مترجم سایت

ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق السعي کاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي کارفرما انجامـ ميدهد.
تبصره1- حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آن‌هـا  جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره2- در کارهائي که طبيعت آن‌هـا  جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.
ماده8- شروط مذکور در قرارداد کار با تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود که براي کارگر مزايائي کمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.
ماده9- براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است.
الف - مشروعيت مورد قرارداد.
ب - معين بودن موضوع قرارداد.
ج - عدمـ ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجامـ کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کليه قراردادهاي کار است. مگر آنکه بطلـان آن‌هـا  در مراجع ذيصلـاح به اثبات برسد.
ماده10- قرارداد کار علـاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد.
الف - نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب - حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن.
ج - ساعات کار، تعطيلـات و مرخصيها.
د - محل انجامـ کار.
ه - تاريخ انعقاد قرارداد.
و - مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معين باشد.
ر - موارد ديگري که عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
تبصره- در مواردي که قرارداد کار کتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيمـ ميگردد که يک نسخه از آن به اداره کار و يک نسخه نزد کارگر و يک نسخه نزد کارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلـامي کار و در کارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده کارگر قرار ميگيرد.
ماده11- طرفين ميتوانند با توافق يکديگر مدتي را بنامـ دوره آزمايشي کار تعيين نمايند در خلـال اين دوره هر يک از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بيآنکه الزامـ به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نمايد در صورتيکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملزمـ به پرداخت حقوق تمامـ دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمايد کارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجامـ کار خواهد بود.
تبصره- مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد کار مشخص شود حداکثر اين مدت براي کارگران ساده و نيمه ماهر يک ماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالـا سه ماه ميباشد.
ماده12- هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغامـ در موسسه ديگر، ملي شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اينها، در رابطه قراردادي کارگراني که قراردادشان قطعيت يافته است، موثر نميباشد و کارفرماي جديد، قائمـ مقامـ تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردي که کار از طريق مقاطعه انجامـ مييابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوي منعقد نمايد که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامي مقررات اين قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نمايد.
تبصره1- مطالبات کارگر جزء ديون ممتاز بوده و کارفرمايان موظف ميباشند بدهي پيمانکاران به کارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانکار، منجمله ضمانت حسن انجامـ کار، پرداخت نمايند.
تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلـاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مکلف به پرداخت ديون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
مبحث دومـ - تعليق قرارداد کار

ماده14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتي انجامـ تعهدات يکي از طرفين موقتا\ " متوقف شود، قرارداد کار به حال تعليق در ميآيد و پس از رفع آن‌هـا  قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر ميگردد.
تبصره- مدت خدمت نظامـ وظيفه (ضرورت، احتياط و ذخيره) و همچنين مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب ميشود.
ماده15- در موردي که به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غير قابل پيش بيني که وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمامي يا قسمتي از کارگاه تعطيل شود و انجامـ تعهدات کارگر يا کارفرما بطور موقت غير ممکن گردد. قراردادهاي کار با کارگران تمامـ يا آن قسمت از کارگاه که تعطيل ميشود به حال تعليق در ميآيد تشخيص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعي است.
ماده16- قرارداد کارگراني که مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي‌هاي بدون حقوق يا مزد استفاده ميکنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در ميآيد.
تبصره- مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.
ماده17- قرارداد کارگري که توقيف ميگردد و توقيف وي منتهي به حکمـ محکوميت نميشود و در مدت توقيف به حال تعليق در ميآيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز ميگردد.
ماده18- چنانچه توقيف کارگر به سبب شکايت کارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلـاف منتهي به حکمـ محکوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب ميشود و کارفرما مکلف است علـاوه بر جبران ضرر و زيان وارده که مطابق حکمـ دادگاه به کارگر ميپردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.
تبصره- کارفرما مکلف است تا زماني که تکليف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد. براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را بطور علي الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد.
ماده19- در دوران خدمت نظامـ وظيفه قرارداد کار به حالت تعليق در ميآيد، ولي کارگر بايد حداکثر تا دو ماه پس از پايان خدمت، به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به کار مشغول ميشود.
ماده20- در هر يک از موارد مذکور در مواد 15، 16، 17 و19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن کارگر خودداري کند، اين عمل در حکمـ اخراج غير قانوني محسوب ميشود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (در صورتيکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذيرفتن کارگر مستند به دلـايل موجه بوده است، به تشخيص هيات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به کارگاه ميباشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.
تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجامـ کار به کارفرما اعلـامـ نکند و يا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته ميشود که در اين صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال يک ماه آخرين حقوق خواهد بود.
مبحث سومـ - خاتمه قرارداد کار

ماده21- قرارداد کار به يکي از طرق زير خاتمه مييابد.
الف - فوت کارگر
ب - بازنشستگي کارگر
ج - از کار افتادگي کلي کارگر
د - انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدمـ تجديد صريح يا ضمني آن.
ه - پايان کار در قراردادهائي که مربوط به کار معين است.
و - استعفاي کارگر.
تبصره- کارگري که استعفا ميکند موظف است يک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا\ " استعفاي خود را کتبا\ " به کارفرما اطلـاع دهد و در صورتيکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا\ " به کارفرما اعلـامـ نمايد استعفاي وي منتفي تلقي ميشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شوراي اسلـامي کارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده کارگران تحويل دهد.
ماده22- در پايان کار، کليه مطالباتي که ناشي از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره- تا تعيين تکليف وراث قانوني و انجامـ مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وي اقدامـ نمايد.
ماده23- کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيکاري، تعليق، ازکارافتادگي کلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آن‌هـا  تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود.
ماده24- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معين يا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، يکسال يا بيشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعمـ از متوالي يا متناوب، بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد.
ماده25- هر گاه قرارداد کار براي مدت موقت و يا براي انجامـ کار معين، منعقد شده باشد هيچيک از طرفين به تنهائي حق فسخ آن را ندارد.
تبصره- رسيدگي به اختلـافات ناشي از نوع اين قرارداد‌ها در صلـاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلـاف است.
ماده26- هر نوع تغيير عمده در شرايط کار که بر خلـاف عرف معمول کارگاه و يا محل کار باشد پس از اعلـامـ موافقت کتبي اداره کار و امور اجتماعي محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلـاف، راي هيات حل اختلـاف قطعي و لـازمـ اجرا است.
ماده27- هر گاه کارگر در انجامـ وظايف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه‌هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد، کارفرما حق دارد در صورت اعلـامـ نظر مثبت شوراي اسلـامي کار علـاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نمايد. در واحد هائي که فاقد شوراي اسلـامي کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفي لـازمـ است در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدمـ حل اختلـاف از طريق هيات حل اختلـاف رسيدگي و اقدامـ خواهد شد در مدت رسيدگي مراجع حل اختلـاف، قرارداد کار به حالت تعليق در ميآيد.
تبصره1- کارگاههايي که مشمول قانون شوراي اسلـامي کار نبوده و يا شوراي اسلـامي کار و يا انجمن صنفي در آن تشکيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده کارگر باشند، اعلـامـ نظر مثبت هيات تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد کار الزامي است.
تبصره2- موارد قصور و دستورالعملها و آئين نامه‌هاي انضباطي کارگاهها بموجب مقرراتي است که با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده28- نمايندگان قانوني کارگران و اعضاي شوراهاي اسلـامي کار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي کارگران و شوراهاي اسلـامي کار در مراحل انتخابات قبل از اعلـامـ نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده22 قانون شوراي اسلـامي کار) و راي هيات حل اختلـاف کماکان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير کارگران مشغول کار و همچنين انجامـ وظايف و امور محوله خواهند بود.
تبصره1- هيات تشخيص و هيات حل اختلـاف پس از دريافت شکايت در مورد اختلـاف فيمابين نمايندگان يا نمايندگان قانوني کارگران و کارفرما فورا\ " و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلـامـ خواهند داشت در هر صورت هيات حل اختلـاف موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت شکايت به موضوع رسيدگي نمايد.
تبصره2- در کارگاههائي که شوراي اسلـامي کار تشکيل نگرديده و يا در مناطقي که هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلـامي کار) تشکيل نشده و يا اينکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلـامي کار نميباشد نمايندگان کارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلـامـ نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده22 قانون شوراهاي اسلـامي کار) و راي نهائي هيات حل اختلـاف کماکان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنين انجامـ وظايف و امور محوله خواهند بود.
مبحث چهارمـ - جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان کار

ماده29- در صورتيکه بنا به تشخيص هيات حل اختلـاف کارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه کارگر، شناخته شود کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق قرارداد از ناحيه کارگر، شناخته شود کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعليقي از کار را به کار سابق وي بازگرداند.
ماده30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غير قابل پيش بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و کارگران آن بيکار شوند پس از فعاليت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بيکار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي که در آن بوجود ميآيد به کار اصلي بگمارد.
تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بيست و نهمـ قانون اساسي و با استفاده از درآمد‌هاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردمـ و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيکاري نسبت به تامين معاش کارگران بيکار شده کارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون اقدامـ و با توجه به بند 2 اصل چهل و سومـ قانون اساسي امکانات لـازمـ را براي اشتغال مجدد آنان فراهمـ نمايد.
ماده31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگي کلي و يا بازنشستگي کارگر باشد، کارفرما بايد بر اساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علـاوه بر مستمري از کار افتادگي و يا بازنشستگي کارگر است که توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت ميشود.
ماده32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتيجه کاهش تواناييهاي جسمي و فکري ناشي از کار کارگر باشد (بنا به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلـامي کار و يا نمايندگان قانون کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق، به وي پرداخت نمايد.
ماده33- تشخيص موارد از کار افتادگي کلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از کار يا ناشي از غير کار و فوت کارگر و ميزان قصور کارفرما يا در انجامـ وظايف محوله قانوني که منجر به خاتمه قرارداد کار ميشود بر اساس ضوابطي خواهد بود که به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.