فصل چهارمـ: حفاظت فني و بهداشت کار
مبحث اول - کليات
ماده85- براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور رعايت دستورالعملهائي که از طرف شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‌اي و تامين بهداشت کار و کارگر و محيط کار) تدوين ميشود، براي کليه کارگاهها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامي است.
تبصره- کارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مکلف به رعايت اصول فني و بهداشت کار ميباشند.
ماده86- شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه‌هاي حفاظت فني ميباشد و از اعضاء ذيل تشکيل ميگردد.
1- وزير کار و امور اجتماعي يا معاون او که رئيس شورا خواهد بود
2- معاون وزارت صنايع
3- معاون وزارت صنايع سنگين
4- معاون وزارت کشاورزي
5- معاون وزارت نفت
6- معاون وزارت معادن و فلزات
7- معاون وزارت جهاد سازندگي
8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌هاي فني
10- دو نفر از مديران صنايع
11- دو نفر از نمايندگان کارگران
12- مدير کل بازرسي کار وزارت کار و امور اجتماعي که دبير شورا خواهد بود.
تبصره1- پيشنهادات شورا به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزومـ ميتواند براي تهيه طرح آئين نامه‌هاي مربوط به حفاظت فني کارگران در محيط کار و انجامـ ساير وظايف مربوط به شورا، کميته‌هاي تخصص مرکب از کارشناسان تشکيل دهد.
تبصره2- آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
تبصره3- انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان کارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود که توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده87- اشخاص حقيقي و حقوقي که بخواهند کارگاه جديدي احداث نمايند و يا کارگاههاي موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا\ " برنامه کار و نقشه‌هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت و بهداشت کار براي اظهار نظر و تائيد به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يکماه اعلـامـ نمايد. بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.
ماده88- اشخاص حقيقي يا حقوقي که به ساخت يا ورود و عرضه ماشين ميپردازند مکلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب ميباشند.
ماده89- کارفرمايان مکلفند بيش از بهره برداري از ماشينها دستگاهها ابزار و لوازمي که آزمايش آن‌هـا مطابق آئين نامه‌هاي محسوب شورايعالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لـازمـ را توسط آزمايشگاهها و مراکز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجامـ داده و مدارک مربوطه را حفظ و يک نسخه از آن‌هـا را براي اطلـاع به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال نمايند.
ماده90- کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که بخواهند لوازمـ حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد کنند، بايد مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال دارند و پس از تائيد به ساخت يا وارد کردن اين وسائل اقدامـ نمايند.
ماده91- کارفرمايان و مسئولـان کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلـامت و بهداشت کارگران در محيط کار وسايل و امکانات لـازمـ را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي کاربرد وسايل فوق الذکر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه ميباشند.
ماده92- کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون که شاغلين در آن‌هـا به اقتضاي نوع کار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از کار قرار دارند، بايد براي همه افراد مذکور پرونده پزشکي تشکيل دهند و حداقل سالي يکبار توسط مراکز بهداشتي درماني از آن‌هـا معاينه و آزمايشهاي لـازمـ را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.
تبصره1- چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناشي از کار مبتلـا يا در معرض ابتلـا باشد، کارفرما و مسئولين مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظريه شوراي پزشکي مذکور بدون کاهش حق السعي، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند.
تبصره2- در صورت مشاهده چنين بيماراني وزارت کار و امور اجتماعي مکلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط کار خواهد بود.
ماده93- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط کار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در کارگاههائي که وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضروري تشخيص دهند کميته حفاظت فني و بهداشت کار تشکيل خواهد شد.
تبصره1- کميته مذکور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي و امور فني کارگاه تشکيل ميشود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطي که مورد تائيد وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند تعيين ميگردند که وظيفه شان برقراري ارتباط ميان کميته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد.
تبصره2- نحوه تشکيل و ترکيب اعضاء بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلـاغ خواهد شد.
ماده94- در مواردي که يک يا چند نفر از کارگران يا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امکان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را در کارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند ميتوانند مراتب را به کميته حفاظت فني و بهداشت کار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت کار اطلـاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همين منظور نگهداري ميشود ثبت گردد.
تبصره- چنانچه کارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را محقق نداند، موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلـايل و نظرات خود به نزديکترين واحد کار و امور اجتماعي محل اعلـامـ نمايد اداره کار و امور اجتماعي مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين کار به موضوع رسيدگي و اقدامـ لـازمـ را معمول نمايد.
ماده95- مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت کار بر عهده کارفرما يا مسئوليت واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدمـ رعايت مقررات مذکور از سوي کارفرما يا مسئوليت واحد حادثه‌اي رخ دهد، شخص کارفرما يا مسئول مذکور از نظر کيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.
تبصره1- کارفرما يا مسئولـان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند کليه حوادث ناشي از کار را در دفتر ويژه‌اي که فرمـ آن از طريق وزارت کار و امور اجتماعي اعلـامـ ميگردد، ثبت و مراتب را سريعا\ " به صورت کتبي به اطلـاع اداره کار و امور اجتماعي محل برسانند.
تبصره2- چنانچه کارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت کار وسايل و امکانات لـازمـ را در اختيار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي لـازمـ و تذکرات قبلي، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آن‌هـا استفاده ننمايد. کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت در صورت بروز اختلـاف راي هيات حل اختلـاف نافذ خواهد بود.
مبحث دومـ - بازرسي کار
ماده96- به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره کل بازرسي وزارت کار و امور اجتماعي يا وظايف ذيل تشکيل ميشود:
الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط کار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون کار و آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني.
ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي کارگران، کارفرمايان و کليه افرادي که در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از کار قرار دارند.
د - بررسي و تحقيق پيرامون اشکالـات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهادات لـازمـ جهت اصلـاح ميزان‌ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولـات و پيشرفتهاي تکنولوژي.
ه - رسيدگي به حوادث ناشي از کار در کارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.
تبصره1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئول برنامه ريزي، کنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات لـازمـ را در اين زمينه به عمل آورد.
تبصره2- بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالـات و معايب و نواقص و در صورت لزومـ تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجامـ ميگيرد.
ماده97- اشتغال در سمت بازرسي کار منوط به گذراندن دوره‌هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدامـ است.
تبصره- آئين نامه شرايط استخدامـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پيشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد که ثبات و استقلـال شغلي بازرسان را تامين کند و آن‌هـا را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده98- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلـاع قبلي در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 86 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز ميتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزومـ از تمامـ يا قسمتي از آن‌هـا رونوشت تحصيل نمايند.
تبصره- ورود بازرسان کار به کارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه کتبي دادستان محل خواهد بود.
ماده99- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلـاع از ترکيبات موادي که کارگران با آن‌هـا در تماس ميباشند و يا درانجامـ کار مورد استفاده قرار ميگيرد، به اندازه‌اي که براي آزمايش لـازمـ است، در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به روساي مستقيمـ خود تسليمـ نمايند.
تبصره- ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي کار مطابق آئين نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت کار، حسب مورد، به تصويب وزير کار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.
ماده100- کليه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌اي، داراي کارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير کار و امور اجتماعي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هستند که هنگامـ بازرسي بايد همراه آن‌هـا باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئوليت کارگاه ارائه شود.
ماده101- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حکمـ گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
تبصره1- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار ميتوانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلـاف شرکت نمايند.
تبصره2- بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار نميتوانند در تصميمـ گيري مراجع حل اختلـاف نسبت به پرونده هائي که قبلـا\ " به عنوان بازرس در مورد آن‌هـا اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.
ماده102- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت نميتوانند در کارگاهي اقدامـ به بازرسي نمايند که خود با يکي از بستگان نسبي آن‌هـا تا طبقه سومـ و يا يکي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيمـ در آن ذينفع باشند.
ماده103- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از برکناري از خدمت دولت اسرار و اطلـاعاتي را که به مقتضاي شغل خود بدست آورده‌اند و يا نامـ اشخاصي را که به آنان اطلـاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمايند.
تبصره- متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.
ماده104- کارفرمايان و ديگر کسانيکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجامـ وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلـاعات و مدارک لـازمـ به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکومـ خواهند شد.
ماده105- هرگاه در حين بازرسي به تشخيص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌اي مکلف هستند مراتب را فورا\ " و کتبا\ " به کارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيمـ خود اطلـاع دهند.
تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌اي، از دادسراي عمومي محل و در صورت عدمـ تشکيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند کرد فورا\ " قرار تعطيل و لـاک و مهر تمامـ يا قسمتي از کارگاه را صادر نمايد دادستان بلـافاصله نسبت به صدور قرار اقدامـ و قرار مذکور پس از ابلـاغ قابل اجراست دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد که بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌اي و يا کارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.
تبصره2- کارفرما مکلف است در ايامي که به علت فوق کار تعطيل ميشود، مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره3- متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و يا کارشناس بهداشت حرفه‌اي و تعطيل کارگاه، ميتوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکايت کنند و دادگاه مکلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد تصميمـ دادگاه قطعي و قابل اجرا است.
ماده106- دستورالعملها و آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
| 
