فصل سومـ: شرايط کار
مبحث اول - حق السعي
ماده34- کليه دريافتهاي قانوني به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعمـ از مزد يا حقوق کمک عائله مندي، هزينه‌هاي مسکن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالـانه و نظاير اينها دريافت مينمايد را حق السعي مينامند.
ماده35- مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي و يا مجموع آن‌هـا که در مقابل انجامـ کار به کارگر پرداخت ميشود.
تبصره1- چنانچه مزد با ساعات انجامـ کار مرتبط باشد، \ " مزد ساعتي \ " و در صورتيکه بر اساس ميزان انجامـ کار و يا محصول توليد شده باشد، \ " کارمزد \ " و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجامـ کار در زمان معين باشد، \ " کارمزد ساعتي \ " ناميده ميشود.
تبصره2- ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، کارمزد ساعتي و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده که به پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد، تعيين ميگردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نبايد از حداکثر ساعت قانوني کار تجاوز نمايد.
ماده36- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.
تبصره1- در کارگاههائي که داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند، منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است که برحسب ماهيت شغل يا محيط کار و براي ترميمـ مزد در ساعات عادي کار پرداخت ميگردد. از قبيل مزاياي سختي کار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده شغل و غيره.
تبصره2- در کارگاههائي که طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشکيل ميدهد.
تبصره3- مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل کمک هزينه مسکن، خواروبار و کمک عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالـانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نميشود.
ماده37- مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رايج کشور يا با تراضي طرفين به وسيله چک عهده بانک و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود.
الف - چنانچه بر اساس قرارداد يا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يکبار به نسبت ساعات کار و يا روزهاي کارکرد صورت گيرد.
ب - در صورتيکه بر اساس قرارداد يا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد در اين حالت مزد مذکور حقوق ناميده ميشود.
تبصره- در ماههاي سي و يک روزه مزايا و حقوق بايد بر اساس سي و يک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده38- براي انجامـ کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجامـ ميگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
ماده39- مزد و مزاياي کارگراني که به صورت نيمه وقت و يا کمتر از ساعات قانوني تعيين شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجامـ يافته محاسبه و پرداخت ميشود.
ماده40- در مواردي که با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت ميشود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده41- شورايعالي کار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلـامي ايران اعلـامـ ميشود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلـامـ ميشود را تامين نمايد.
تبصره- کارفرمايان موظفند که در ازاي انجامـ کار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد ميباشند.
ماده42- حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا\ " بايد به صورت نقدي پرداخت شود پرداختهاي غير نقدي به هر صورت که در قراردادها پيش بيني ميشود به عنوان پرداختي تلقي ميشود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده43- کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلـات رسمي و مرخصي استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين کارمزد آن‌هـا در روزهاي کارکرد آخرين ماه کار آن‌هـا ست، مبلغ پرداختي در هر حال نبايد کمتر از حداقل مزد قانوني باشد.
ماده44- چنانچه کارگر به کارفرماي خود مديون باشد، در قبال اين ديون وي، تنها ميتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکمـ دادگاه برداشت نمود در هر حال اين مبلغ نبايد از يک چهارمـ کل مزد کارگر بيشتر باشد.
تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر، از قاعده فوق مستثني و تابع مقررات قانون مدني ميباشد.
ماده45- کارفرما فقط در موارد ذيل ميتواند از مزد کارگر برداشت نمايد.
الف - موردي که قانون صراحتا\ " اجازه داده باشد.
ب - هنگامي که کارفرما بعنوان مساعده وجهي به کارگر داده باشد.
ج - اقساط وامهائي که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه.
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.
ه - مال الـاجاره خانه سازماني (که ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است) در صورتيکه اجاره‌اي باشد، با توافق طرفين تعيين ميگردد.
و - وجوهي که پرداخت آن از طرف کارگر براي خريد اجناس ضروري از شرکت تعاوني مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره- هنگامـ دريافت وامـ مذکور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.
ماده46- به کارگراني که به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزامـ ميشوند، فوق العاده ماموريت تعلق ميگيرد، اين فوق العاده نبايد کمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه کارگران باشد همچنين کارفرما مکلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آن‌هـا را تامين نمايد.
تبصره- ماموريت به موردي اطلـاق ميشود که کارگر براي انجامـ کار حداقل 50 کيلومتر از محل کارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يک شب در محل ماموريت توقف نمايد.
ماده47- به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و با کيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علـاقه مندي و بالـا بردن سطح درآمد کارگران، طرفين قرارداد دريافت و يا پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آئين نامه‌اي که بتصويب وزير کار و امور اجتماعي تعيين ميشود منعقد مينمايند.
ماده48- بمنظور جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نظامـ ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در کشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد.
ماده49- بمنظور استقرار مناسبات صحيح کارگاه يا بازار کار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمايان مشمول اين قانون موظف اند با همکاري کميته طبقه بندي مشاغل کارگاه و يا موسسات ذيصلـاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه کنند و پس از تائيد وزارت کار و امور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند.
تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعي دستورالعمل و آئين نامه‌هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل کارگاههاي مشمول اين ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلـامـ خواهد کرد.
تبصره2- صلـاحيت موسسات و افرادي که به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در کارگاهها ميپردازند بايد مورد تائيد وزارت کار و امور اجتماعي باشد.
تبصره3- اختلـافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعي، در هيات حل اختلـاف قابل رسيدگي است.
ماده50- چنانچه کارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت‌هاي تعيين شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعي، مشاغل کارگاههاي خود را ارزيابي نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعي انجامـ اين امر را به يکي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلـاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.
تبصره- کارفرما علـاوه بر پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اين امر، مکلف به پرداخت جريمه‌اي معادل 50% هزينه‌هاي مشاوره، به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل است از تاريخي که توسط وزارت کار و امور اجتماعي تعيين ميشود، کارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.
مبحث دومـ - مدت
ماده51- ساعت کار در اين قانون مدت زماني است که کارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجامـ کار در اختيار کارفرما قرار ميدهد به غير از مواردي که در اين قانون مستثني شده‌است، ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.
تبصره1- کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ميتواند ساعت کار را در بعضي از روزهاي هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
تبصره2- در کارهاي کشاورزي کارفرما ميتواند با توافق کارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعت کار را در شبانه روز با توجه به کار و عرف و فصول مختلف تنظيمـ نمايد.
ماده52- در کارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني، ساعات کار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.
تبصره- کارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود که توسط شواريعالي حفاظت فني و بهداشت کار و شورايعالي کار تهيه و به تصويب وزراي کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.
ماده53- کار روز، کارهائي است که زمان انجامـ آن از ساعت 6 بامداد تا22 ميباشد و کار شب کارهائي است که زمان انجامـ آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نيز کارهائي است که بخشي از ساعات انجامـ آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع ميشود. در کارهاي مختلط، ساعاتي که جزء کار شب محسوب ميشود، کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مينمايد.
ماده54- کار متناوب کاري است که نوعا\ " در ساعات متوالي انجامـ نمييابد بلکه در ساعات معيني از شبانه روز صورت ميگيرد.
تبصره- فواصل تناوب کار در اختيار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامي نيست. در کارهاي متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نيز کار اضافي نبايد از هنگامـ شروع تا خاتمه جمعا\ " از 15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفين و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعيين ميگردد.
ماده55- کار نوبتي عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد به نحوي که نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع ميشود.
ماده56- کارگري که در طول ماه به طور نوبتي کار ميکند و نوبتهاي کار وي در صبح و عصر واقع ميشود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد 15% و در صورتيکه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علـاوه بر مزد بعنوان فوقالعاده نوبت کاري دريافت خواهد کرد.
ماده57- در کار نوبتي ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نمايد، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز کند.
ماده58- براي هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادي، تعلق ميگيرد.
ماده59- در شرايط عادي ارجاع کار اضافي به کارگر با شرايط ذيل مجاز است
الف - موافقت کارگر
ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي تبصره- ساعات کار اضافي به کارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد، (مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين)
ماده60- ارجاع کار اضافي با تشخيص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاري (موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد، مجاز است و حداکثر اضافه کاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود، (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين)
الف - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميمـ خسارتي که نتيجه حوادث مذکور است.
ب - اعاده فعاليت کارگاه، در صورتيکه فعاليت مذکور بعلت بروز حادثه اتفاق طبيعي از قبيل سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني قطع شده باشد.
تبصره1- پس از انجامـ کار اضافي در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعي اطلـاع دهد تا ضرورت کار اضافي و مدت آن تعيين شود.
تبصره2- در صورت عدمـ تاييد ضرورت کار اضافي توسط اداره کار و امور اجتماعي محل کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
ماده61- ارجاع کار اضافي به کارگراني که کار شبانه يا کارهاي خطرناک و سخت و زيان آور انجامـ ميدهند ممنوع است.
مبحث سومـ - تعطيلـات و مرخصي ها
ماده62- روز جمعه، روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از مزد ميباشد.
تبصره1- در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در کارگاههائي که حسب نوع يا ضرورت کار و يا توافق طرفين به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل شود همان روز در حکمـ روز تعطيل هفتگي خواهد بود. و به هر حال تعطيل يک روز معين در هفته اجباري است. کارگراني که به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه کار ميکنند در مقابل عدمـ استفاده از تعطيل روز جمعه40% اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.
تبصره2- در صورتيکه روزهاي کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي کارگر معادل يک ششمـ مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود.
تبصره3- کارگاههايي که با انجامـ 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانوني کارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده ميکنند. مزد هر يک از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده63- علـاوه بر تعطيلـات رسمي کشور، روز کارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلـات رسمي کارگران به حساب ميآيد.
ماده64- مرخصي استحقاقي سالـانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا\ " يکماه است ساير روزهاي تعطيل جزء ايامـ مرخصي محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از يکسال مرخصي مزبور به نسبت مدت کار انجامـ يافته محاسبه ميشود.
ماده65- مرخصي ساليانه کارگراني که به کارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته ميباشد استفاده از اين مرخصي حتي الـامکان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه کار صورت ميگيرد.
ماده66- کارگر نميتواند بيش از 9 روز از مرخصي سالـانه خود را ذخيره کند.
ماده67- هر کارگر حق دارد به منظور اداي فرضيه حج واجب در تمامـ مدت کار خويش فقط براي يک نوبت يک ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.
ماده68- ميزان مرخصي استحقاقي کارگران فصلي برحسب ماههاي کارکرد تعيين ميشود.
ماده69- تاريخ استفاده از مرخصي با توافق کارگر و کارفرما تعيين ميشود. و در صورت اختلـاف بين کارگر و کارفرما، نظر اداره کار و امور اجتماعي محل لـازمـ الـاجراست.
تبصره- در مورد کارهاي پيوسته (زنجيره‌اي) و تمامي کارهائيکه همواره حضور حداقل معيني از کارگران در روزهاي کار را اقتضا مينمايد کارفرما مکلف است حدود زماني استفاده از مرخصي کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيمـ و پس از تائيد شوراي اسلـامي کار يا انجمن صنفي يا نماينده کارگران اعلـامـ نمايد.
ماده70- مرخصي کمتر از يک روز کار جزء مرخصي استحقاقي منظور ميشود.
ماده71- در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد کار يا بازنشستگي و از کارافتادگي کلي کارگر و يا تعطيل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي کارگر به وي در صورت فوت او به ورثه او پرداخت ميشود.
ماده72- نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرايط برگشت آن‌هـا به کار پس از استفاده از مرخصي با توافق کتبي کارگر يا نماينده قانوني او و کارفرما تعيين خواهد شد.
ماده73- کليه کارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند.
الف - ازدواج دائم
ب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
ماده74- مدت مرخصي استعلـاجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد.
مبحث چهارمـ - شرايط کار زنان
ماده75- انجامـ کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن ممنوع است دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شواريعالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده76- مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن جمعا\ " 90 روز است و حتي الـامکان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه ميشود.
تبصره1- پس از پايان مرخصي زايمان، کارگر زن به کار سابق خود باز ميگردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب ميشود.
تبصره2- حقوق ايامـ مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.
ماده77- در مواردي که به تشخيص پزشک سازمان تامين اجتماعي، نوع کار براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص داده شود، کارفرما تا پايان دوره بارداري وي بدون کسر حق السعي کار مناسب‌تر و سبکتري به او ارجاع مينمايد.
ماده78- در کارگاههائي که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي کودک، پس از هر سه ساعت، نيمـ ساعت فرصت شير دادن بدهد اين فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب ميشود و همچنين کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سني آن‌هـا مراکز مربوط به نگهداري کودکان (از قبيل شيرخوارگاه، و مهد کودک و) را ايجاد نمايد.
تبصره- آئين نامه اجرائي ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزيستي کل کشور تهيه و پس از تصويب وزير کار و امور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته ميشود.
مبحث پنجمـ - شرايط کار نوجوان
ماده79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمامـ ممنوع است.
ماده80- کارگري که سنش بين 15 تا 18 سال تمامـ باشد، کارگر نوجوان ناميده ميشود و در بدو استخدامـ بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشکي قرار گيرد.
ماده81- آزمايشهاي پزشکي کارگر نوجوان حداقل بايد سالي يکبار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائي کارگر نوجوان اظهار نظر ميکند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغيير دهد.
ماده82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيمـ ساعت کمتر از ساعات معمولي کارگران است ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين خواهد شد.
ماده83- ارجاع هر نوع کار اضافي و انجامـ کار در شب و نيز ارجاع کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده84- در مشاغل و کارهائي که به علت ماهيت آن يا شرايطي که کار در آن انجامـ ميشود براي سلـامتي يا اخلـاق کارآموزان و نوجوانان زيان آور است حداقل سن کار 18 سال تمامـ خواهد بود تشخيص اين امر با وزارت کار و امور اجتماعي است.
| 
