاري شده به ميليون ريال
ضريب حق‌الزحمه
حداكثر مبلغ حق‌الزحمه نسبت به مازاد (ميليون ريال)
حداكثر مبلغ تجمعي حق‌الزحمه (ميليون ريال)
كمتر از 500
006/0
3
3
از 500 تا 1.000 نسبت به مازاد
003/0
15
18
از 1.000 تا 5.000 نسبت به مازاد
005/0
20
38
از 5.000 تا 10.000 نسبت به مازاد
001/0
5
43
از 10.000 تا 100.000 نسبت به مازاد
0005/0
45
88
از 100.000 تا 500.000 نسبت به مازاد
0003/0
120
208
از 500.000 تا 1.000.000 نسبت به مازاد
0001/0
50
258
1.000.000 و بيشتر نسبت به مازاد
00005/0
242
500
3ـ حداكثر مجموع حق‌الزحمه قابل پرداخت براي تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام مطابق جدول زير:
ارزش فروش سهام تعهد شده (ميليون ريال)
حق‌الزحمه
(ريال ـ درصد)
حداكثر مبلغ حق‌الزحمه (ميليون ريال)
حداكثر مبلغ تجمعي حق‌الزحمه (ميليون ريال)
كمتر از 100
3.000.000
3
3
از 100 تا 1.000 نسبت به مازاد
7 درصد
63
66
از 1.000 تا 50.000 نسبت به مازاد
5 درصد
2.445
2.511
از 50.000 تا 500.000 نسبت به مازاد
3 درصد
13.467
15.978
500.000 و بيشتر نسبت به مازاد
1 درصد
14.022
30.000
تبصره 1: حق‌الزحمه موضوع بند «1» اين ماده صرفاً در مورد سهام قابل واگذاري به ارزش بيش از پنجاه ميليارد ريال قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2: در صورت عقد قرارداد تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام سازمان مجاز به عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه ارزشيابي و بازاريابي سهام نخواهد بود.
تبصره 3: سازمان، مشاور عرضه سهام و ساير مشاوران مكلفند در مورد هر يك از خدمات موضوع مواد «2» و «3» اين دستورالعمل، زمان‌بندي انجام تعهدات و ارائه خدمات و همچنين تكاليف و حدود مسئوليت‌هاي هر يك از طرفين را براساس توافق در متن قرارداد مربوط قيد نمايند. مشاور مكلف است نوع و نحوه اقدامات موضوع قرارداد را به روشني مشخص و آنها را براساس استانداردهاي علمي انجام دهد. عدم ايفاي اين تعهدات حسب مورد موجب تعلق جرائم منطبق با قرارداد خواهد بود.
تبصره 4: سازمان مي‌تواند از كليه مشاوراني كه در اجراي اين دستورالعمل با وي قرارداد منعقد مي‌نمايند،در حد تعهدات آنها قرارداد بيمه مسئوليت حرفه‌اي درخواست نمايد.
ماده 5ـ انتخاب مشاور با رعايت آئين‌نامه معاملاتي سازمان خصوصي‌سازي به عهده هيأت انتخاب مشاوران است كه با تركيب زير تعيين مي‌شوند:
الف: مدير عامل و اعضاي هيأت عامل سازمان.
ب: نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي.
ج: كارشناس متخصص در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و نوع خدمات موردنظر به انتخاب سازمان.
ماده 6ـ هيأت انتخاب مشاوران وظايف زير را برعهده دارد:
1ـ بررسي و ارزيابي فني پيشنهاد مشاوران متقاضي انجام خدمات موضوع اين دستورالعمل.
2ـ ارزيابي پيشنهادهاي مالي حسب مورد در چارچوب ضوابط پرداخت حق‌الزحمه موضوع اين دستورالعمل.
ماده 7ـ سازمان موظف است اعتبارات مورد نياز موضوع اين دستورالعمل را همه ساله در بودجه خود پيش‌بيني نموده و به منظور تصويب مجمع عمومي سازمان اقدامات لازم را معمول دارد.
ماده 8ـ اين دستورالعمل در هشت ماده و چهار تبصره به تصويب رسيده است.
سيدشمس‌الدين حسيني
رونوشت به:
ـ كليه معاونت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
ـ سازمان خصوصي‌سازي.
ـ سازمان بورس و اوراق بهادار.
ـ شركت بورس اوراق بهادار تهران.
ـ دفتر وزارتي.
ـ دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل «44» قانون اساسي
| 
